بغداد..أستبعدت اللجنة المالية البرلمانية قدرة الحكومة على الحسابات الختامية للسنوات السابقة  ، كاشفة عن وجود عدة قضايا عالقة تحول دون تقديمها ، وأبرزها صرف اموال بدون سند قانوني.
وقالت عضو اللجنة النائبة عن كتلة الأحرار ماجدة التميمي : إن "اللجنة المشكلة من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء أكدت صعوبة تقديم الحسابات الختامية للموازنات منذ عام 2004 وحتى العام الحالي ، ومشيرةً إلى أن اللجنة كشفت عن مشاكل عالقة بهذه الحسابات يحتاج لحسمها خمس أو أربع سنوات".
وقالت التميمي ، إن الأموال التي صرفتها الحكومة منذ 9 سنوات فيها مشاكل عالقة ، بعضها لم تصرف بسند قانوني ، وأموال اخرى صرفت وأتلفت وثائقها ، فيما ان هناك أموال ضاعت بالتزامن مع الأحتلال الأمريكي للعراق عام 2003م.
وبينت التميمي ، إن حسم هذه القضايا مع كل الوزارات والجهات غير مرتبطة بوزاره ،عملية لست بالسهلة فيها تفاصيل كثيرة بحاجة للدراسة والمتابعة.
وذكرت النائبة : لدينا بيانات وتقارير مالية سنعمل على الإستعانة بها لحين حسم القضايات العالقة بالحسابات ، منوهةً إلى أن العمل يحتاج إغلاق ملفات الأموال المصرفة التالفة ، وشطب التي صرفت دون سند قانوني ، وفتح صفحة جديدة وإتمام الحسابات الختامية.
وأوضحت عضو اللجنة النائبة عن كتلة الأحرار ، إن حسم هذه الملفات والقضايا يحتاج مدة زمنية ليست بالقصيرة والتي تصل لسنوات.