وضعت الدول المصنعة قوانيين وضوابط لحماية المنتوج المحلي والمستهلك على السواء، فنراها من جهة توفر الدعم الكبير للشركات والمصانع المنتجة وتعطيها حوافز تصديرية مغرية كي تنافس أنتاج الدول الاخرى من أجل ان توفر عملات صعبة للبلد لغرض خلق نوع من التوازن في موازانات هذه الدول وان لا تعتمد على مصدر واحد في الحصول على هذه العملات كالنفط مثلا، كما أن ذلك يحقق حالة من الاستقرار النسبي لعملة هذه البلدان على المدى البعيد . أما بالنسبة للمستهلك فان هذه الدول وفرت له ضمانات أكثر، وجعلته مطمئنا لنوعية البضاعة المحلية من خلال الضوابط الصارمة التي فرضتها على المصانع، وفق مقاييس السيطرة النوعية، والجودة العالمية، التي أكدت عليها المنظمات الدولية المتخصصة، واشارت قوانينها ( الدول ) الى عقوبات صارمة لكل من يتطاول على المواصفات النوعية للانتاج، أوتعريض حياة المواطن للخطر، أو الاصابة، أوالمرض بسبب أنتاج معين، وتصل هذه العقوبات الى السجن المؤبد في بعض الحالات، وهذا هو السبب الذي دفع القضاء البريطاني بالحكم على المصدر البريطاني المحتال ( لأجهزة الكشف المزيفة للعراق ) لخرقه قوانيين التجارة الدولية ومعاييرها، وهذا ما يسيء الى الأنتاج البريطاني ككل، ويهدد بالخطر الثقة التي كسبتها البضائع البريطانية، داخل، وخارج بريطانيا، فضلا عن أحتمال عزوف الزبائن عن هذه السلع، اذا ما شعروا بضعف أو تماهل السلطات البريطانية أزاء المفسدين وال غشاشين في هذا المجال . أذا ما فرضنا أن العمليات الارهابية الجبانة والخسيسة، التي استهدفت المواطن العراقي لم تكن جميعها بسبب فشل هذه الأجهزة، بل أن عوامل اخرى كانت السبب، ولو فرضنا أن ربع أو خمس هذه العمليات هي نتيجة لذلك، فكم من آلاف الضحايا سنحصي، وكم من سيول الدماء التي شاهدنا ترتبط بوجود هذه الاجهزة الفاشلة . الحقيقة اننا نشعر بالآسى لحالة العسكر، الذين يقضون الليل والنهار ذهابا وايابا، وهم في حالة مسير مستمر يمسكون أجهزة خائبة، من أجل تأمين حياة المواطن البغدادي خصوصا، والعراقي عموما، ولكنهم يكتشفون في النهاية أنهم والشعب العراقي قد خدعوا، وانهم جميعا ضحايا الفساد الموبوء الذي أستشرى فعتى، وتمكن فطغى، وليس هناك ما هو أبغض الى الله من الطغيان . أن أنتشار هذا العدد الهائل من السيطرات التي نراها ضرورية، للوقوف بوجه الارهاب الفاسق من جهة، هو أستنزاف لطاقة ابنائنا الغيارى الذين يواجهون الموت بعزم وأصرار على التحدي من جهة اخرى، ولكن الدول المتحاربة ملزمة قانونا، وعرفا، وأخلاقا، بتوفير السلاح المناسب والفعال لهؤلاء المقاتلين الأشاوس، وأن لا نتركهم فريسة سهلة للارهاب والفساد معا .