العراق تايمز: د. فوزي العلي..

أفادت أنباء من مصادر متطابقة من داخل محافظة البصرة، أن التاجر المعروف واحد أبرز الواجهات الاقتصادية لحزب الدعوة، المدعو عبد الله عويز قام بصرف مبلغ مقداره ثمانية ملايين دولار من اجل شراء الأصوات المكملة لتحقيق النصاب القانوني لتحقيق الأغلبية بغية عودة المحافظ السابق خلف عبد الصمد.

اغراءات عبد الله عويز اصيبت بالاحباط، بسبب رفض بعض الذين تم تقديم لهم هذا العرض المسيل للعاب، ولكن لا يمكن للنصاب القانوني ان يستقيم بشخص واحد، مما استدعى بعويز التنقيب عن ثلاثة آخرين من اجل شراء ذممهم.

وأضافت ذات المصادر ان رفض القوائم الصغيرة التي انضمت الى ائتلاف البصرة أولا، نتج عنه ارتفاع سعر شراء المقعد الى الضعف، ما يعني  ان ثمن المقعد وصل الى مليوني دولار بعد ان كان المبلغ مليون دولار فقط.

لقد أصبح من العادي جدا أن نرى في بلد كالعراق، دخول التجار والسماسرة على خط تشكيل مجالس المحافظات ومحاولة التأثير المباشر على اختيار المحافظ واللجان الفاعلة مثل لجنة الاستثمار والخدمات، نظرا لوحش الفساد الكاسر الذي لازال يحط الرحال ببلاد الرافدين.

تصرف هؤلاء السماسرة والتجار المشبوهين، يؤكد على وجود خلل في هيكلية الدولة وفي المنظومة الأخلاقية للنخبة الحاكمة ويحول مسار الحكومات المحلية من مهمة تقديم الخدمات الى المواطنين الى إقطاعيات ومافيات إجرامية يصعب على القانون والعدالة ايقافها عند حدها.

محاربة الفساد تقتضي البدء بالرؤوس الكبيرة، فكيف سنقضي على الفساد ورئيس الوزراء نوري المالكي نفسه يتمسك بخيار عبد الصمد، بل ان المثير في ذلك كله أن المالكي نفسه هو من اوعز لعبد الله عوزي القيام بعمليات السمسرة هذه وشراء الذمم من اجل عودة رجل مثل خلف عبد الصمد الذي اثبت اكثر من مرة انه رجل فاشل.

كما ان دخول عويز على الخط يبرز بشكل واضح نوع العلاقة التي تربطه بخلف عبد الصمد، كون ان هذا الاخير الذي لم يتمكن من صرف 3% من التخصيصات المالية للمحافظة واحتفظ بها لنفسه، قام بتخصيص المبالغ الاخرى المصروفة من التخصيصيات المالية على مشاريع ومقاولات أوكلت للمقاول والتاجر عبد الله عويز وهذا ما يسمى بتبادل المصالح ولكن للاسف على حساب المواطن العراقي.

وقد تساءل البعض حول من  اين سيعوض عويز هذه الملايين من الدولارات؟ وهل ان عويز حريص على البصرة ومستقبلها حتى يدفع هذه الملايين؟ وما الذي قدمه عبد الصمد للبصرة واهلها حتى يقاتل عويز والمالكي على التمسك به؟ وهل يقرا اهل البصرة تداعيات هذا العهر وحالة البيع والشراء يحاضرهم مستقبلهم وهل سيلومون انفسهم على اختيارهم لان عبد الصمد لو كان نزيها وشريفا ويضع اي اعتبار لحقوق من صوتوا له لما قبل بمثل هذه السمسرة ان الحقيقة المؤلمة تقول ان عويز اذا دفع ثمانية ملايين دولار فلن يقبل باقل من مضاعفتها عشر مرات ومن المؤكد فان هذه الاموال هي حقوق هؤلاء المستضعفين والمغفلين الذين لا يجيدون غير الاختيار الخاطي والذين لا يدافعون عن حقوقهم ومستقبلهم وهنيئا لهم عبد الصمد محافظا وعويز مقاولا. مؤلم ان يبقى عبد الصمد محافظا للبصرة بعد ان تاجر بمستقبل ابناء محافظته.

ان ما يحز في النفس هو ان المواطنين خولوا لخلف عبد الصمد حق التصرف لعبد الصمد حتى يبيع مستقبلهم ومستقبل البصرة بابخس الاثمان الى التاجر الفاسد عبد الله عويز.

وبالاضافة الى المشاريع الفاسدة التي يشرف عليها عبد الله عويز في محافظة البصرة اخرها مجسرات البصرة الداخلية التي فطرت على آخرها وهي مهدد بالانهيار،فان محافظ كربلاء المقدسة آمال الدين الهر اتهم قبل شهرين شركة عبد الله عويز التي تنفذ عدداً من المشاريع في المحافظة بانها تسيء الى المحافظة وتدمرها واصفا المجسرات التي نفذتها هذه الشركة بأنها نفس تصاميم المجسرات التي أنشئت عام 1800.

وقال الهر ان المشاريع في كربلاء المقدسة بصفة عامة متلكئة لكن بعض المشاريع عندما تتلكأ يكون تاثيرها سلبي، مضيفا ان الشركة التي نفذت المجسرات في كربلاء المقدسة غير مهيأة لتنفيذ هذه المشاريع ،لان المجسر الذي نفذته شركةعبد الله عويز) هو نفس المجسر الموجود سنة (1800) ونفس المجسر الموجود في البصرة والعمارة واصفا العمل بانه عمل غير مبتكر وتصاميم قديمة جدا.

كما ان المحافظ وضح  ان الشركة تتسلم المشروع بطريقة تسليم المفتاح ولكنها تراوغ من اجل الحصول على مبالغ اكثر وخاصة مشروع انبوب الماء الذي كان ظاهراً وقد مدد لـ 6 أشهر اضافة الى مبالغ اضافية مبينا ان صاحب شركة عبد الله عويز مصمم على ان يسيء الى كربلاء المقدسة.

وفي وقت سابق طالبت محافظة ذي قار وزارة التربية بسحب العمل من شركة عبد الله عويز، التي حصلت على مقاولة لتنفيذ 68 مدرسة في عموم مدن المحافظة، حيث قال حينها  عبد الهادي موحان نائب رئيس مجلس محافظة ذي قار أن الحكومة المحلية في ذي قار تطالب وزارة التربية بسحب العمل من شركة عبد الله عويز التي أحالت لها بناء 68 مدرسة دفعة  واحدة مبينا  أن الشركة متلكئة ولم تنفذ من العمل سوى 4% فقط، مما تسبب  بأزمة كبيرة  في مجال الأبنية المدرسية.

وكان قد أكد على أن  المحافظة ستعزز طلبها المقدم لوزارة التربية بتقارير مفصلة عن تدني نسب انجاز  الشركة المنفذة، وضعف أدائها الفني في إنشاء هذه المدارس.

وينتمي عبد الله عويز الجبوري، لاهالي منطقة القاسم، وهو مهندس مطرود من هيئة التصنيع العسكري ،صاحب شركة المهندس للمقاولات، أحيلت اليه بأمر المالكي الكثير من المشاريع بضمنها العديد من المجسرات في بغداد والمحافظات، وليس أخيرا المدينة الرياضية في البصرة بعدما تم رفض 12 عرضا من شركات عالمية لتكون من حصة (عويز)، المبلغ الذي رصد لأنشاء المدينة المقصودة 250 مليون دولار، ويعتبر عوزي من المتسلطين في الاردن لعلاقته الوطيدة بالمخابرات الاردنية.