العوامل المؤثرة في سعر الصرف // 
مستويات الأسعار النسبية: حسب نظرية تعادل القوة الشرائية، عندما ترتفع أسعار السلع المحلية ينخفض الطلب على السلع المحلية ويتجه سعر العملة الوطنية نحــــــــــو الانخفاض بحيث يمكن الاستمرار في بيع السلع المحلية بطريقة جيدة، والعكس صحيح.
التعريفات الجمركية والحصص: تؤثر في سعر الصرف كل من التعريفات الجمركية (الضرائب على السلع المستوردة مثلا) والحصص (القيود على كمية السلع التي يمكن استيرادها)، لأن ذلك يزيد من الطلب على السلعة المحلية.
تفضيل السلع الأجنبية على السلع المحلية: زيادة الطلب على صادرات دولة ما يتسبب في إرتفاع عملتها على المدى الطويل، وزيادة الطلب على الواردات تسبب في انخفاض قيمة العملة الوطنية.
الإنتاجية: في حال كانت الدولة أكثر إنتاجية من غيرها من الدول، يمكن أن تخفض أسعار السلع المحلية بالنسبة لأسعار السلع الأجنبية وتظل تحقق أرباحاً، والنتيجة هي زيادة الطلب على السلع المحلية وميل سعر العملة المحلية إلى الارتفاع.
أنواع سعر الصرف //
سعر الصرف الإسمي :هو مقياس عملة إحدى البلدان التي يمكن تبادلها بقيمة عملة بلد آخر. ويتم تحديده تبعاً للطلب والعرض عليها في سوق الصرف في لحظة زمنية ما، ولهذا يمكن أن يتغير سعر الصرف تبعا لتغير الطلب والعرض. وينقسم إلى سعر الصرف الرسمي (السعر المعمول به في يخص التبادلات التجارية الرسمية) وسعر الصرف الموازي (السعر المعمول به في الأسواق الموازية).
 سعر الصرف الحقيقي : عدد الوحدات من السلع الأجنبية اللازمة لشراء وحدة واحدة من السلع المحلية، وبالتالي يقيس القدرة على المنافسة.
سعر الصرف الفعلي  : يعبر سعر الصرف الفعلي عن المؤشر الذي يقيس متوسط التغير في سعر صرف عملة ما بالنسبة لعدة عملات أخرى في فترة زمنية ما وبالتالي مؤشر سعر الصرف الفعلي يساوي متوسط عدة أسعار صرف ثنائية وهو يدل على مدى تحسن أو تطور عملة بلد ما بالنسبة لمجموعة من العملات الأخرى.
سعر الصرف الفعلي الحقيقي  : هو سعر إسمي، لأنه عبارة عن متوسط لعدة أسعار صرف ثنائية، ومن أجل أن يكون هذا المؤشر ذا دلالة ملائمة على تنافسية البلد تجاه الخارج لابد أن يخضع هذا المعدل الاسمي إلى التصحيح بإزالة تغيرات الأسعار النسبية.

أهداف سعر الصرف //
مقاومة التضخم: يؤدي تحسن سعر الصرف إلى انخفاض مستوى التضخم المستورد وتحسن في مستوى تنافسية المؤسسات. وعلى المدى القصير يكون الانخفاض في تكـــــــاليف الاسـتيراد أثر إيجابي على انخفاض مستوى التضخم المستورد.
تخصيص الموارد: يؤدي سعر الصرف الحقيقي إلى تحويل المـــــوارد إلى قطاع السلع الدولية الموجهة إلى التصدير، وهذا ما يعمل على توسيع قاعدة السلع الدولية، بحيث يصبح عدد كبير من السلع قابل للتصدير.
توزيع الدخل: يؤدي سعر الصرف دوراً هاماً في توزيع الدخل بين الفئات أو القطاعات المحلية، فعند ارتفاع القدرة التنافسية لقطاع التصدير التقليدي (مواد أولية أو زراعية) نتيجة انخفاض سعر الصرف الحقيقي، فإن ذلك يجعله أكثر ربحية، ويعود الربح على أصحاب رؤوس الأمــوال ،بينما تخفض القدرة الشرائية للعمال، والعكس عند انخفاض سعر الصرف الإسمي، فإنَّ ذلك يؤدي إلـى ارتفاع القدرة الشرائية للأجور.
تنمية الصناعات المحلية: يمكن للبنك المركزي تخفيض سعر الصرف من أجل تشـــــجيع الصناعة الوطنية، مما يشجع الصادرات. كما أنَّ تخفيض العملة من قبل البنك المركزي يحمي السوق المحلي من المنافسة الخارجية وتشجيع الصادرات.
  في ظل النظام الذهبي (تقويم العملة بالذهب) حيث كانت أسعار صرف العملات تتحدد انطلاقاً من العلاقة بين المقابل الذهبي للعملة مقارنة مع العملات الأخرى، وفي ذلك الوقت كانت أسـعار الصرف تتمتع بقدر كبير من الثبات، وتقلباتها تنحصر ضمن حدود ضيقة وهي حدود دخول وخروج الذهب ، بعد انقطاع العلاقة بين النقود الورقية والذهب لم يعد للمحتوى الذهبي للعملة أي دور في سعر صرفها.
والحالة هذه ؛ فالدولة ممثلة ً بسياستها في وزارة المالية وبرامجها الاقتصادية التشريعية والتنفيذية وتوجهات البنك المركزي العراقي ، هي اليوم أمام المحددات التالية :
أولاً : إنعاش الاقتصاد الزراعي الوطني
ثانياً : إنعاش الاقتصاد التصنيعي الوطني
ثالثاً : تخفيض استيراد السلع المستوردة ذات النظير الوطني
رابعاً : إعتماد سعر الصرف للدينار العراقي على أساس قيمة (الذهب ـ بترول) كغطاء نقدي معتمد   لإصدار العملة الورقية المتداولة، وليس على أساس قيمة الدولار.((مصادر معتمدة))
العراق اليوم ؛ يستورد أكثر مما ينتج، ويستهلك أكثر مما ينتج ، وينفق أكثر مما يربح،كما أنَّ الاستيراد السائد بين كافة المستوردين محدد بقيمة الدولار وعلى أساس الدولار، وهذه العملة الأمريكية (الورقية) التي أصبحت تتحكم بالاقتصاد العالمي بشكل عام والاقتصاد العراقي خاصة، لا يُرى لها تفسيرٌ في علم الاقتصاد، إذ؛ كان العالم يعتمد الغطاء النقدي لعملته على أساس قيمة الذهب وليس على أساس قيمة الدولار، وقد استقلت أوروبا بعملة اليورو تخلصاً من هيمنة الدولار على عملاتها المحلية ، فتشاركت وتصالحت أوروباً بعملة موحدة . 
العراق اليوم وأمس ، وغيره من دول العالم يؤدون أدواراً يشكرهم عليها الاقتصاد الأمريكي، وقد أثبتت الأحداث الاقتصادية في دول العالم ، ومنها إيران ، كيف أنَّ الاقتصادات التي ترتهن عملتها بالعملة الورقية الأمريكية تكون عرضة للانهيار الاقتصادي، فلو كانت العملات الوطنية للدول ترتهن قيمتها بقيمة الذهب لكان حالها أفضل كثيراً مما هي عليه اليوم.
العراق البلد النفطي،وغيره من دول العالم النفطية،مطالبون أنْ يستحدثوا عملة خاصة بمنظمة الأوبك، تعتمد (الذهب ـ النفط) مقابل سعر البرميل ، بمعنى؛ عملة (ذهبية ـ نفطية) لكي لا تقع بمأساة المقارنة أو المقاربة مع الدولار الأمريكي، كذلك لكي لا تقع أيضاً بتلاعبات سوق الذهب في العالم، التي يسيطر عليها اللوبي الصهيوني في الأسواق العالمية ، لو اعتمدت قيمة الذهب حسب !..
ولو أمعنا النظر في طبيعة السلع المستوردة في الأسواق العراقية ، لوجدناها ذات مناشئ مزمنة ، استمدت آليتها من سياسة النظام العراقي السابق .. كالصين وغيرها، وهي سلع تتصف بالرداءة مع تأنقها بالأسعار الواطئة مقارنة بالسلع التي تنتجها الدول الرأسمالية ذات المواصفات العالمية كاليابان وألمانيا وأمريكا وبريطانيا وفرنسا وغيرها،حيث استمرت هذه السياسة الاستيرادية وتعتبر من مخلفات السياسة الاقتصادية للنظام السابق ومن مخلفاته التي لازالت متوارثة ومستأنسة لدى التجّار العراقيين،ناهيك عن المواصفات الثانوية عن المواصفات الرئيسية ، حتى أصبحت السوق العراقية شهيرة بمصطلح سوقي متداول : صيني درجة أولى وصيني درجة ثانية !!!؟ 
العراق هذا البلد النفطي العظيم .. بحضاراته العريقة .. بإرثه التاريخي العظيم، لا ينعم شعبه بالسلع ذات المناشئ العالمية الأصلية أسوة بدول الخليج، ففي الخليج أفضل السلع تغمر المحلات التجارية وفي العراق أردأ السلع تملأ الأسواق العراقية، في الوقت الذي يقوم التجّار العراقيون بتحويل كمّاً هائلاً من العملة الصعبة الوطنية إلى خارج العراق ، لكنْ؛ على حساب الشعب العراقي الذي حرمته سياسة النظام السابق الاقتصادية ، بسبب الظروف التي فرضت على العراق بسبب الحصار وحظر تصدير النفط، فما بالُ العراق اليوم ؛ وهو يستمر على ذات النهج الذي استنفد أغراضه ومضى ؟!!!..
إنَّ حاجة التجّار العراقيين إلى العملة الصعبة الممثلة بالدولار الورقي الأمريكي الذي يتحكم بسعر صرف العملة الوطنية الممثلة بالدينار العراقي الذي أصبح اليوم <1/1200 من الدولار الأمريكي بعدما كان الدولار الأمريكي >1/3 من الدينار عراقي في السنوات السابقة، ومع هذه الظليمة التي يعيشها الدينار العراقي الذي كان عتيداً ، أصبح هذا الدينار الحبيب على العراقيين يترنح تحت هيمنة وسلطان الدولار الورقي الأمريكي، وليته هو هكذا أمام الذهب ، لكان أهدى !!!.. وهي حاجة مستمرة منذ أكثر من عقدين من عمر العملة العراقية، وهي تنفق وتغادر البلد ، لكنها لم تؤتِ بالسلع النافعة إلى المواطنين ، وإذا أتت بالسلع النافعة ، فهي السلع الغذائية التي نحن هنا في العراق نمتلك أسباب وظروف طرحها في الأسواق الوطنية لتلبية حاجة الإنسان والحيوان وإشباع حاجتهما مدى الأزمان.