الحكومة العراقية تعتذر باسم الشعب العراقي لبلد يرسل له الاسلحة مع الطماطم |
العراق تايمز/ نزل خبر تقديم العراق اعتذارها للاردن على العراقيين مثل الصاعقة، حيث أقدم وزير الخارجية هوشيار زيباري, على تقديم اعتذار رسمي دون اخد راي المواطن العراقي فيه، خصوصا و ان القضية تدور حول استفزاز اردنيين لمشاعر الملايين من العراقيين، عبر الهتاف بشعارات مناصرة للمقبور صدام حسين وحزب البعث البائد خلال احتفالية نظمتها السفارة العراقية بالمركز الثقافي الملكي بمناسبة ذكرى المقابر الجماعية لضحايا النظام السابق. وقال بيان الخارجية العراقية "اننا في الوقت الذي نعتبر فيه ان هذه الاعمال هي اعمال فردية لا تتناسب وتوجهات العراق الجديد وتتنافى مع القواعد والاعراف الديبلوماسية التي يحرص العراق على احترامها والتقيد بها, نؤكد على عمق العلاقات العراقية الاردنية الاخوية والستراتيجية". الا ان السؤال المطروح، هل العراق الجديد الذي تعنيه الحكومة العراقية هو عراق الذل وقبول الاهانة؟ فكيف يسمح الالاف العراقيين الذين قتل ذويهم بسبب جرائم البعث الارهابي بتمرير هتافات مناصرة لصدام وحزبه في مناسبة اليمة كذكرى المقابر الجماعية؟ الاردن التي تعيش على خيرات العراق وعلى مصائبه ان صح التعبير قامت صباح اليوم بارسال شاحنات محملة بالاسلحة من اجل افشاء القتل والاجرام مرة اخرى بين ابناء الشعب الواحد بعدما دأبت تلعب على حبل الطائفية منذ اعوام طويلة. وقد احبطت القوات الامنية العراقية صباح اليوم دخول ثلاث شاحنات محملة بالاسلحة الى محافظة الانبار قادمة من منفذ طريبيل الحدودي. قال مصدر امني ان الشاحنات كانت محملة ظاهرا بمادة الطماطم ' البندوره ' قادمة من الاردن وبلوحات سعودية وسائقين اردنيين. واضاف المصدر انه وبعد التاكد من الحمولة تبين ان الشاحنات تحمل اسلحة ومتفجرات مخبأة تحت صناديق البندوره، مشيرا الى ان الحمولة تشمل 650 بندقية الية امريكية و 217 صندوق عتاد ، فضلا عن 614 صندوق مسدسات مختلفة الاحجام مع كواتم و152 قنبلة هاون ومواد شديدة الانفجار. وعلى الرغم من هذه الفضيحة المدوية كشفت مصادر سياسية عراقية أن رئيس الوزراء نوري المالكي سيزور الأردن غدا الجمعة لاحتواء حادث اعتداء موظفي سفارة بلاده في عمان على مواطنين أردنيين والذي "أثر" حسب رأيه على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين حيث "سيستغل المناسبة لتقديم اعتذاراته للساسة الأردنيين وتهدئة الوضع عقب محاولات أردنيين غاضبين للاعتداء على مبنى السفارة العراقية بعمان، في وقت دعت جماعة «الإخوان» إلى مقاضاة الموظفين في السفارة العراقية الذين اعتدوا على أردنيين. وأوضح الخبير في الصراعات الدولية عدنان محمود أن الأردن لا يملك سوى الموافقة على الاعتذار الشفهي للحكومة العراقية عن تصرف دبلوماسييها لسحبهم من الأراضي الأردنية. وقال: «يأمل الأردن أن يدعم العراق الأردن نفطياً». وقد طالب نقيب المحامين الأردنيين الأسبق صالح العرموطي الحكومة الاردنية طرد السفير العراقي من عمان. وقال: «ما جرى اعتداء على السيادة الاردنية»، وما أثار حفيظة العرموطي هو موافقة الحكومة الاردنية على «سفر المتورطين في الاعتداء على مواطنين الأردنيين»، قائلا: «هذا لا يجوز، يجب تنفيذ سيادة القانون وإلقاء القبض عليهم». وأضاف: «المعتدون ارتكبوا جريمة الإيذاء على الأرض الاردنية ولا يعفيهم شيء من المساءلة». وما زاد في حنق المحتجين الأردنيين هو إلقاء الأمن القبض على المحامي زياد النجداوي محامي صدام حسين والتحقيق معه، وقال العرموطي: «إن على الأجهزة الأمنية القبض على من اعتدوا بالضرب الوحشي عليه»، في حين ان النجداوي هو من قام بالاعتداء على جراح العراقيين عبر الهتاف والتبجيل لصدام حسين الذي دمر العراق والعراقيين. في حادث اخر جديد لعصابات تقودها مجموعات موالية للنظام المقبور صدام حسين، وبدعم من جهاز المخابرات الاردني، قامت مجموعة ارهابية مسلحة بالاعتداء على استاذ جامعي عراقي وحرق سيارته امام انظار رجال الشرطة. واكد المصدر ان " المهاجمين كانوا يحملوت "باجات" هويات رسمية تثبت انتسابهم لاجهزة امنيه اردنيه، حيث ان الشرطة كانت على مقربه منهم اثناء ارتكابهم للعمل الاجرامي". |