العراق تايمز / لقد استطاع نوري المالكي احتكار السلطة، ووضع مفاتيحها في جيبه، والاستيلاء على رئاسة الوزراء لولايتين متتاليتين، ونيته في الترشح لولاية ثالثة، بالاضافة الى  تسلمه وزارة الداخلية ووزارة الدفاع وقيادات القوة الجوية البرية والبحرية وجهاز المخابرات، والمجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الإتحادية واللبرلمان ومفوضية النزاهة، بالاضافة الى هيئة المساءلة والعدالة، فضلا عن رئاسة الجمهورية.

وبعد هذا كله استطاع نوري المالكي الاستحواذ على البنك المركزي وبيت المال العراقي، عبر اقالة الدكتور سنان الشبيبي المعروف بنزاهته، لانه رفض وبشكل علني تدخل حزب الدعوة بالبنك المركزي.

وعلى نهج المقبور صدام حسين، في شراء شرف ضعاف النفوس يشتري المالكي من يشاء، عبر اعداد "ملفات" كيدية  في الفساد يلوّح بهم لضحاياه وتهديدهم بها ان لم يدخلوا في "جيده افواجا"، ولهذا فأن المالكي يشارك ويتواطأ يومياً مع مرتكبي جرائم الفساد من أزلامه، وهذا ما سمح للفساد بالترسخ والتوطن بشكل متزايد ومخيف في القطاع الحكومي والقطاع العام حسب ما تؤكده منظمة الشفافية الدولية.

وبما ان مليارات إحتياطات البنك المركزي العراقي من العملات الإجنبية اصبحت في يد المالكي، فقد تعمد حزب الدعوة مؤخرا على تقليل بيع الدولار بالبنك المركزي ليرتفع في السوق المحلية مقابل الدينار العراقي بعد ان كان الدولا الواحد يساوي 1200 دينار اما الان فاصبح 1300 دينار  أي 100 دينار فرق بين النسبتين.

وقد تسربت معلومات عن رصد اكثر من مليار دولار من حزب الدعوة وباشراف من احمد نوري المالكي وبيعها بالسوق المحلية العراقية، وهم الآن في انتظار عودة ارتفاع الدينار العراقي، مقابل الدولار من اجل اعادة شراء الدولار.

وقد رصد حزب الدعوة حسب المعلومات التي وردت الينا 3 مليار دولار، سيربح منها 300 مليون دولار حسب توقعات احمد نوري المالكي من اللجنة المكلفة ببيع واعادة شراء الدولار.

وقد تكونت هذه اللجنة المشبوهة من الشيخ عبد الحليم الزهيري وحيدر العبادي وسامي العسكري وواجهات حزب الدعوة الاقتصادية المتمثلة في كل من عبد الله عويز الجبوري وعصام الاسدي.

لقد وقف الدكتور سنان الشبيبي سداً منيعاً ضد سرقة المالكي وأزلامه لهذه المليارات المسيلة للعاب، جعل من نوري المالكي  يسارع  لاقالته من منصبه الحساس بقرار غير دستوري وغير قانوني وفي غياب اي قرار برلماني، لا لاشيئ فقط لكونه مسؤولأ وطنياً مستقل الإرادة حراً لا يأتمر بأمر دكتاتور.

ليست هي المرة الاولى التي يحصل فيها  ما حصل لمواطن شريف مثل الشبيبي ولكن حصل ذلك ايضا مع أحمد البراك ورحيم العكيلي وللأزري ولفرج الحيدري وللمئات غيرهم ، وجاء الدور بعدهم على الدكتور سنان الشبيبي، في سلسلة طويلة من قوائم التصفية المعدة سلفاً للمستقلين والمعارضين الوطنيين من أهل الوفاء للعراق ولشعبه المظلوم.

وكانت اكبر سرقة في تأريخ العراق تمت في البنك المركزي العراقي في شهر نوفمبر 2012 ،اي بعد اقل من استبعاد محافظه الشرعي الدكتور سنان الشبيبي.

وكان استبعاد الشرفاء على ايدي المالكي وازلامه الفاسدين ليخلو لهم الجو في سرقة ما تبقى من خيرات العراق، فعندها استبعد القاضي رحيم العكيلي عن رئاسة هيئة النزاهة وملاحقته واستبعاد السيد الدكتور فرج الحيدري عن مفوضية الانتخابات وملاحقته قضائيا، ثم استبعاد محافظ البنك المركزي الدكتور سنان الشبيبي مطلع اكتوبر/ تشرين الاول 2012 وملاحقته قضائيا ايضا، وقد تم الكشف عن اكبر سرقة حصلت في البنك المركزي بعد اقل من شهر من استبعاد الشبيبي الذي كان حجر عثرة امام السراق والفاسدين من المسؤولين.

الا ان مهزلة في هذا كله هو انحناء القضاء للسلطة التنفيذية وخرق الدستور النافذ والقوانين النافذة التي تضفي الحصانة الدستورية والقانونية لمسؤولي وموظفي البنك المركزي من اجل ارضاء السيد المسؤول المستفيد من استبعاد الشبيبي، وهو نوري المالكي وابنه أحمد ومن يدور في فلكهم حتى أصبحوا يلعبون باموال الارامل والايتام والفقراء دون رادع، مع سكوت يشوبه الغموض والريبة من قبل السفارة البريطانية الحاكم الحقيقي للعراق.