بغداد- العراقتايمز: أصدرت وزارة المالية" اليوم الاربعاء"  حسابات الدولة العراقية لشهر حزيران الماضي للسنة المالية 2022، والتي اشارت الى ان مساهمة النفط في الموازنة الاتحادية ما زالت مرتفعة لتبلغ 96% للشهر الثالث على التوالي، فيما أرجع خبير اقتصادي الأمر لارتفاع أسعار النفط وتصفير الجمارك.

وبينت البيانات والجداول التي أصدرتها وزارة المالية في شهر آب الجاري لحسابات شهر حزيران الماضي، أن النفط ما يزال يشكل المورد الرئيسي لموازنة العراق العامة حيث بلغ 96% وهي نفس النسبة لشهر آيار الماضي، مما يشير إلى أن الاقتصاد الريعي هو الأساس في موازنة العراق العامة.

ومن خلال جداول المالية يظهر ان اجمالي الايرادات النفطية لشهر حزيران بلغت 72 ترليوناً و 476 ملياراً و 471 مليوناً و603 آلاف و97 ديناراً، وهي تمثل نسبة 96% من إجمالي الإيرادات.

في حين بلغت اجمالي الايرادات غير النفطية 3 تريليونات و163 ملياراً و 857 مليوناً و400 ألف و 641 ديناراً، وهي تشكل 4% من اجمالي الايرادات.

فيما بلغ اجمالي الايرادات النفطية وغير النفطية 75 ترليوناً و 639 ملياراً و 329 مليوناً و3 الاف و 738 ديناراً، وهي الاعلى بنسبة 89.49% عن نفس الفترة من العام الماضي 2021 التي بلغت 39 ترليوناً و917 ملياراً و 497 مليون دينار نتيجة ارتفاع أسعار النفط.

وبحسب تقرير المالية، فان الايرادات لشهر حزيران الماضي جاءت من الإيرادات الجارية والتي بلغت 75 ترليوناً و603 مليارات و 414 مليوناً و 231 ألفاً و 21 ديناراً، وايضا جاءت من الإيرادات الرأسمالية التي بلغت 35 ملياراً و 914 مليوناً و772 الفاً و716 ديناراً.

وكان مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح قد أكد في آذار 2021 عبر حديث وتابعته المستقلة، أن أسباب بقاء الاقتصاد ريعيا يعود الى الحروب وفرض الحصار خلال الحقبة الماضية وما نشهده اليوم من الصراعات السياسية، أدت إلى تشتيت للموارد الاقتصادية”.

ويعد استمرار الدولة العراقية بالاعتماد على النفط كمصدر وحيد للموازنة العامة يجعل العراق في خطر من الأزمات العالمية التي تحدث بين الحين والآخر لتأثر النفط بها، مما يجعل العراق يتجه في كل مرة لتغطية العجز عبر الاستدانة من الخارج او الداخل وهو بذلك يشير إلى عدم القدرة على إدارة أموال الدولة بشكل فعال، والعجز عن إيجاد حلول تمويلية بديلة.