يعد التفاوض الذي جرى بين الكرد والشيعة وتوج باتفاق من (7)نقاط ناقصاً بسبب غياب المكون السني الكبير و المكونات الاخرى، كالتركمان والمسيحيين والكرد الايزيديين والصابئة المندائيين وكأن في العراق مشكلة واحدة فقط تنحصر بين الشيعة والكرد، ما يعني أن اتفاقية اربيل 2010 تقدمت على الاخيرة كثيراَ، اذ حضرتها المكونات الرئيسية العراقية والملاحظ انه في كلتا الاتفاقيتين يوجد ما يشبه اقصاءً للاقليات تلك والتي تشكوا بدروها من معاناة كثيرة وظلم كبير جراء السياسات الخاطئة للحكومة المركزية والتصرفات الشاذة الممارسة بحق المكونات المغييبة عن صياغة القرار العراقي على صعيدي الحكومة والمجتمع، ولنا من الادلة على ذلك الكثير منها الهجرة المتواصلة للمسيحيين الى كردستان وخارج العراق، يقول الدكتور اياد علاوي:( لوكانت هناك اجراءات حكومية رصينة لما وجدنا هذه الهجرة الكبيرة للمسيحيين)  وعند بطريرك الكلدان رفائيل ساكو: (ان هناك حاجة ملحة للأمن لوقف المد المستمر لفرار المسيحين من البلاد) فتذمر التركمان اللافت من تجاهل حقوقهم القومية وحملات الابادة ضدهم في بيان للجبهة التركمانية صدر في 12-4-2013 ورد: ( ان التركمان يتعرضون الى حملة ابادة جماعية على مرأى من الاجهزة الامنية) ويرى ارشد الصالحي زعيم الجبهة االتركمانية ان: (استهداف التركمان مخطط دولي لأخراجهم من العراق) ولقد فعل التركمان حسنا في الاونة الاخيرة عندما شكلوا( المجلس التركماني الموسع في العراق ) نأمل ان يحذوا المسيحيون حذو التركمان ويشكلوا مجلسا قوميا خاصا بهم يقضي على تشرذمهم   اضف الى ذلك، أن وضع الكرد الايزيديين لايبعث على الأرتياح لبقاء المادة 140 معلقة كل هذه السنوات ولهم مصلحة حيوية في تنفيذها كون الاكثرية منهم تقيم في المناطق الكردستانية المستقطعة والمشمولة بتلك المادة، ناهيكم من استمرار الاضطهادات بحقهم، فقبل اكثر من اسبوعين قتل (5)منهم غدراً وغيلة، تلاه مقتل 9 آخرين وذلك في بغداد قبل ايام، مايفيد انهم مازالوا مشروعاً للقتل والأبادة على يد القوى الظلامية يقول خيري بوزاني مدير عام شؤون الايزيدية في وزارة الاوقاف والشؤون الدينية في كردستان:( ان حياة افراد المكونات الدينية والقومية الصغيرة في العراق في خطر دائم منذ العام 2003) فيما استنكر الاستاذ عيدو بابه شيخ مستشار رئيس الجمهورية العراقية للشؤون الايزيدية الاستهدافات الاخيرة التي طالت الايزيديين في بغداد. يذكر ان المئات من العمال الايزيديين غادروا العاصمة العراقية بعد تلك الاستهدافات. ان حياة الايزيديين اصبحت صعبة للغاية.   

عليه من الخطأ الكبير، حرمان الأقليات من حضور المؤتمرات والمفاوضات مع الحكومة المركزية بغية حل مشكلاتها ايضا والتي تفوق اي مشكلاتها بكثير المشكلات القائمة بين المكونات الاجتماعية العراقية الثلاثة الشيعة والكرد والعرب السنة كما ان المظالم النازلة بحقها تفوق تلك التي يتشكى منها المكونان الكردي والسني، وهذه الأقليات في معظمها اقرب الى الكرد من قربها الى المكونين الشيعي والسني بأستثناء الصابئة المندائيين، فهم مواطنون كردستانيون اصلا، الأمر الذي يملي على حكومة كردستان تبني فكرة مشاركتها في صياغة القرار العراقي وحتى الكردستاني ايضا، وستظل انظارها (الاقليات) متجهة الى الكرد اولا لحمايتها وتحقيق مطالبها، وفي حال مساهمتها في المؤتمرات واللقاءات على غرار الاتفاقية من الـ(7) نقاط تلك، فانها ستكون حتماً عوناً للكرد وسنداً، في حين ان حصر الحوار بين ممثلي المكونات الكبيرة من كرد وشيعة وسنة، قد يزين للحكومة المركزية التنصل عن توقيعها، وكما حدث في السابق وتحديدا بعد التوقيع على اتفاقية اربيل عام 2010. واذا كان المسيحيون ( مهمون للمساعدة في توفير التماسك في منطقة غير مستقرة) كما يقول البطريرك رفائيل ساكو فأن الاقليات الاخرى لها تتمتع بالأهمية نفسها

عدا الأقليات، ثمة قوى دولية مؤثرة لايمكن الاستغناء عنها وفي اجواء شيوع العمل بالمبدأ الميتراني (واجب التدخل) الذي حل محل (عدم التدخل)، لا مناص من اشراكها في اية مفاوضات مقبلة بين الاطراف العراقية ثنائية ام ثلاثية ام اكثر، مثل الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مع توثيق الاتفاقيات لديها، ولا ننسئ ان القوى الدولية هي التي رسمت صورة العراق لما بعد عام 2003 بل وصور العديد من البلدان على غراره، والحق يقال ان هذه القوى تراقب الوضع العراقي وتتفاعل معه وتميل لنصرة المكونات المقهورة  قولا وليس فعلا، ومن الضروري ايضاَ مشاركة المنظمات مثل: هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية والتعاون الاسلامي والجامعة العربية..الخ من المنظمات الفعالة لحل الصراع الدائر في العراق وانصاف الاقليات خشية من زوالها واندثارها .

   ان زج الاقليات والقوى الدولية والمنظمات الفاعلة لا يعني انتقاصاً للسيادة العراقية، بل ضماناً لنجاح المفاوضات والتغلب على المصاعب، لما فيه خير العراقيين.