ينزلق الوضع الامني والسياسي الى هاوية الخطر , وخاصة تلوح في الافق بوادر شبح الحرب الاهلية , بعدما تكاملت خيوطها في سماء العراق سواء التلويح بها او علانها بشكل رسمي . بعد ان فشلت الجهود السلمية والسياسية . ومنها مبادرة حسن النوايا , والتي لم تجد لها الصدى الايجابي بشكله المسموع والمقبول للمناقشة والحوار والدراسة . من اصحاب القرار السياسي , بمعنى غلق الباب امام الجهود المثابرة , في سبيل نزع فتيل الازمة وحلحلة التعنت والتزمت والتصلب السياسي , من كلا الطرفين المتخاصمين والمتصارعين, مما شجع الرؤوس المتشنجة المتطرفة والمتصيدة في الماء العكر , ان تدعو بشكل صريح الى الانسحاب من العملية السياسية بشكل نهائي , واختيار طريق المواجهات الحادة والعنيفة بكل اشكالها . ان من دواعي الالم والسخط والاحباط , ان تخلو الساحة السياسية من المبادرات , التي تدعو الى حل الازمة والمشاكل العالقة بروح الحرص والمسؤولية , وابعاد التدهور السريع للوضع السياسي وخطر التلويح بالحرب الاهلية , وخاصة وان هناك اطراف وجهات من كلا الطرفين المتنازعين , لا يرغبون في الحلول للمشاكل العالقة , عن طريق الحوار وفتح قنوات التواصل والتفاهم للازمة التي تعصف في البلاد , بل ان كل طرف متزمت ومتعصب ومتشنج في مواقفه المتصلبة ولا يتزعزع عنها من اجل مصالح البلاد والشعب بكل طوائفه , بل يصر على اخذ البلاد الى طريق مجهول . كأن المرونة السياسية وفق القانون والدستور , كأنه نوع من التنازل واخذ المناصب والنفوذ وسلب الموقع منهم , ان التشبث والتمسك بالمواقف الخاطئة , هي احدى العلل والامراض التي اصابت الواقع السياسي العراقي , وهذا يفسر وصول الامور الى اقصى درجات الخلاف الخطير والتهديد : اما قيام الاقاليم او الحرب الاهلية , التي بدأت على الواقع اليومي بمخططات تعجل باشعال نار الفتنة والعنف الطائفي , من خلال استهداف المساجد والجوامع , من كلا الجانبين المتخاصمين وبسقوط ضحايا الابرياء من كل الاطراف .. لقد اثبتت التجربة المريرة خلال السنوات الاخيرة , بان الاسلوب السياسي للسيد المالكي يفتقر الى الثبات والاتزان والتواضع والمرونة المطلوبة لتفادي الاخطار المحيطة بالبلاد , وغياب الرؤية السياسية الواضحة والنضج السياسي المسؤول , بل ان نهجه يتسم بسياسة كسر العظم والتخبط والفوضى والعنجهية والتزمت في التعامل السياسي , والعلاقات المهزوزة بين الاطراف السياسية وغالبية ابناء الشعب , ولا يمكن ان تكون هذه السياسة المعتمدة والسارية العمل بها مخرجا آمننا , ومن شأنها ان تبني الدولة على اسس سليمة يفتخر بها كل مواطن , ولا يمكن ان يكون النفس الطائفي والفئوي والحزبي , مدخل مقبول لحل المشاكل والازمات التي تعاني منها البلاد ,بل ستكون معاول هدم وتدمير للدولة , قبل اختطافها من قبل الميليشيات المسلحة التي بدأت تعمل وتنشط على الساحة من كلا الطرفين وتفرض هيبتها وقانونها وسطوتها في الشارع العراقي , على حساب المواطن والامن المتدهور, , ان سياسية الطرفين المتنازعين في الازمة الخانقة , تقود الى اطلاق رصاصة الرحمة على العراق والعراقيين , وقيادة الدولة والمجتمع الى الهلاك المحتم , وهذا يستدعي من الاطراف السياسية والكتل النيابية , التي لا تتفق ولا تشاطر الطرفين في اسلوب مواجهتهما للازمة السياسية , ان تعمل بجد ومسؤولية في تجنب البلاد , من الوقوع في احضان المتصلبين والمتزمتين , الذين لايؤمنون بالحلول الديموقراطية , وانما بسياسة لوي الاذرع والتلويح بالحسم العسكري .. ان العراق في مفترق الطرق , اما الخلاص من شرور الحرائق الملتهبة , وهذا يتطلب الاسراع بعقد المؤتمر الوطني , لتقريب وجهات النظر , بالحوار والتفاهم ووضع مصالح الوطن فوق اي اعتبار , كمقدمة لحلحلة الازمة وفق القانون والدستور, وفتح باب المبادرات الايجابية والتي منِ شأنها اطفاء الحرائق وبؤر التوتر بنزع فتيل الازمة , واما اختيار الحرب الاهلية وتدمير العراق.