تزايد اعداد منتهكي الدستور والقانون بالعراق من سياسيون وبرلمانيون ومتنفذون وقضاة ظلمه وعدم اخضاعهم لمحاكمات عادله واستخفافهم بالعداله وهذا مانجده جليا بظاهرة الإفلات من العقاب المنتشره بالعراق ، فقد أفلت كثير من المتهمين الكبار من الحساب بقضيه مفتش وزاره الصحه او الاسماء الغير المنظوره بفضيحه اجهزه كشف المتفجرات اوالصفقات الروسيه والاوكرانيه وسرقه اطنان الذهب وحيتان الكهرباء وكواسج التجاره، ومئات القضايا المشابهه التي افلت ابطالها من العقاب.

ولتسليط الضوء على مفاهيمها و البيئه التي تنتعش بها ،فان الإفلات من العقاب هو عدم التمكن، قانونا أو فعلا، من مساءلة مرتكبي الانتهاكات برفع دعاوى جنائية أو مدنية أو إدارية ، نظرا إلى عدم خضوعهم لأي تحقيق يسمح بتوجيه التهمة إليهم وبتوقيفهم ومحاكمتهم والحكم عليهم، واذا ثبتت التهمة بحقهم، تصدر احكام بعقوبات مناسبة ، اي بمعنى ادق عدم تقديم مرتكب الجريمة إلى العدالة مما يخلق هذا النوع من الثقافة فتتزايد الجرائم ضد حرية التعبير وينتشر الخوف بين الناس وبالتالي يتم خنق الانتقادات ويمتنع الجميع عن طرح أسئلة صعبة، ولا احد يتحدى المتنفذين والأقوياء مما يعني في النهاية القضاء على حرية التعبيروأهم ما يشجع الإفلات من العقاب هو دور القانون الضعيف وفشل مؤسسات الدولة وانتشار الفساد الذي يمنع تحقيق العدالة لعدم وجود رادع قوي للسلطة ونظام قضائي فاعل ، وهو مظهر من مظاهر غياب المؤسسات التي تشجع التعددية والمشاركة والنزاهة والمساءلة والإنصاف ، قد دفعت أكثر البلدان اهتماما لوقف انتشار الإفلات من العقاب وتكريس القيم التي تؤكد العدالة والمصالحة.

ولا تظهر ثقافة الإفلات من العقاب بين عشية وضحاها، ولا يمكن أن تختفي بسرعه، لان قادتها ولاعبيها يمتلكون قوة السلطه والمال والبعض منهم لميليشات ،إن تداخل مجالات السياسة و القانون والمصالح والتوافقات والصفقات، جعل قضية الإفلات من العقاب تأخذ طبعا ممنهج، ومازالت تمثل نقطة الانطلاق لارتكاب جرائم أكثر بشاعة مما عليها الان.

هناك موشرات مقلقة ما تزال تطرح نفسها، كم من الفاسدين المسؤولين إهدروا الثروات المالية بارقام خرافيه كما حصل بوزاره التجاره وعشرات الوزراء الهاربين او(المهربين) المطلوبين بقضايا تخص المال العام  وغيرها، وجعلواالموسسات اقطاعيات سياسيه، لم يخضعوا للمساءلة ثم العقاب؟ للأسف لم تبدأ بعد عندنا تقاليد المحاسبة والعقاب، التي تستطيع لوحدها أن تخلق حالة من الردع والعبرة، وما يرى اليوم هو السرقة والقتل الجماعي دون عقاب ، لا يمكن أن يكون الفساد حالة معزولة خاصة بقطاع دون الآخر، هو فساد هيكلي، بنيات من الفساد يؤازر بعضها البعض، مما يخلق لوبيات مناهضة للتغيير نحو الأحسن ولذلك لا نستغرب شراسة رموز الفساد ودعوتهم لمعاقبة كل من تسول له نفسه الاشارة بشكل عابر وبكلام عام لا تأثير له على الفساد لان المطلوب هو تمجيد الفاسدين،  اماالنظام القضائي فهوغير قادر على الاستجابة للمطالب المتزايدة من الشعب اومما تعرضه وسائل الاعلام  ، ولإنهاء سياسة الإفلات من العقاب، ينبغي تطبيق القانون من غير تمييز على الجميع، لا يستثنى منه أحداً، واعاده النظربحصانة البرلماني واقتصارها وحصرها في الجانب المتعلق بالتعبير ورفع الحصانه في حالة ارتكابهم جرما معينا. أما استمرار هذه السياسة بالتستتر على المجرمين فالنتيجه أنها ستؤدي إلى عملية فصل بين الدولة والشعب، ووضع فجوة بين الطرفين، استمرار سياسة الإفلات من العقاب تعني أنه لا يوجد إنصاف وعدالة في البلد، وأن هناك عنفاً يمارس خارج القانون، وهذا لا يمكن أن يقبل في دولة تدعي أنها دولة للقانون تمارس خروقات خطره على مستقبل الحياة بالعراق.

وخلاصة الموضوع، ان تقديم بعض الأمثلة لمجموعة من الوقائع التي ترتبط( بالذاكرة العراقيه الجماعية)والتي  تطرح حولها العديد من الاسئله ستبقى تطارد الحكومه لأنها دليل إدانة تقض مضجع العديد من الفاعلين الأساسيين الذين شاركوا في الجرائم المشار اليها انفا وهي وثائق ناطقه لمجموعه من الفاسدين التهمت الثروه وبعثرتها واساءت للانسان العراقي وتبنت سياسه الافلات من العقاب فيما بينهم والتخلص من مناؤيهم بطرق اصبحت مقززه .