لكي تتحول من زعيم سياسي مغمور من الدرجة الثالثة او الرابعة لا تهش ولا تنش وتقود حزبا فقيرا مهلهلا يعيش على مساعدات الاعضاء الشهرية الى حاكم مطلق لبلاد مترامية الاطراف وغنية ولها موقع جغرافي مهم في منطقة استراتيجية «كالعراق مثلا» ويتحول حزبك الى حزب قائد يحكم ويتحكم في ميزانية الدولة الطائلة ويوزعها على من يشاء وكيفما يشاء لضمان ولائهم وترسيخ سلطته اوسلطتك على مؤسسات الدولة ما عليك سوى ان تخوض غمار العملية السياسية القائمة وتنجح في الوصول الى كرسي الحكم بأي شكل ومهما كان الثمن الذي تدفعه سواء كان بالكذب والنفاق او الدجل واخلاف الوعود والمواثيق والضحك على ذقون الناس ؛ فالغاية تبرر الوسيلة كما قيل، وكل شيء يهون في سبيل تحقيق اهدافك النهائية وهي ؛ تولي الحكم والاستيلاء على مقدرات البلد، واذا لم تكن لديك القدرة على خداع المواطنين والقادة السياسيين واقناعهم بوعودك الزائفة وعهودك الكاذبة بالطرق السلمية او الديمقراطية«الزائفة»ولم تستطع ان تجمع من حولك الانتهازيين والدجالين وبطانة سوء «كما فعل نوري المالكي» فما عليك الا ان تتفق مع شرذمة من الضباط والعسكريين الفاشلين لقيادة انقلاب عسكري على الشرعية في بلدك لتختصر الطريق الى اهدافك و تصل الى الواجهة السياسية وبالتالي تكتسب الشرعية «الدولية!»وتحصل على ما تريد بأقصر وسيلة واضمنها كما فعل «صدام حسين».

اتصور انه لا توجد طريقة ثالثة امام القادة السياسيين واحزابهم بعد هذين الطريقين لتأسيس نظام «دكتاتوري» شرعي، معترف به من قبل الامم المتحدة ومحمي من خلال قراراتها النافذة وقد يستمر هذا النظام لعقود في قمع مواطنيه واستلاب حقوقهم ومع ذلك يعامل كعضو بارز ذي سيادة في المؤسسة الدولية المرموقة.

مشكلة المالكي ومن قبله صدام حسين، انهما عرفا هذا الخلل الواضح في القانون الدولي واستغلاه ابشع استغلال، وادركا انهما بمجرد وصولهما الى الحكم سيعاملون «كحكومة» شرعية ذات سيادة، مهما فعلا فلن يطالا بسهولة، وقد استمر حزب البعث يسوم العراقيين سوء العذاب لمدة قاربت على 35 عاما وتسبب بقتل اكثر من مليون انسان في الحرب مع ايران ودفن 182 الف كردي في المقابر الجماعية وقتل مدينة آهلة بالسكان بالقصف الكيماوي، وجرائم اخرى يندى لها الجبين، ولولا غزوه للكويت وخرقه للقانون الدولي ووقوفه بوجه الدول الكبار، لبقي هذا النظام قائما لحد هذا الوقت بحماية ورعاية مباشرة من قبل الامم المتحدة، والسيد «المالكي» يسير على نفس خطوات «صدام» في هذا المجال، يعتبر نفسه وحزبه؛ حكومة اكتسبت الشرعية من خلال «سرقتها» لنتائج الانتخابات التشريعية العامة التي جرت في البلاد ودعم القوى السياسية الرئيسية لها شريطة ان يمتثل لبنود اتفاقية اربيل التي وقعها والتي اصبح بموجبها رئيسا للوزراء ولكن لم ينفذ منها بندا واحدا لحد الآن، وعلى الرغم من خداعه للشركاء السياسيين وتحايله على القانون الانتخابي ووصوله الى الحكم بالكذب والخداع، اصبح رئيسا للوزراء دستوريا واعترف به المجتمع الدولي ومنح حكومته الشرعية في قيادة البلد وتمثيله في المحافل الدولية والتكلم باسمه وعقد العلاقات الدبلوماسية والاتفاقيات التجارية والثقافية مع من يشاء وبالصورة التي يحب ويرضى، حتى بات يملك كل شيء في العراق بعد ان كان لا يملك اي شيء تقريبا «يكفي ان نشير الى ان البرلمان وافق على تخصيص مبلغ ثلاثة مليار دولار لمكتبه الخاص كمصروفات في ميزانية عام 2013» وازاء هذا القبول الدولي للحكومة «الشرعية» التي شكلها، اصبح اي صوت يرتفع ضده وضد حزبه الطائفي، يعد تمردا على الشرعية وخروجا على القانون ومساسا بالدولة، بالضبط كما كانت حكومة «صدام حسين» تفعل مع مناوئيها، كثيرا ما تطلق تهمة «التمرد» و«العمالة» و«الخيانة والتجسس لجهة خارجية» على احزاب وشخصيات سياسية بمجرد انتقادها لسياسة الحكومة التي جاءت عبر الانقلاب !!.. نفس الطريقة تعاد من جديد.