تناقضات فاضحة في بيان رئيس الوزراء‏

 

دخل العراق في عين العاصفة الهوجاء , بعد تصاعد المخيف والمرعب , في عمليات العنف الدموي , وانتشار الكثيف للميليشات المسلحة في الشوارع والاماكن العامة من كلا الطرفين , والتي برزت بالفترة الاخيرة بعنف وقوة , من اجل تمزيق البلاد واعادته الى المربع الاقتتال الطائفي , ان تواجد وظهور هذه المجموعات الارهابية , بهذا الشكل السافر يعني الغاء لهيبة الدولة ودور اجهزتها الامنية , وتثير الكثير من الشكوك , عن التواطئ المريب بين الحكومة وهذه العصابات الارهابية والعلاقة المتبادلة والهمس المشترك , وهذا يحفز المشكلة الامنية ان تسير على الغام قابلة للانفجار في اية لحظة , مما تزيد من تعقيد الملف الامني المتدهور اصلا , وبالتالي يثير هواجس القلق والخوف والرعب , لدى المواطنين من عبث هذه المليشيات الطائفية , في فرض سيطرتها وسطوتها وشريعتها وقانونها وناموسها , في التحكم في مصير المواطنين , وفي القتل على الهوية , مما يعزز اخفاق وفشل الحكومة واجهزتها الامنية , ورضوخ الحكومة الى ارادة هذه الميليشيات الطائفية , بالتخلي طوعا عن دور الدولة في محاربة المنظمات الارهابية , وفي ملاحقتها ومطاردتها وتقديمها الى القضاء العراقي تحت طائلة بند الاجرام والقتل المتعمد بحق المواطنين الابرياء , مهما كانت الشعارات الدينية والسياسية , التي تتستر وتتزلف بها . لان من العبث السقيم البحث عن انفراج الازمة الامنية في ظل تواجد هذه الميليشيات في الشوارع والاماكن العامة , , ومما جاء في بيان رئيس الوزراء يمثل مهزلة حقيقية , وذر الرماد في العيون, في الادعى باتخاذ جملة من القرارات والاجراءات , لملاحقة المحرضين والمتنفذين للاعمال الارهابية والى ( ملاحقة كل انواع الميليشيات والضرب بقوة لكل من يخرج على النظام العام . سنضرب اية قوة تشكل خارج اطار الدولة ) , ان هذه القرارات تتطلب العمل الصادق والمسؤول , وليس للاعلام فقط وكفى المسلمين شر القتال , وان الواقع على الارض يفند ويعري ويزيف هذه الحمية والحرص المزيف , ويكذبه تصريح احدى زعيم الميليشيات الطائفية , ويضرب مصداقية رئيس الوزراء , حين يكشف هذا الزعيم الميليشياوي . بان ميليشياته الارهابية تعمل وتنفذ ارشادات السيد المالكي وخامئني , وان هناك تنسيق وتعاون مع الاجهزة الامنية , وحتى تنفيذ عمليات مشتركة معها , وهذه الحقيقة تسقط ورق التوت عن عورة الحكومة , ويمزق مصداقية رئيس الوزراء امام الرأي العام , , ويفرغ بيانه من مضمونه بان ( توجيها صدر من مجلس الوزراء للاجهزة الامنية بالضرب بقوة , لكل من يريد ان يشكل قوة خارج اطار قوة الشرطة والجيش , وملاحقة كل انواع الميليشيات , والضرب بقوة كل من يخرج عن النظام العام ) ان هذا التخبط الفاضح بين القول المزيف والحقيقة على الارض , وبين الكذب والصدق , يكشف الحالة المأساوية لحكومة تعيش على الخيال والاحلام والتمنيات الكاذبة , بينما هي في الواقع الفعلي تخضع بذل وخشوع الى رغبة وسطوة هذه المنظمات الارهابية , انه الهروب الى الامام ونزع قناع الحرص والمسؤولية , لشعب يواجه الموت والدمار كل يوم , بسبب انه ابتلى بحكومة فاشلة ورئيسها غائب عن الوعي والحقيقة . لذا على الحكومة ورئيسها ان تختار احد الطريقين , اما ان تترك الشعب يذبح من الوريد الى الوريد وتتخلى عن حماية الشعب ,من عسف وجور المليشيات الارهابية , التي هدفها تخريب وتدمير العراق و وعليها ان تعلن فشلها وتستقيل , احتراما للشعب. وهيبة الدولة . واما ان تنجز واجباتها الوطنية , بمحاربة وملاحقة هذه المنظمات الارهابية و بصرامة القانون , وتعيد هيبة الدولة وتعيد الامن والامان للمواطنين , وانقاذهم من عبث الارهابين , الذين يقودون العراق الى مستنقع الاقتتال الطائفي وتفجير البارود الطائفي , ان مسلسل العنف والفوضى يتعزز بكل جوانب الحياة , , يجب ان على الحكومة ان تعمل بصدق وحرص على انقاذ العراق , ويجب ان تعلم وتفهم بان العراق ينزلق الى الاسوأ والاخطر , وضياع الوطن على الابواب.