بغداد: وكالات ــ قررت الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة إمهال جميع الوزارات والهيئات المستقلة والدوائر غير المرتبطة بوزارة أسبوعا واحداً تنتهي بداية الاسبوع المقبل لتنفيذ قراراتها والتعاون مع الهيئة في الكشف عن المشمولين بإجراءتها من الموظفين.

 وقال نائب رئيس الهيئة والناطق الرسمي باسمها بختيار القاضي ان "اللجنة السباعية في الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة طالبت جميع الوزارات والهيئات والدوائر الغير مرتبطة بوزارة بضرورة تفعيل قراراتها في مايخص الموظفين والتي تتضمن ثلاثة فقرات ((اما العودة الى الوظيفة او الاحالة الى التقاعد او الاقصاء)) وحسب القانون النافذ للهيئة".

وكشف القاضي ان "الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة قد وجهت امس الثلاثاء انذاراً إلى ديوان الوقف السني وهيئة الحج والعمرة لعدم تعاونهما في الكشف عن المشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة وتطبيقها على موظفيها، مبينا اننا سنضطر إلى الخروج بمؤتمر صحفي يوم الاربعاء المقبل للكشف عن الخروقات في تنفيذ القانون لكافة الوزارات والجهات التي لم تتعاون ولم تطبق قراراتها".

وقال نائب رئيس الهيئة بختيار القاضي إن ديوان الوقف السني وهيئة الحج والعمرة لا تتعاونان مع هيئة المساءلة والعدالة في تفعيل قراراتها، لذا ستكون الهيئة مضطرة الى تطبيق المادة 13 من قانونها تجاه المؤسستين.

وان المادة 13 من قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة الفقرة اولاً تلزم الهيئات الرئاسية الثلاث ومجلس القضاء والوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة والهيئات المستقلة ومنظمات المجتمع المدني كافة بتنفيذ قرارات وتوجيهات الهيئة المشرعة بهذا القانون، فيما تشر الفقرة ثانيا من المادة نفسها الى أنه يتعرض الشخص المسؤول أو الموظف المختص الممتنع عن تنفيذ قرارات وتوجيهات الهيئة إلى المساءلة الجزائية وفقاً لقانون العقوبات.