استحقاقات مصيرية على مستوى الوطن ومسؤوليات كبيرة تجاه المواطن و مواجهتها بشجاعة وسعة الصدر و الصبر ليكون العراق نموذجا للعرب والمسلمين , الازمات اصبحت تقودنا , و الحوار هو سيد الحلول و الدستور هو سيد الموقف والاتفاقيات هي أمانة بعهدة الرجال , أزمات كبيرة تعصف بنا , ولا لغة بين الاخوة في الوطن الا لغة الحوار وترسيخها بالأبتعاد عن التصريحات المتشنجة و تداعيات الصراع السياسي القائم الذي لن يخرج أحد منه منتصراً , المسؤول من يحترم شعبه وليس بموقعه , وهي ملك للشعب ومؤتمن عليه واي تقصير خيانة لهذه الأمانة , ثقافة لابد ان ترسيخها في مواقع المسؤولية وتعريف المواطن بالحقوق كي يستطيع المطالبة بها ولا يطالب بسواها وما يخالف دستوريتها , من أهم الأستحقاقات تجاه الدولة توفر الأمن وبعده تتحق كل المكتسبات , المواطن والموظف والمستثمر لا يستطيع ان يقدم بدونه, والبنية المجتمعية في حالات النزاع تؤدي الى شرخ كبير في العلاقات وضعف التعايش المحكوم بالمصالح المشتركة .
بالتكنلوجيا قفز العام في مجال الأمن والأستخبارات والكشف عن الجريمة قبل وقوعها ومعرفة مسبباتها ودوافعها , ومن تجاربنا وما يحدث في العراق من تفجيرات عشوائية لا تستثني فئة معينة من المجتمع ومجهولة العدو لا يسلم منها من يذهب للتبضع او دور العبادة او يطلب رزقاً لا تستثني الصغير والكبير الرجال والنساء , لذلك كان لجهاز كشف المتفجيرات والأهتمام بالجانب الأمني الحصة الأكبر من موازنة العراق فما خصص للأمن يساوي موازنة دول تمتع بالسلام والرفاهية , وما أثير حول هذا الجهاز من أربعة سنوات دفن في مقابر التحقيقات وتم تسويف القضية مقابل الدماء التي تسيل , ومن العجب ان تقوم الدولة المصدرة رغم تجارتها الحرة بمحاسبة المصدر بينما نحن أصحاب المصيبة تبقى القضية تدور في شكوك أفقدت حتى رجل الامن الثقة به , خطط لا تزال بدائية كلاسيكية تعتمد على سيطرات تزعج المواطن بالأنتظار لساعات وقد يكون هدف سهلاً لقوى الأرهاب وستراتيجياته الباحثة عن أماكن التجمعات , كل ما قامت به قيادة القوات المسلحة اجراء تنقلات بين قياداتها وتبديل للمواقع , دون البحث عن الأسباب الحقيقية وراء إنتشار الجريمة المنظمة في العراق والعوامل الأقتصادية التي تعصف بالبلد , فوجود ما يقارب 5 ملايين يتيم و10% من النساء أرامل ودون خط الفقر 21% وعلى حافته 40% و100 ألف متسول في بغداد وحدها, و ماشمل بالرعاية من الأيتام في كل العراق 137 ألف , هذه الأرقام وزيادة العاطلين عن العمل يجعلهم فريسة سهلة تتلقفهم قوى الجريمة والأرهاب وصيداً سهلاً للتغرير بهم , و غياب الحس الأمني لرجال الأمن, بل لا زلنا لا نملك نظام حاسوب موحد لمراكز الشرطة , وتأثير القوى والخلافات السياسية والمحاصصات والبيع والشراء وتفشي الفساد وإنتفاخ جيوب الضباط .
الأرهاب صار يمتلك زمام الأمر والمبادرة وأختيار الزمان والمكان , بينما لا تزال التصريحات إنفعالية ارتدادية لا تتحرك حينما يقتل العشرات من الأطفال , و يطول اللسان حينما يمس حصن أحد المسؤولين المقصرين , إنها خيانة للأمانة حينما يخدع المواطن بالأجهزة الفاشلة , ويزج المواطن على أسس طائفية تدعو للأبتعاد عن لغة الحوار والدستور, ويوفر فرص عيش متساوية لأبعادهم عن الانحراف وتعريف الحقوق لتكون المطالب مشروعة , و السيطرات تكون في مداخل المدن بأحكام , وإن المساومات السياسية لا ترقى للتنازل عن الدماء .