الأوضاع الأمنية في العراق بتراجع ، ونشاط الجماعات المسلحة والعصابات الإجرامية في تصاعد ، والإجراءات المتعلقة بتحسين إدارة الملف سواء بتغيير القيادات ، أو بنشر المزيد من قوات الجيش والشرطة ،في أحياء العاصمة بغداد ، لم تعد مجدية ، مع إصرار ملحوظ على استخدام أجهزة الكشف عن المتفجرات ، على الرغم من الاعتراف الرسمي بفشلها في أداء عملها بحسب تصريحات مسؤولين . 
في ساعة واحدة تشهد العاصمة بغداد سبعة انفجارات متزامنة بأحياء متفرقة ، الأمر الذي يعني ان منفذيها والجهات التي تقف وراء التخطيط لها، قادرة على ان تشل العاصمة وتعطل الحياة وتثير الرعب والخوف بين صفوف المدنيين ، وفي كل يوم تبعث تلك الجهات بهذه الرسالة لتؤكد أنها اللاعب الوحيد في الساحة بوجود ملايين العسكر ، فيما يكتفي كبار المسؤولين الأمنيين بإطلاق تصريحات تفيد بأن حوادث التفجير اليومية لا تعني تدهور الوضع الأمني ، ودليلهم في ذلك العثور على سيارات مفخخة معدة للتفجير تم تفكيكها بنجاح ، فتنقل بعض الفضائيات هذا الإنجاز وتكرره كخبر عاجل، ثم تبث أنشودة" ياعراق يومك هاليوم ".
أين الخلل في إدارة الملف الأمني ؟ هذا السؤال أصبح لدى العراقيين أصعب من البحث عن سر الخلود ، منذ غامر جدهم كلكامش في البحث عنه، وعاد خائبا من رحلته ، والخيبة امتدت منذ آلاف السنين ، وحتى الآن ، وتمثلت بفشل الحكومة في حفظ الأمن ، وعجزها عن ملاحقة المجاميع الإرهابية ، وعصابات الخطف والقتل بكاتم الصوت. 
معالجة الخلل الأمني تركزت في المنطقة الخضراء المحصنة ، فاستحقت وصف" المنطقة المدرعة" ضد الرصاص والمفخخات ، وهذا الأسلوب في الحماية لم يتوفر للأحياء الأخرى ، فأصبحت أكثر تعرضا لحوادث التفجير المتكررة بشكل شبه يومي ، وربما لهذا السبب توجهت الأنظار هذه الأيام إلى توفير دروع للعراقيين بمختلف الأحجام ، والقياسات للإناث والذكور ، يتم تصنيعها في بلد معروف بإنتاج المعدات الأمنية ، ويتم توزيعها بين المواطنين عن طريق وكلاء البطاقة التموينية ، وتقوم الحكومة بإصدار قرارات ملزمة بارتدائها مع الخوذ الفولاذية أثناء الدوام الرسمي ، ومراجعة الدوائر، وعند التنزه ، وفرض غرامات مالية على من يخالف التعليمات على غرار إجراءات مديرية المرور في محاسبة سائقي المركبات رافضي وضع حزام الأمان أثناء قيادة مركباتهم .
"الشعب المدرع "وصف جديد سيضاف إلى العراقيين في حال اقتنع صناع القرار باستيراد 36 مليون درع بعدد السكان، لإشاعة الشعور بالاطمئنان وتعزيز الثقة بالأجهزة الأمنية ودورها في ملاحقة الإرهابيين ، وعناصر العصابات المنظمة، عندما يلتزم أصحاب الدروع بالتعليمات والضوابط الصادرة من" الجهات العليا " والمتعلقة بحظر بيع الدروع في الأسواق المحلية ، أو تهريبها للخارج . ولمعالجة الخلل الأمني ، يجب على العراقيين ان يطبقوا التعليمات بدقة ليتشرفوا بحمل اللقب الجديد "الشعب المدرّع " .