بغداد – شعر رئيس الجمهورية جلال الطالباني بالندم الشديد على عدم تأييده مساعي حلف أربيل، لإسقاط حكومة نوري المالكي وسحب الثقة عنها في البرلمان العراقي، وعض على أصابعه ندما وهو يرى المالكي ينفض عنه كل الإتفاقيات التي أبرمها في أوقات الشراكة معه، وقرر الإنفراد في تأسيس حكومته الديكتاتورية.

وكان النائب سامي العسكري القيادي في حزب الدعوة الذي يتزعمه نوري المالكي اتهم، في تصريحات صحفية مؤخرا، الزعامات الكردية بـ "اللعب" على موضوع الخلافات السنية الشيعية"، واصفاً الحديث عن ائتلاف شيعي كردي بـ "الأكذوبة"، ومؤكدا أن "الأكراد لم يقطعوا علاقاتهم بإسرائيل".

ويعاني الطالباني الكثير من الضغوط إزاء موقفه الايجابي في قضية سحب الثقة من المالكي، فالجيمع أصبح يلوم الطالباني على تركه المالكي يبني ديكتاتوريته المنفردة في الحكم بعيدا عن شركائه الذين صنعتهم معه بريطانيا وأمريكا وإيران. وقال مصدر من التحالف الكردستاني، الأحد، أن "إطراف كردية بدأت تلوم الطالباني في عدم سعيه الجدي بمشروع سحب الثقة من حكومة نوري المالكي في الفترة الماضية". منوها إلى "أن تلك الأطراف المنتمية للتحالف الكردستاني حملت الطالباني مسؤولية السماح للمالكي بالبقاء على رأس السلطة".

وتشهد العلاقات بين التحالف الكردستاني شد وجذب بعد تبادل مكتب رئيس الجمهورية  ونواب من دولة القانون الاتهامات في وسائل الأعلام، على أثر تصريحات سامي العسكري الذي اعتبرته رئاسة الجمهورية بأنه لا يمكن الصمت عن تصريحاته.

من جانبه قال النائب عن التحالف الكردستاني محسن السعدون، إن "الشارع العراقي فقد الثقة بنوري المالكي". وأضاف السعدون إن "الشارع العراقي فقد الثقة بشخصية المالكي وبالحكومة؛ لأن هناك فسادا ماليا وإداريا في صفقات السلاح والبطاقة التموينية، وعدم الالتزام بما أعلن عنه في ورقة الإصلاح، فلذلك عندما نسمع بين الحين والآخر من ائتلاف دولة القانون من تصريحات هو لإثارة الأزمات، في سبيل صرف الأنظار عن هذه المواضيع".

وأضاف إن "المرحلة الحالية لم تصل إلى أن يسحب جلال الطالباني تأييده للمالكي، لكنه يعلم أن هناك أموراً تستجد هي غير دستورية، وبما انه حامي الدستور، يجب أن يوضح رأيه بأن تشكيل قيادة عمليات دجلة غير دستوري، ولا يجوز أن تسلب إرادة أبناء كركوك متمثلة في مجلس المحافظة، والذي صوّت بعدم دخول تلك القوات، وفق قانون مجالس المحافظات برقم 21 لسنة 2008". وقلل السعدون "من أهمية التصريحات لبعض النواب"، مؤكدا "أننا نسير وفق الدستور والاتفاقات السياسية المبرمة بين الكتل".