حذرت شركات الاتصالات في العراق من ان خطط الحكومة لتحصيل رسوم مقابل منح نطاق ترددي أكبر تحتاجه الشركات لإطلاق خدمات الجيل الثالث للهاتف المحمول التي طال انتظارها قد تبطيء انتشار الانترنت والنمو الاقتصادي.
ويظهر عدم التيقن بشأن الترددات الصعوبات التي تواجهها الشركات في العراق حيث يمكن للتنافس بين المسؤولين والهيئات في الحكومة المتشرذمة ان يعقد المسائل التنظيمية التي تعتبر في دول أخرى مجرد مسائل فنية سهلة.

وتفيد بيانات اتحاد جي.اس.ام وهو اتحاد عالمي يضم نحو 800 شركة لخدمات الهاتف المحمول إنه في حين تبلغ نسبة انتشار الهاتف المحمول في العراق حاليا 78 بالمئة فإن اثنين بالمئة فقط من السكان البالغ عددهم نحو 33 مليون نسمة يستخدمون الانترنت السريع (برودباند). 
ومازال يتعين على الغالبية العظمى من العراقيين استخدام خدمات المحمول من الجيل الثاني التي تعطيهم فقط اساسيات الاتصال بالانترنت على أجهزة المحمول في حين أن خدمات الانترنت على الشبكة الأرضية مكلفة وقاصرة على مناطق محدودة. 
وقال ابهيناف بوروهيت المحلل في شركة أي.دي.سي للاستشارات في دبي "حتى عام 2009 كان هناك دفع باتجاه الجيل الثالث لكن تغيير قيادات في الهيئة التنظيمية غير الاستراتيجية لينصب الاهتمام على تحسين جودة الخدمة التي لم تكن جيدة." 
وتستعد شركات المحمول الثلاثة وهي زين العراق الوحدة التابعة لشركة زين الكويتية واسياسيل التابعة لاتصالات قطر وشركة كورك الزميلة لفرانس تليكوم لإطلاق خدمات الجيل الثالث التي توفر سرعات تزيد على عشرة أمثال سرعة الجيل الثاني. لكنها تحتاج لترددات إضافية لتقوم بذلك. 
وقال احمد العمري عضو هيئة الأمناء في هيئة الاتصالات والإعلام إن هذه الترددات متاحة وجاهزة وتناقش لجنة حكومية الرسوم التي ستحصلها على منحها. واضاف "لم تتخذ اللجنة قرارا نهائيا... سنحصل رسوما على الترددات." 
وتريد الشركات من الحكومة تقديم الترددات الإضافية بالمجان أو بأقل تكلفة قائلة ان تراخيصها التي تكلف كل منها 1.25 مليار دولار كانت أغلى بكثير منها في أوروبا أخذا في الاعتبار عوامل مثل الناتج المحلي الإجمالي وعدد السكان والإيراد من كل مستخدم.
وقالت شركة زين في بيان إن الرسوم إذا طبقت ستحمل على المستهلك النهائي. واضافت أنها تعتقد أن إضافة المزيد من التكاليف على الانترنت السريع ستحد من انتشار الخدمة في البلاد. 
وقال العمري انه يتفهم مناشدات الشركات لكن هيئات حكومية اخرى ممثلة في اللجنة الخاصة بالترددات تبدو اقل تفهما فقد اقترح أحد الأعضاء ان تباع الترددات الإضافية مقابل ما يزيد على ثلاثة مليارات دولار لكن الأعضاء الآخرين لا يقبلون ذلك.