بغداد_ نفت لجنة الأمن والدفاع النيابية علمها ببنود الاتفاق الذي جرى بين بغداد وبراغ حول صفقة الطائرات التشيكية، التي جرت في توقيت متزامن تقريباً عبر الوفد ذاته الذي ذهب إلى موسكو، وهي صفقة لم تخلُ في ما يبدو من عمليات فساد نظراً لرداءة نوعية الأسلحة والطائرات المتعاقد عليها.

واتفقت الحكومة مع جمهورية التشيك في تشرين الأول الماضي على شراء 24 طائرة مقاتلة وطائرة تدريب في صفقة تبلغ قيمتها مليار دولار، وقال علي الموسوي، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء حينها "لقد وقعنا على عقد لشراء 24 طائرة من طراز L159من جمهورية التشيك، اضافة الى اربع طائرات من نفس الطراز ستمنح للعراق مجانا وستسلم في غضون سبعة أشهر".

وبحسب مصادر برلمانية ، فإن "اللجنة لا تعرف ما جرى عليه الاتفاق بين العراق والتشيك"، مضيفا "نحن ننتظر نتائج اللجنة المتخصصة التي شكّلت مؤخرا للتحقيق بصفقات السلاح". وقالت المصادر انه تم تشكيل "لجنة جديدة مؤلفة من نائب عن لجنة الأمن والدفاع وهيئة النزاهة ووزارة الدفاع بالإضافة إلى مكتب القائد العام للقوات المسلحة للتحقيق في صفقات السلاح".

وبينما رجح نائب عن ائتلاف دولة القانون ان يتم الحديث في الأيام القادمة عن صفقة السلاح التشيكي بعد الصفقة الروسية، معتبرا أن الاعتراض على الأسلحة تقف وراءه ضغوطات دولية، قالت مصادر أمنية ان صفقة شراء 28 طائرة التي تعاقد العراق عليها مع التشيك عديمة الجدوى وليست لها أية قيمة عسكرية على ارض الواقع، وذكرت أن هذه الطائرات من طراز الـ59 مخصصة للتدريب ولا فائدة قتالية ترجى منها، وبالنظر لعدم وجود كلية للطيران في العراق.

جدير بالذكر أن محرك هذه الطائرة بالأساس من صنع روسي وان جمهورية التشيك تقوم بتصنيع بدن الطائرة والتقنيات الكهربائية والملاحية، وهي بالأساس غير متطورة، وكان الأولى البحث عن نوع آخر من الطائرات التي تدعم قوته الجوية.

الى ذلك، قال النائب محمد الصيهود القيادي في ائتلاف دولة القانون إن "صفقة السلاح الروسي قد تكون وراءها شبهة فساد، لكن للقضية جانب آخر يراد من ورائه عرقلة تسليح العراق". وأوضح الصيهود أن "الجهات التي تمنع تسليح العراق تريد أن يكون ضعيفا وان تحتكر هي سوق السلاح ومصدره الوحيد"، في إشارة إلى الولايات المتحدة الأميركية التي يرتبط العراق معها باتفاقية إستراتيجية طويلة الأمد وابرم معها عقودا سابقة للتسليح. وطالب بإتمام صفقة السلاح الروسي بالإضافة الى كشف المفسدين.

يذكر ان طائرات L159التي تعاقد عليها العراق مع التشيك طائرات لا تتجاوز سرعتها سرعة الصوت تستخدم للتدريب والمهمات القتالية الخفيفة. ولم تتمكن جمهورية التشيك من تسويق هذه الطائرة إلى أي مشتر عدا قوتها الجوية، ولذا تعتبر الصفقة العراقية نجاحا كبيرا لقطاع الصناعات الحربية التشيكية.

وكان وزير الدفاع التشيكي الكساندر فوتدرا قال في وقت سابق إن "24 من الطائرات ستكون جديدة، بينما ستأتي الأربع المتبقية من خزين الجيش التشيكي".  يذكر ان العراق كان قد عقد صفقة مع الولايات المتحدة تبلغ قيمتها 12 مليار دولار لشراء 36 طائرة مقاتلة من طرازF16سيبدأ تسليمها في ايلول 2014.