العراق تايمز / طالب صباح اليوم رجال ونساء التعليم بمحافظتي البصرة وبغداد، من أساتذة ومعلمين ائتلاف التحالف الوطني اقالة نوري المالكي بسبب التدهور الامني الحاصل بالمحافظة وعموم مناطق البلاد.

وقد كان هذا الالتماس غداة الهجمة الارهابية التي شهدتها البصرة صبيحة اليوم، والتي نفذت بواسطة سيارتين مفختتين في مركز المدينة، نجم عنها خسائر بشرية كبيرة، حيث استهدف الهجوم الأول ساحة سعد بكراج بغداد والثاني بين منطقة الجمعيات والحيانية تقاطع المطاعم، في الوقت الذي افادت مصادر طبية ان الواقعة اسفرت عن 13 شهيدا و56 جريحا.

وتشهد محافظة البصرة في الآونة الاخيرة  انفلاتاً امنياً ملحوظا، حيث تفشي الاانفجارات والاغتيالات المتكرره، وهذا ما عزاه البعض لخلل في الاجهزة الامنية التي اتت نتيجة ارتقاء بعض الاشخاص غير المؤهلين الى مناصب امنية تفوق حجمهم.

انفجار البصرة اليوم تزامن مع انفجارات اخرى استهدفت مدن متفرقة في البلاد، كتفجير بغداد وسامراء وتكريت والانبار وغيرها من المناطق.

وشهدت محافظة ميسان على خلفية تفجير البصرة، تشديد الاجراءات الامنية من قبل القوات الامنية من الجيش والشرطة تحسبا لاي طارئ حسب ما ادلت به بعض المصادر في المحافظة اليوم والتي اكدت على سد جميع الثغرات الأمنية التي من المحتمل ان تستهدف من قبل الارهابيين، إذ قامت مديرية الكلاب البوليسية بالتفتيش في مراب السيارات وأماكن وجود السيارات المتوقفة على جوانب الطرق الداخلية تحسبا من محاولة تفجير بسيارات مفخخة قد تلحق خسائر في ارواح المواطنين.

وعلى رغم من ان العراق يدق ناقوس الخطر وينذر بحالة طوارئ تنزلق الى حرب اهلية لامحالة، فان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، لازال مصمما على قراره في عدم التنحي من منصبه لاي كان، رغم فشله وفشل حزبه الذريع في توفير الامن والامان للشعب العراقي.

وعليه دعت كتلة الأحرار البرلمانية، اليوم نوري المالكي الى التنحي عن منصبه أو التنازل ولشخصية من التحالف الوطني، مطالبة إياه بالحضور للجلسة الاستثنائية لمجلس النواب يوم غد الثلاثاء وفضح المجرمين وعدم التستر عن قتلة الشعب العراقي.

وقالت كتله الاحرار في مؤتمر صحفي عقد في مبنى البرلمان ان الفرصة لا تزال قائمة أمام رئيس الوزراء نوري المالكي ليحقن دماء الشعب العراقي ويحافظ على وحدته بتنحيه عن منصبه أو التنازل لشخصية من التحالف الوطن  متهمة اياه بالتفرج على دماء العراقيين التي تهدر وتسيل ظلما وعدوانا.

وكان نوري المالكي في وقت سابق ادعى انه يملك اسماء سياسيين متورطين في الارهاب  وعلل عدم كشفها بسبب تخوفه من أن تتحول جلسة المجلس إلى عراك بـ"البوكسات" بحسب تعبيره.

وطالبت كتلة الأحرار البرلمانية رئيس الوزراء بـ"الإفصاح عما في يده من ملفات بشأن بعض السياسيين"، داعية إياه إلى "عدم استخدم هذه الملفات للمساومة على ولاية ثالثة" بحسب قولها.

وفي جانب متصل بدأ ظهر اليوم اهالي منطقة حي الحسين "الحيانية" بالتوافد والتجمع استعداد لمظاهرة ضد تردي الوضع الامني في المدينه.

وقد خرج المحتجون للتظاهر ضد رئيس الوزراء، منددين بفشله في اداره الملف الامني، وتستره على الارهاب.

وقد أكد اهالي البصرة على أنهم يستعدون لتظاهره كبيره ضد سوء الاوضاع الامنيه وعمليات الاغتيال المنظم التي تستهدف ارواح الابرياء نتيجه لاستهانه حكومة نوري المالكي بأرواح المدنيين، مطالبين بالتحرك السريع لمحاسبة القادة الامنين الذين يتلقون اوامرهم المباشره من مكتب رئيس الوزراء.

على صعيد متصل بالحدث الدامي الذي عرفته البصرة اليوم، فقد  توجه عدد كبير من اهالي البصرة الى مستشفيات المحافظة للتبرع بالدم للجرحى من المصابين في تفجيرات اليوم الاثنين حيث  أقدم اعدادا من المواطنين على التوجه الى مصرف الدم بعد سماعهم التفجيرات.

ورغم توالي فضائح الفساد الذي تورط بها نوري المالكي اخرها صفة السلاح الروسي وأجهزة السونار الوهمية التي اعتقد انها قادرة على كشف المتفجرات، في حين كان مسؤولة على وضع حد لحياة الالاف من الابرياء، المالكي قرر  الترشح لولاية ثالثة على الرغم من  تراكم المؤشرات السلبية، وعودة الميليشيات إلى الظهور وتزايد التفجيرات والتفجيرات المضادة.

وعلاوة على ذلك  حملت حركة الوفاق الوطني بزعامة إياد علاوي، اليوم حكومة نوري المالكي المسؤولية المطلقة اتجاه التفجيرات التي ضرت اليوم عددا من مناطق بغداد، فيما دعت القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي إلى تحمل مسؤولياته الكاملة في الحفاظ على أرواح الناس وممتلكاتهم "بالفعل وليس بالقول".

وحمّلت الحركة الحكومة مسؤوليتها نتيجة عدم مهنية بعض القيادات الامنية الذين ما برحوا يعلنون عن استتباب الامن والاستقرار معتبرة أن هذه التفجيرات تدل وبشكل واضح على فشل مخططاتهم في حفظ الامن للمواطنين.

ويمر العراق اليوم بتحديات كبيرة داخلية وإقليمية ودولية يراد منها اشعال الفتنة بين العراقيين الذين يراد منهم رص الصفوف لإفشال محاولات الاعداء تلك والتي تحاول شق الوحدة الوطنية العراقية.

ولا يخفى على البعض ان سياسة نوري المالكي الطائفية أدت الى تفكك بعض قوات الجيش العراقي إلى مكونات مذهبية وقومية، متطاحنة، فيما تشعر اوساط سياسية مختلفة من السنة والشيعة والكرد بالاستياء والسخط من عجز الحكومة عن تسوية الخلافات السياسية وإزالة الفوارق الاقتصادية بين مكونات المجتمع العراقي الامر الذي جعل خيار التقسيم لا مفر منه اليوم.