لم يجد ائتلاف دولة القانون ممثلا برئيسه السيد نوري المالكي حرجا في إعادة البعثية إلى الحكومة والدولة مرة بحجة المصالحة الوطنية الخزاعية ومرة بحجة إعادة التوازن ومرة كصفقات سرية ومرة بطريقة عشوائية لان السيد المالكي لم يقرا قانون المسائلة والعدالة فوقع ضحية القانون ومرة بدوافع انسانية ومرة بسبب خطيئة التظاهرات السنية وهكذا لم يبقى بعثيا الا ونالته حظوة ومكرمة السيد رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة. هذه العودة المؤلمة لاتباع البعث شملت ايضا مجرمي فدائيي صدام والحرس الخاص وجيش القدس في داخل وخارج العراق وبذلك يكون اتباع البعث قد عادوا الى ما كانوا عليه وحصلوا على كامل حقوقهم واكثر مما يستحقون في وقت لا زال الكثير من المستضعفين والمكاريد يبحثون عن جثث ابنائهم وابائهم بين الهضاب والوديان ورمال الصحراء في المقابر الجماعية وهي حالة من التناقض الغريب لان المنطق يحتم منح الحقوق وإرضاء المظلومين قبل اعادة الظالم من جديد وهذا لا يحدث الا في العراق فقط ودليلي على ذلك ان المانيا لا زالت تجرم النازية رغم مرور اكثر من ستين سنة على حظر هذه الحركة،وعلى هذا لم يبق من القتلة والمجرمين من اتباع البعث الا الممسوخ عزة الدوري خارج عناية ورعاية الحكومة والمصالحة الوطنية وغير مستبعد ان يعود عزة الى الواجهة وبشروطه لا بشروط الخزاعي المرعب. هذه الإجراءات الحكومية التي تمثلت بإعادة عتاة المجرمين والبعثية الى الواجهة جعلت الكثير من ابناء الشعب العراقي من العاطلين والبائسين يعظون على الانامل ويتمنون لو اعيدة الكرة من جديد ليلتحقوا بالبعث والبعثيين حتى يحصلوا على الحقوق والواجبات طالما ان الفضيلة والنسك والالتزام لم تاتي بغير البؤس والتهميش والفقر. بعد كل الذي جرى من اعادة البعثية الى مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية حتى وصل عدد الضباط المشمولين بالاجتثاث اكثر من ثلاثة الاف ونصف بعثي على رواية هيئة المسائلة والعدالة عدا من هم في وزاراة ومؤسسات الحكومة يتفاجأ الجميع بموقف دولة القانون المركب والمعطل للبرلمان وهو مطالبتها بادراج قانون تجريم البعث حتى تعود الى قبة البرلمان وتساهم في اجتماعاته وجلساته. وموقف دولة القانون المعطل للبرلمان موقف حق يراد به باطل على لسان احد قيادات هذا الائتلاف على حد قوله من انهم لا يريدون الحضور في جلسات مجلس النواب وان مطالبتهم بادراج القانون لا تعدوا عن كونها خدعة مقبولة وهذا المنطق يعززه مطالبة رئيس الحكومة السيد المالكي في فترة سابقة بحل البرلمان ووقف دوره الا ان موقف المرجعية وكتل اخرى حال دون تحقيق هذا الامر. طبعا لا احد يقف امام تشريع قانون يجرم البعث لكن لماذا تذكرت دولة القانون هذا الامر الان بالتحديد ولماذا أعيد معظم البعثية الى مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية ووضعهم في مفاصل مهمة وحيوية وحساسة فعاثوا في الارض فسادا من جديد وكيف سيخرجهم وهل نحن بحاجة الى ازمة ومشكلة جديدة ولماذا حيد وهمش المجاهدين والمخلصين ..وهل سيشرع قانون تجريم البعث دون وجود نصاب قانوني وهل المقاطعة وتعطيل دور الشعب هو الحل. يبدوا ان منسوب خلق الازمات واثارتها قد نضب من ذاكرة دولة القانون ولم يبق الا تعطيل مجلس النواب وشل حركته بحجة عدم تجريم البعث وهي فكرة لطيفة ستلاقى صدا وقبولا عند اوساط البؤساء والمساكين والمغفلين الا انها لن تكون مؤثرة لان الجميع يعلم ان البعث عاد من باب دولة القانون ومن المخجل إخراجه من الشباك.