في هذا الوقت العصيب والمرير الذي يمر به شعبنا العراقي, تحت وقع الهجمات البربرية والارهابية الدامية التى حصدة ارواح المئات من الابرياء والعزل، نتقدم الى ذوي الضحايا باحر التعازي سائلين العلي القدير ان يدخلهم فسيح جناتة, وان يلهم اهلهم ومحبيهم الصبر والسلوان والعون لتحمل هذة المصائب الكبيرة. فقد اوغل الارهاب وتمادى في قتل العراقيين وتحويل المشهد العراقي اليومي الى مشهد دموي تفوح منة رائحة القتل والذبح والاغتيال ، وبعد ان تحولت ايام شعبنا واهلنا واحبتنا واشهرهم وسنينهم الى ايام دامية فبعد الاحد الدامي والسبت القاني والاثنين الاسود والثلاثاء الاكثر دموية وهلم جرة من مسميات ايام الاسبوع والاشهر والسنين الاكثر فتكا بالعراقيين .... فقد حذرنا في الكثير من المناسبات المؤلمة ونعيدها اليوم من فشل السياسات الامنية التي تنتهجها الحكومة العراقية في التعاطي مع الملف الامني وقضايا الارهاب المبرمج الذي يضرب العراق يوميا , على الرغم من مرور عشر سنوات على سقوط النظام وبناء مؤسسة عسكرية ضخمة وكبيرة وصل تعدادها الى مليون منتسب بين شرطة وجيش وصنوف امنية اخرى . فقد اقتصر رد فعل الحكومة على التنديد والتبريرات الواهية التي تبين مدى عجزها عن حماية ارواح شعبها. فقد اختزل العراق بمكون واحد, واختزل المكون الواحد في حزب واحد , واختزل الحزب في خط واحد ,واختزل الخط في شخوص مقربين من توجهات صانع القرار في العراق والمتحكم فية. ووفق هذا السياق كان من المفترض ان تكون نسبة الخطأ في الخطط الامنية معدومة، وان يكون اداء القيادات الامنية والعسكرية على مستوى عالي من الانضباط والالتزام بتنفيذ المهام الامنية والواجب العسكري الملقاة على عاتقهم. وبعد ان تحول العراق الى معهد كبير للبكاء وأتشح المشهد العراقي بالسواد, واصبح جلد الذات من المستحبات في المناسبات الدنية او التعبير عن الاحزن وجعلت اغلب ايام العراق معطلة بفعل الصبغة الدينية, فبعد ان وفرت الظروف الراهنة لتلك الشخصيات السياسية والدينية وعوائلهم الابراج العاجية والحميات الكبيرة ورغد العيش فقد ركن معظم تلك القيادات السياسية والدنية الى الرخاء والدعة والاستجمام والابتعاد عن سماع منغصات التفجيرات والأخبار والانتقادات التي يوجهها الشعب اليهم. لم يكن خافيا على احد من يقف وراء قتل الابرياء والجهات التي تدعمهم والتي تصدح جهارا نهارا انها وراء تلك التفجيرات سواء من السياسيين او من رجال الدين من الطرف الاخر الذي لايخفون ولايخجلون في التصريح العلني بتنفيذ تهديداتهم في بغداد والمناطق الشيعية... الكل شاهد ماجرى في سيناء المصرية عندما اختطف الارهابيون عناصر من الجيش المصري، وكيف تعامل معهم الجيش، حيث لم يفاوضهم ولم يذعن لمطالبهم، وكانت القيادات السياسية والعسكرية المصرية شديدة العزيمة في تنفيذ عملية عسكرية واسعة في محافظة سيناء ، لان الارهاب لايفهم لغة الا لغة القوة. ونحن نتسأل لماذا تقف الحكومة العراقية مكتوفة الايدي في مواجهة الارهاب والمرات الكثيرة التي خطف فيها الجنود العراقيين وذبحهم والتمثيل بجثتهم امام العلن وامام كامرات الفضائيات. ولماذآ المالكي يهدد ولا يستطيع ان ينفذ اي عملية لانقاذ ارواح الجنود والابرياء الذي اختطفوهم في الانباروذبحوهم بدم بارد؟. حتى اصبح التهديد والوعيد الذي نسمعة من حكومة المالكي ومن الجيش بشكل يومي عبارة عن كلام فارغ من المحتوى ولم يأبه بي احد؟. بعد تلك المقدمة وبناءا على ماوصلت الية الامور من منحى خطير ندعو الحكومة العراقية الى اتباع ما ياتي: 1- اعادة صياغة الخطط الامنية بالتوافق مع متغيرات المرحلة, وحجم التحديات التي تواجهها القوات الامنية وتأثير العامل الاقليمي في تمرير اجنداته على الساحة العراقية . 2- اعادة صياغة العقيدة العسكرية للقوات الامنية وفق تنفيذ الواجب، بعيدا عن الولاء للطائفة او المذهب، وان وظيفة الجيش والشرطة والقوات الامنية هي الدفاع عن الوطن وشعبة . 3- ابعاد العناصر الفاسدة والغير كفؤءة من القيادات الامنية واحالتها على التقاعد , وابعاد القيادات الامنية المرتبطة والمتعاطفة مع التنظيمات الارهابية والبعثية عن المؤسسة الامنية.على الحكومة ان تقيل كل القيادات الامنية التي كانت مرتبطة بالنظام الامني الاجرامي في عهد النظام المقبور، ومحاسبتهم على تحويل المؤسسة الامنية الى مؤسسة ينخر فيها الفساد الاداري والمالي والرشوة والمحسوبية، والتي اساءة الى سمعة الاجهزة الامنية كثيرا. 4- تفعيل الخطاب الديني العقلائي الذي يصب في تثقيف الناس ليكون وفق حجم التحديات التي تواجههم والمستقبل المظلم الذي ينتظر ابناءهم في حالة عدم الوقوف جديا بوجة حملات الابادة الجماعية التي تستهدفهم، و العمل على ربط الخطاب الديني من جميع الطوائف بالمؤسسة الامنية للاطلاع على خطب الجمع، وما يلقى على المنابر من سموم وفتن، ومن اجندات وشعارات معلبة جاءت من وراء الحدود. . 5- اعطاء القوات الامنية حيزا كبيرا لمعالجة الملف الامني وفق الاهداف التي قامت من اجلها والتصرف في معالجة الوضع الامني الغير مستقر وفق ماتراة مناسبا. 6- على الحكومة العراقية ان تعترف بعجزها في ادارة الملف الامني, وان تسمح للاهالي في المناطق المستهدفة من الارهاب بشكل يومي بتشكيل لجان امنية مرتبطة بالقوات المسلحة لحماية مناطقهم. 7- رفع المجاملات والصفقات السياسية التي تعمل عليها الحكومة في تبرير عدم ملاحقة المتورطين في العمليات الارهابية وتفعيل قانون مكافحة الارهاب الذي صمم خصيصا لاستئصال الارهاب والارهابين. 8- علي الحكومة ان تعمل على توسيع ادارة الدولة لكي تستوعب جميع المكونات والطوائف والقوميات، وسحب الذرائع بالتهميش والاقصاء سواء من المكونات، او الفرقاء السياسين. 9- فرض قيود على الاعلام المغرض في تفتيت اللحمة الوطنية ، واثارة الفتن الطائفية، واستغلال فضاء الحرية في تنفيذ الاجندات الاقليمية في تمزيق العراق , والدعوات الى الاقتتال الطائفي . 10- العمل على تجفيف منابع الارهاب في المناطق الساخة او التي تقدم الحواضن الامنة له ، والضرب بيد من حديد كل من يحاول كسر هيبة الدولة او التعدي على القوات المسلحة العراقية. 11- تفعيل دور الخطاب الوحدوي من خلال تقريب العناصر المعتدلة وجعلها في الواجهات الاعلامية للمؤسسات الحكومية او مؤسسات المجتمع المدني، والعمل على استثمار الطاقات الجديده ممن يؤمن بالعملية السياسية في العراق. 12- عزل المناطق التي تعلن العصيان والتمرد بوجة الدولة ، والتقليل من حصصهم في الامتيازات المادية وتقليل حصصهم من الموازنة الاتحادية لزيادة الضغط الشعبي والحد من تقبل الفكر الارهابي وتحميلهم مسؤولية تعطيل البنية التحتية واعادة الاعمارفي مناطقهم، وارتفاع نسبة البطالة في المناطق الساخنة. 13- الاسراع في عمليات اعادة الاعمار في المناطق التي تشهد استقرار امنيا، وتشجيع الاستثمار فيها، والتركيز الاعلامي عليها، ليرى العالم الواقع الحقيقي لعمليات التغيير في العراق ، غير الصورة السلبية التي رسمها الارهاب الدموي في العراق. 14- رفع الامتيازات المادية لمنتسبي الاجهزة الامنية والقوات المسلحة لتحقيق العيش الرغيد لهم ولعوائلهم، وتكون هذه الخطوة بداية استئصال الرشوة والفساد في المؤسسات الامنية. 15- مضاعفة الجهد الاستخباري: من خلال تشكيلات مختصة ومدربة في مجال مكافحة الارهاب والتعامل مع الاهالي والحصول على المعلومة. 16- تفعيل انظمه المرور وتسجيل العجلات من خلال برنامج الكتروني يسهل متابعة ملكية العجلة المستخدمة في التفجيرات ، وكذلك فرض هيبة القانون على الجميع بدون استثناء. 17- انشاء غرف عمليات من عناصر مختصة في كل المناطق الساخنة مهمتها متابعة الخطط الامنية وفاعليتها، واعادة صياغتها اذا اقتضى الامر. 18- محاربة الفساد السياسي ورفع قانون الحصانة الحكومية والبرلمانية عن العابثين بأمن المواطن . 19- الزام الكتل السياسيه المنظوية في العملية السياسيه باظهار خطاب معتدل بعيد عن سياسات التسقيط والتخوين واستغلال فضاء الحرية في العراق لاثارة الفتن الطائفية او المزايدات الانتخابية، او سياسة خالف تعرف التي اصبحت اكثر رواجا اليوم في العراق. 20- الحد من نفوذ المؤسسات الدينية من خلال حصر الانشطة والمناسبات الدينية ضمن الاوقاف السنية والشيعية، والعمل على تعيين مفتي للعراق لاهل السنة ممن يؤمن بالشراكة الوطنية والاعتدال، وكذلك ضبط الايقاع الديني الشيعي وتشجيع الاصوات المعتدلة ومنع الوراثة السياسية للمرجعيات ومنع حصر القيادات الدينية بأبناءها، وجعل المرجعيات المعتدلة هي الاقرب لمركز القرار الديني. وكلنا امل ان تجد هذه المقترحات اذان صاغية ممن تقلد المناصب ، ونال الالقاب والرتب، وعاش الحياة الرغيدة ، وغرته ملذات الحياة عن سماع دوي الانفجارات ورؤية اشلاء القتلى وصرخات الايتام.