وقال المياحي في بيان صحفي نقله مكتبه الاعلامي، ان "قرار الحكومة بوجوب وجود تأييد السفارة على فاتورة شحن البضائع المستوردة لايصب في خدمة التطور الاقتصادي في البلد ، فضلا عن الاضرار الكبيرة التي يلحقها بالمحافظات التي فيها منافذ حدودية " مشيراً الى ان " القرار فيه ازدواجية بالتطبيق كونه لايشمل منافذ اقليم كردستان ما يخلق تمايز عن المناطق الجنوبية والغربية من البلاد ".

واضاف ان "نظام تاييد السفارة غير معمول به في الدول المجاورة للعراق ، ونظام التجارة العالمية لايطلب شهادة المنشأ او المنفيست للبضلئع المصدرة ، الا بعد مغادرة الباخرة لموانئ تلك الدول حيث يتم ارسالها الى السفارة العراقية بعد مرور عشرة ايام من المغادرة ".

وتابع ان "اجراء السفارات العراقية الحالي هو عامل يعرقل عملية التنمية الاقتصادية والتجارية في البلد ، وانه يكليف اصحاب البضائع مبالغ اضافية كرسوم ارضية الموانيء ناهيك عن الخسائر التي قد يصيب بعضها من التي لاتحتمل الانتظار الطويل كون البواخر تبقى في المؤاني العراقية بانتظار تأييد السفارة لشهرين او ثلاثة شهور ".

واوضح ان "استيفاء الرسوم من الممكن ان يكون من خلال المؤانئ العراقية خلال عمليات تفريغ الشحنات وهو امر سيكون اكثر سيطرة ومنفعة ", مشددا على "ضرورة الغاء الحكومة لتلك المعرقلات التي اضرت بالاقتصاد العراقي والمواطنين على حد سواء ".