بغداد: وافق مجلس النواب العراقي، الاثنين، على إحالة المفتش العام في الوزارة الدكتور عادل محسن عبد الله ومدير قسم رقابة ومتابعة العقود في وزارة الصحة الى هيئة النزاهة والادعاء العام بتهم التزوير واستغلال المنصب والابتزاز وهدر المال العام .

وقال مصدر نيابي مطلع أن "نائب رئيس مجلس النواب فصي السهيل، الذي رأس جلسة المجلس اليوم، وافق على توصيات اللجنة النيابية التحقيقية الخاصة بخروقات وتجاوزات المفتش العام في وزارة الصحة التي قدمت تقريرها الذي أدرج على جدول الأعمال".

وأضاف المصدر النيابي، إلى أن "التقرير النيابي تضمن تسع محاور شملت تأثير المفتش العام لوزارة الصحة الدكتور عادل محسن، على إيقاف عقود الأدوية والأجهزة الطبية والمستلزمات بهدف ابتزاز الشركات المجهزة والضغط عليها حتى إطلاق العقود من دون علم أو موافقة وزير الصحة أو السادة الوكلاء، إضافة إلى محور ابتزاز الشركات من خلال إيقاف مستحقات الشركات والمكاتب العلمية بعد إبرام العقد وبعد وصول المواد وتسلمها".

وكانت اللجنة البرلمانية للتحقيق بخروق مفتش عام وزارة الصحة، أعلنت على لسان عضو اللجنة حسن الجبوري، الثلاثاء (18 ايلول 2012)، انها ستباشر عملها قريبا للتحقيق في ثلاث ملفات مهمة، فيما اتهمت مفتش عام وزارة الصحة بعدم التعاون مع لجنة الصحة البرلمانية.

وأشار المصدر، إلى أن "التقرير تضمن أيضا، محورا بشأن ابتزاز الشركات والمكاتب العلمية من خلال التدخل في تقويم وفحص النماذج أو التفاوض مع الشركات، فضلا عن مخاطبة المفتش العام للجهات العليا من دون علم وزير الصحة، وتدخله في الإجراءات التنفيذية الخاصة بمشاريع المستشفيات العملاقة".

ولفت المصدر إلى أن "اللجنة التحقيقية النيابية أوصت بإحالة المفتش العام لوزارة الصحة الدكتور عادل محسن عبد الله، ومدير قسم رقابة ومتابعة العقود إشراق محمد جواد إلى هيئة النزاهة والادعاء العام لاتخاذ الإجراءات القانونية بتهم التزوير واستغلال المنصب والابتزاز وهدر المال العام، إلى جانب إحالة عدد من الموظفين في الوزارة إلى هيئة النزاهة والادعاء العام وتحريك الشكاوى الجزائية ضدهم بتهم هدر المال العام والإخلال بالواجبات الوظيفية والتزوير".