بغداد-العراقتايمز: اكد تقرير لصحيفة المونيتور الامريكية" اليوم الخميس"  انه وعلى الرغم من اتفاق بغداد واربيل على استئناف صادرات النفط العراقية عبر تركيا ، الا ان الاخيرة رفضت إستئناف التصدير الا في مقابل شروط جديدة تتضمن عدم مطالبة بغداد بالتعويضات عن قضية التحكيم . 

ونقلت الصحيفة في تقريرها الصوتي الذي تابعته وكالة" العراقتايمز" وقام قسم الترجمة بترجمته عن زميل معهد واشنطن لسياسة الشرق الادنى بلال وهاب قوله  إن "تركيا تريد تعهدات من بغداد بأنها لن تسعى للحصول على مزيد من التعويض عن الفترات التي كشفت عنها قضية التحكيم". 

واضاف التقرير ان " العراق وتركيا كانا قد دخلا في صراع قانوني بشأن تصدير النفط الكردي عبر موانىء التصدير التركية حيث تقول بغداد ان الاتفاق المبرم بين تركيا وكردستان لبيع النفط دون الرجوع الى بغداد يعد غير قانونيا". 

واوضح ان " العراق لجأ الى التحكيم الدولي عبر غرفة التجارة العالمية حيث فرضت غرفة التجارة غرامة مالية على تركيا لخرقها العقد ثم اتفقت بغداد وأكراد العراق منذ ذلك الحين على استئناف الصادرات بشروط جديدة تمنح الحكومة المركزية كلمة أكبر. ومع ذلك ، لم تسمح أنقرة باستئناف الصادرات". 

وبين وهاب ان " القضية منحت الحكومة المركزية في العراق السيطرة مجددا على خط الانابيب الذاهب الى تركيا لكنها لم تمنح العراق كل التعويضات التي طالب بها العراق طوال تسع سنوات من التصدير والتي تبلغ قيمتها ما بين 20 الى 30 مليار دولار ومنحت العراق تعويضا قدره 1.5 مليار دولار فقط ولذلك اوقفت تركيا صادرات النفط الكردية منذ آذار عام 2023 ". 

واشار الى ان " تركيا تمارس الضغط على كل من بغداد واربيل بسبب خسارة الطرفين لعائدات النفط المصدرة عبر ميناء جيهان التركي ".