في مقالة سابقة عن الموضوع ذاته تم تشخيص ظاهرة خطيرة بدأت تطفو على السطح في المجتمع البصري بكل خاص ألا وهي أستخدام الدراجات النارية لأغراض أجرامية تركزت بشكل خاص على سلب النساء الموظفات وغيرهن حقائبهن بالقوة مع ضربهن بآلات حديدية أدت الى مقتل أكثر من أمرأة وأصابات خطيرة عديدة في المستشفيات الآن فضلا عن أعمال الأغتيال والمضايقات الكثيرة والأستهتار! ومع أننا أوصلنا صوتنا الى مختلف الجهات الأمنية العليا في البلاد ألا أن أجراءات ما لم تتخذ في البصرة حتى الآن للحد من هذه الظاهرة المتنامية التي بدأت تثير الذعر بين أوساط الأهالي.
نكرر هنا فنقول أن الكثير من الدراجات النارية في طرق البصرة اليوم لاتحمل أوراقا رسمية أما راكبوها فأحيانا من شباب منفلتون ربما يتناولون الحبوب المخدرة كما يظهر من طريقة سيرهم في الشارع وأخرون أطفالا لايكاد يصل سن البعض منهم الى الرابعة عشرة وأحيانا تجد ثلاثة يستخدمون دراجة صغيرة يناورون بها بين السيارات بأستهتار فاضح. المأساة في البصرة أن من يستخدم الدراجة هو صاحب حق (دائما!) في حال أصطدم هو نفسه متعمدا بسيارة ما ,ان كانت متوقفة وهو موقف مدعوم من الكثير من رؤساء العشائر الذين تحولوا الى رأسماليين بأمتياز من خلال أبتزاز المساكين من السواق الذين يكادون لايسدون الرمق من خلال عملهم اليومي؟! هنا نناشد مكتب العشائر المركزي في رئاسة الوزراء ووزارة الداخلية للتدخل الفوري والقيام بزيارة ميدانية للبصرة للتداول مع شيوخ العشائر في البصرة لأيجاد حلول لمشاكل الدراجات وكذلك للتصدي للتهديدات العجيبة الغريبة للأطباء وخاصة الجراحين منهم وابتزازهم!
ويبقى الأمر المحيّر وهولاأبالية أجهزة الشرطة في البصرة التي تتولى مسؤولية نقاط التفتيش وكذلك أجهزة المرور التي تجوب سياراتها الشوارع فلاتكاد تلتفت الى الأنتهاكات الصارخة أو الأستهتار اللافت . وهنا لابد من أيكال المهمة بالجيش بدل الشرطة لتعاملها الصارم مع صبية الدراجات. كما نناشد السيد رئيس الوزراء شخصيا أو وزيري الدفاع والداخلية وكالة للتدخل السريع لمعالجة الأمر وأصدار أوامر صارمة تتعلق بالتدقيق الشديد حول الأوراق الثبوتية لكل دراجة وعدم السماح لمن يقل عمره عن 18 سنة من ركوبها والطلب من مستخدمي الدراجات النارية أستخدام الخوذ الواقية بدلا من غطاء الوجه وكذلك الأنصياع للأوامر والتعليمات المرورية والا تتعرض الدراجة للحجز أو حتى المصادرة وهو مامعمول به في الدول المحيطة بالعراق. لابد من أشعار المواطن أن له شأنا في هذه البلاد وعدم ترك الأمور بيد منفلتي الشوارع لأن الدراجات النارية غدت مصدر رعب خاصة أذا كان راكبوها من الصغار! لتحاسب الدولة أولا المسؤولين عن أستيراد الدراجات لأنها تمثل رمزا تخريبيا ذا بعد ترهيبي.
أملنا أن نرى علاجا سريعا لهذا الوضع المزري والله ولي التوفيق.