ادارة الاقتصاد احد اهم الأدوات لمجابهة المخاطر للبلاد في ظروف شتى , وتعتمد الركائز الاساسية لذلك الاقتصاد من خلال الموازنة , التي تضع القيود على الموارد والصادرات لتحقيق حسن الاداء للمشاريع وادارة النشاطات ذات الاولوية كالاقتصادية والاجتماعية والسياسية , للوصول الى اهداف التنمية والاستقرار الاقتصادية وزيادة المدخولات والتقليل من حالات الفقر , الموازنة في العراق معتمدة على بنود سهلة التنفيذ ضعيفة الكفاءة بالأعتماد على النفط , وترك قطاعات الزراعة والصناعة والتجارة والسياحة والضرائب , بالأعتماد على الاستيراد الخارجي دون قيود للضرائب مع ترك الاهتمام بالناتج المحلي لتصل التكلفة اكثر من سعر المنتوج , وبذلك يترك الفلاح مزارعه والصناعي عمله , بغياب الخطط الستراتيجية لرسم سياسات النمو الاقتصادي ورفع المستوى المعيشي للفرد من محاربة الفقر والبطالة بحملات وطنية كبرى يشرك فيها كل المجتمع للحيلولة دون تفاقم الازمات الناجمة منها .
سياسات الوزرات الداعمة للشرائح المشمولة بالرعاية الاجتماعية لا تزال تعتمد على أخذ الاموال من الدولة وتوزيعها دون الاستثمار لتلك الاعداد البشرية التي وصلت لعدة ملايين مع موظفي الدولة من 3-4 مليون وكم هائل من الدرجات الوظيفية الكبيرة من رتب عسكرية ودرجات خاصة اوجدتها المحاصصة لتهيمن على معظم المخصصات التي ترافق وتفوق الرواتب مع نثريات خيالية مفتوحة . 
العراق اعتمد على الاقتصاد الريعي المرتبط بعائدات الموارد الطبيعية ليعمل في الأموال المستخرجة من النفط في الأغلب وبنسبة 93% من الموازنة العامة , والاعتماد على التخطيط لزيادة الاستخراج دون النظر الى ظروف النفط والاسعار التي تخضع لطبيعة السوق النفطي والاسعار الدولية المرهونة بالتغييرات الخارجية , حصول اي طاريء سيؤدي الى خفض الموازنة التي ترتفع بزيادة الانتاج مع ارتفاع للتشغيلة على حساب الاستثمارية , بسبب المخصصات للرئاسات الثلاث وعدد الوزرات ومخصصاتهم والترهل الحكومي والبطالة المقنعة وزيادة التعينات في المؤوسسات وترك القطاع الخاص , مع الاستمرار توقف المصانع الحكومية بموظفيها اللذين يتقاضون الرواتب , وزيادة كل عام في اعداد المتقاعدين من برلمانين ووزراء واعضاء مجالس محافظات ومجالس محلية ورتب عالية بأستنزاف للموازنة بعد خدمة قد لا تتجاوز 4 سنوات , وهذا ما يعني ان الاضافة مستمرة على التشغلية وتراجع الاستثمارية , وانخفاض للضرائب لهبوط الناتج المحلي وارتفاع البطالة , وهذا ما يفتح باب اخر للانفاق بدعم طبقات العاطلين ويشل الحركة الاقتصادية بجعل طبقات كبيرة اما ان ان تحصل على رواتب عالية بخدمة قصيرة او شرائح بدعم بسيط وتعطيل لكل امكانياتها وامكانيات تطويرها , وهذا الشلل الحقيقي للاقتصاد بصورة عامة وسوق العمل خاصة , صندوق تنمية العراق DFI يحوي 18 مليار دولار نهاية عام 2012 وانتهت الميزانية بفائض 4% حينما كان المفروض لو تم استخدمها بالشكل الصحيح لكل ما مرسوم لها تنتج عجز 8% . 
وللحيلولة من مخاطر انهيار الاقتصاد من المفترض ان يكون هنالك زيادة مستمرة للصندوق وترك سياسة الافراغ السنوي والتعاقد مع جهات ملتزمة بسعر محدد للنفط لضمان الاسعار مع وضع اسعار افتراضية مخفضة قبل وضع الموازنة , وايجاد حلول للرواتب التقاعدية الضخمة المتزايدة الاعاد للبرلمانين والوزراء والدرجات الخاصة من شمولها بالقانون الموحد لموظفي الدولة والخدمة المدنية , وهذا ما يقلل التدافع على المناصب من كونها مرتع لنهب الثروات , والاستمرار بهذه السياسية الاقتصادية يجعل الموازنة تتحول بصورة تدريجية الى موازنة تشغيلية وتنعدم التشغلية لتكفي لكم الرواتب ويزداد عدد العطالين بالأستمرار بهذه السياسات .