الأردنيون حكومةً وشعباً يجب مقاضاتهم لا الأعتذار لهم

 

لقد تعود الأردن حكومةً وشعباً على الرقص على عذابات الشعب العراقي ، فذاك ملك حسين الذي لم يزر العراق في فترة الحرب إلأ وتشتعل الجبهة بهمجية قائد الضرورة ويخسر العراق وكذلك الجارة إيران المئات من شبابهم المظلوم ، فكان الأردن يعتاش على تلك الحرب من خلال ميناء العقبة الذي يجلب لحكومة صدام المقبور كل الأدوات التي تجعل الحرب مستمرة لأكثر فترة ممكنة حتى يقطف أكبر ما يمكن من المنافع كأنه الكرادة التي تمتص دماء الحصان فأنه أمتص دماء الشعب العراقي ، وفي فترة الحصار فأنه كان يقايض الشعب العراقي على قوتهم وغذائهم من خلال الضغط للحصول على أرخص سعر للنفط وقد حصل على ما كان يبغي عليه، وكانت هذه المملكة حكومة وشعباً الداعم الأول لصدام وإجرامه ضد الشعب العراقي ، ولم تتفهم معانات هذا الشعب ولم تكترث بإجرام صدام بل كان المحرك للعلاقة والمواقف المصلحة الأردنية والدافع الطائفي لا غير، وبعد التغير الكبير وتأسيس نظام ديمقراطي في العراق وتطبيق القصاص العادل لطاغية العصر صدام ، نلاحظ الأردن حكومةً وشعباً رفض التغير الديمقراطي في العراق وأتخذ موقف معادي للشعب العراقي نتيجة أعدامه للطاغية صدام ، فنزل بالمظاهرات الرافضة للتغير والإعدام والمنادية بإرجاع الأقلية للحكم ، فمنذ اللحظة الأولى رفض الأردنيون التغير والحياة الديمقراطية في العراق ودعموا كل وسيلة تؤدي الى عرقلة العملية السياسية ، لهذا أرسلوا مجرميهم وقتلتهم الى العراق من أجل العمليات الإرهابية التي حصدت من الشعب العراقي الألأف ، ولم يستحي هذا الشعب بل كان جريئاً في دعمه للإرهاب والإرهابين حيث كان يقيم الفواتح على أرواح المجرمين الذين كانوا يُقتَلون في العراق كالزرقاوي مثلاً ، وقد فتحت الأردن ذراعيها لكل مجرم من أعوان صدام أو سائر على خطاه في قتل الشعب العراقي ، وأصبحت هذه المملكة القاعدة التي ينطلق منها الإجرام والمخططات التي تريد النيل من الشعب العراقي وإرجاعه الى العهود المظلمة ، وبالرغم من كل هذه المواقف المعادية من قبل هذه المملكة إتجاه الشعب العراقي وحكومته الشرعية التي أنبثقت من خلال نتائج صناديق الإنتخابات ، ولكن هذه الحكومة لم تبخل عليه بشيء فهي توفر له كل ما يحتاج من نفط وبأسعار رمزية بالإضافة الى جعل أكثر الإستيراد عن طريق هذه المملكة وهذا الأمر يعود عليها بالملايين من الدولارات ، ولكن لم يقدم الأردن حكومة وشعباً إلا المواقف المعادية للشعب العراقي ، وحتى المقيمين العراقيين في الأردن الذين هربوا بأنفسهم من جرم الطاغية أو بسبب التدهور الأمني كانوا يعانون بسبب كثرت الغرامات التي كانت تفرض عليهم أو معاملة الأردنيون السيئة لهم ، ولم يكتفي الأردنيون بهذه المواقف المعادية للشعب العراقي التي تسببت بقتل الألأف منهم بل أرسلوا حثالاتهم لجرح مشاعر الشعب العراقي من خلال حضور هذه الحثالة في حفل لذكرى المقابر الجماعية التي أرتكبها المجرم صدام ، فقامت هذه الحثالة تصرخ في مدح صدام وتردد الهتافات الصدامية والطائفية ضد أعضاء السفارة العراقية وكذلك الشعب العراقي ، هذا الموقف أثارة أعضاء السفارة الغيارى فقاموا برد فعل عفوي يفعله كل فرد في الشعب العراقي عندما يسمع مثل هكذا شعارات أستفزازية ، وبعد هذه الحادثة العدوانية الطائفية من هذه الحثالة ضد الشعب العراقي وأعضاء السفارة العراقية نلاحظ الجميع يقف متحد ضد أصحاب الحق ويطلب منهم الأعتذار بل وصل الأمر الى تقديمهم للمحاكم الأردنية بسبب دفاعهم عن كرامة شعبهم وكرامتهم وهذا فعل طبيعي لكل مواطن يتعرض لهكذا موقف استفزازي ، الأمر من الأردنيين ليس بغريب لأننا تعودنا مثل هذه المواقف من هذا الشعب اللئيم المتخاذل ولكن العجب من مسؤولينا الذين يتسابقون في التصريحات التي تطلب من الحكومة العراقية الأعتذار ومعاقبة أعضاء السفارة العراقية ، فأي عدالة هذه فهم الذين تجرؤا ودخلوا قاعة الأحتفال بدون اي دعوة وأساءوا الأدب وأنتهكوا الحرمات وطعنوا بالكرامة وجرحوا مشاعر الملايين من ضحايا صدام المجرم ، فألعدالة تقول يجب أن يقدم هؤلاء الحثالات الى المحاكم الأردنية بسبب هذه الأساءة للشعب العراقي بل يجب تقديم الشعب الأردني وكذلك حكومته الى القضاء لكي يقتص منهم بسبب مساندتهم للمجرم صدام وكذلك الإرهاب بعد فترة سقوط الطاغية وقد تسبب هذا الدعم بقتل وتعوق وترمل الألأف من الشعب العراقي بالإضافة الى الحالات النفسية ، كان أجدر بالسياسين العراقيين أن ينصفوا ابطال السفارة العراقية الذين دافعوا عن كرامة كل عراقي ويضغطوا على الحكومة الأردينة لتقديم الأعتذار لهم نتيجة التعدي عليهم وعلى الشعب العراقي من خلال أدوات الضغط التي يمتلكها العراق أبسطها وقف الأستيراد من الشركات الأردنية أو الإستيراد عن طريق الأردن ، لأن العدالة الحقيقية تقول يجب أن يقدم الأردن حكومةً وشعباً للقضاء ليقتص منهم الشعب العراقي بعد كل الإجرام الذي قدموه لهذا الشعب المظلوم لا يُطلَب من الحكومة العراقية الأعتذار للمعتدي والمجرم والمسيء للأدب .