عراق الامس وعراق اليوم

 

كثر هذه الأيام الحديث داخل المجتمع العراقي وخاصتآ محافظة البصرة عن مدى إمكانية الحكومة في وجه المتغيرات في المنطقة، وبرغم إقتناع نسبة كبيرة من العراقيين بأن الحكومة الحالية أصبحت تترنح أمام المصاعب وخاصتآ الخارجية ، إلا أن أركان النظام الحاكم و المنتفعين و المهللين لا يزالون يصرون على قوة النظام الحاكم. إذا أردنا تقييم الوضع، وجب علينا النظر إلى التطورات الأخيرة في البلد و قراءة تصرفات الجارة الصغيرة الكويت لابد ان يحس بالخطر مؤكداً أن ضعف الحكومة العراقية من الجارة الصغيرة الكويت كثيرة هي الاسباب ومنها ثبوت تورط بعض المسؤلين في صفقة فساد ميناء الفاو الكبير اعتقد عندما تفشل عملية بهذا الحجم ولا يعاقب المنفذ لمشاركته فيها فإن البلد يكون عرضة للابتزاز من اي دولة مهما كان حجمها وهو ما أدى إلى إضعاف العراق وتجسد ذلك من خلال إذعان الحكومة للشروط الغربية في أمرين مهمين . وهما ترسيم الحدود الغير شرعية والتلاعب على البند السابع قاد في النهاية إلى قبول العراق لتنازلات أدت في نهاية المطاف الى تجاوز الجارة على دولة العراق في البر والبحر مشكلة الحكومة أصبحت دائمت الإختباء وراء التجمعات الدولية أو دول بعينها لها دلال على الولايات المتحدة و غيرها من الدول القوية، فمثلاً هذا التصريح المحرج والمخجل لوزير النفط حول سرقت الكويت لنفط العراق من خلال الحفر المائل للحدود واستخراج نفط البلد لصالحهم , سوف نلجأ الى الامم المتحدة وماذا فعلت لك الامم المتحدة ايها الوزير, هنا اقول وبكل حسرة اين العراق في ماضية وحاضرة الم نعلم كل دول الخليج كانت ترتجف من اسم العراق اواي عراقي اقول ( زمان الشييخ العقروق على الرق وحول تدهور الأوضاع في البلد إن الحكومة العراقية الحالية تتحمل مسؤولية تنظيمية وأخلاقية . وهنالك جانب آخر مهم للغاية وهو انه إذا كان لديك نظام يحترم شعبة ومواطنة فإنه بالتالي يضمن وجود سفراء وطنيين مهنيين في كل أنحاء العالم لكن عندما تعين سفير على المحسوبية اومن الاحزاب المقربة للحكومة ما ذا تجني هنا يمكن القول إن إصلاح الاقتصاد يرتبط بشكل كبير بإصلاح العلاقات الخارجية الحكومة ارتكبت أخطاء أدت إلى تمزيق علاقات العراق الخارجية, منها تلك الأسباب التي أدت إلى الوضع الحالي نظراً لأن العالم تحول إلى قرية صغيرة بثورة الاتصالات والتبادلات التجارية لا يمكن لأي بلد أن يعيش منعزلاً بأي حال من الأحوال. لكن في الجانب الآخر نرى أن الحكومة العراقية رفعت شعارات دون أن تعرف حجمها الحقيقي وانشغلت بالشعارات أكثر من التطبيق واعتقد أن الأمر في مجمله يعود إلى ممارسة السياسات الخاطئة في النطاق الخارجي وهو أمر له انعكاسات سلبية عديدة خصوصاً على الجانبين الاقتصادي والأمني. لابد ان نعلم أن الكويت يرشو الأنظمة القوية في العالم العربي والغربي لاجل بقاء العراق تحت طائلة البند السابع واضعاف الحكومة وتجويع الشعب العراقي للانتقام منه والثأر مما فعل صدام بهم والحكومة ساكتة ولاتفعل شييء ملتهية بمشاكلها الداخلية التي تاججها دول الجوار كذلك ستظل سمفونية أستحلال الكويت من الطاغية صدام تلقي بظلالها الكثيف علي مجمل العلاقات العراقية الكويتية طيلة الفترة الماضية و القادمة .. كما ستظل خفايا و اسرار اتهام الحكومة الكويتية حول المفقودين في العراق شماعة ضد الجانب العراقي وتكون عصاً مرفوعة من الحكومة الكويتية في وجه الحكومة العراقية عند نشوب أي أزمة بين الحكومتين . الي أي مدي يصح الصمت و السكوت او الهروب الرسمي و دفن الرؤوس في الرمال كما يقولون .. و الي متي ستمارس الكويت ضغطها علي العراق مستغلة الظرف الراهن و رافعة ملفاتها في كل المحافل ضد الشعب العراقي و تبقي الحقيقة الكاملة هي ان الكويتيون حاقدون فالعراق الرسمي والشعبي معاً مهمومين مشغولين جداً بمشكلة النفط والصيد والحدود مع التفاوت في درجة الهم و الانشغال و غض البصر من هنا و الالحاح من هنالك .