العراق تايمز / أتى الدور على محافظة ذي قار، لاستلام نصيبها من التسويفات والتلكؤات التي أصبحت سمة تلازم وزارة النفط، حيث  استهل هذا الوضع في المحافظة بسحب مشروع محطة غازية للكهرباء فيها بشكل نهائي بسبب رفض تجهزيها بالغاز. وقد حمل القائمون على شؤون ذي قار المسؤولية كاملة للوزارة التي سحبت منهم مشروع المحطة التي قالوا انها ممولة من قرض ياباني، فيما قامت الوزارة المذكورة بتجهيز محطة للكهرباء بالغاز في محافظة الانبار ممولة من نفس القرض. ويذكر أن محطة الناصرية تحمل سعتها 1800 ميغاواط ،وكانت قد أكملت جميع الموافقات الرسمية وخصصت ارض لإنشاء المحطة عليها، ستستغرق مدة انجازها أربعة سنوات، وهو ما يوفر وقت كافي لتوفير الغاز لحين الانتهاء منها. المسؤولون في ذي قار لم يستطيعوا ان يخفوا استغرابهم من موقف وزارة النفط، في الوقت الذي وافقت فيه وبشكل رسمي على تجهيز المحطة الغازية في الانبار والممولة من القرض الياباني. جذير بالذكر ان محافظة ذي قار كانت قد تسلمت منذ العام 2006 محطة كهرباء غازية سعتها 500 ميغاواط، تتكون من أربع وحدات توليدية سعة الوحدة منها 125 ميغاواط، إلا أن المحطة ما زالت مركونة في مخازن الوزارة في الناصرية بسبب رفض وزارة الكهرباء إحالة نصب المحطة إلى الشركات المتعاقد معها، لأسباب غير معروفة. ويشار الى أن عددا من أعضاء لجنة الطاقة النيابية أكدوا أن من أسباب عدم نهوض واقع الكهرباء في البلد هي  التقاطعات الادارية بين مؤسسات وزارة الكهرباء ووزارات أخرى كالنفط والنقل وغيرها، فضلاً عن التقاطعات السياسية.

وقبل ذلك كان تحدث الشهرستاني عن توفير 18 ساعة من الكهرباء خلال هذه الفترات وحل ازمتها نهائياً عام 2013، لكنه صرح بما لا يستطيع، ولا ينطبق مع الواقع ، حيث اعتبر البعض أنه ليس من العدل من أن يصرح مسؤول متخصص بملف معين بما لا ينطبق مع الواقع لاحقاً، معتبرين ان الامر واحد من الاسباب التي هزت ثقة المواطن بكل الثمثيليات السياسية، لان الشهرستاني قال ان العراق سيبدأ تصدير الطاقة الكهربائية قريبا بعد وصوله الى مرحلة الاكتفاء الذاتي.

ومن المعلوم العراق يعاني من نقص مستفحل في الطاقة الكهربائية منذ بداية سنة 1990، وازدادت ساعات تقنين التيار الكهربائي بعد 2003 في بغداد والمحافظات، بسبب تقادم الكثير من المحطات، إضافة إلى عمليات التخريب التي تعرضت لها المنشآت خلال السنوات الخمس الماضية، وعدم انجاز مشاريع من شأنها زيادة إنتاج الطاقة بما يتناسب مع معدلات الاستهلاك، مما أدى إلى زيادة ساعات انقطاع الكهرباء عن المواطنين لاسيما خلال أيام الصيف الحارة والشتاء الباردة، وبالتالي زيادة اعتماد الأهالي على المولدات الكهربائية الأهلية أو الصغيرة.

وبينما يزداد معدل ساعات قطع التيار الكهربائي في عموم المحافظات يطالب الكثير من الناس بخصخصة الكهرباء وتحويلها الى شركات خاصة وتثبيت اجور رمزية مقابل الطاقة المصروفة، وكذالك رفع المولدات الاهلية التي وضعها القائمون عل امور الدولة.

ويحلل المتتبعون للشأن العراقي  بان الفساد المستثري في وزارتي الكهرباء والنفط هو سبب تراجع البلد مطالبين بالغاء وزارة الكهرباء وإستقالة زعيمها حسين الشهرستاني ممثل محمد رضا السيستاني في الحكومة، وتغيير اسم الوزارة الى مسمى اخر يقتضي عملها على انعاش المواطن وتحويل الطاقة الكهربائية الى شركات خاصة حتى يشعر العراقي بانه فعلا مواطن.

خصوصا وانه من جملة الفضائح التي ما فتئت تشد بتلابيب وزارتي الكهرباء والنفط معا،اكتشاف لجنة النفط والطاقة النيابية، هذا الشهر ان الانتاج الفعلي للطاقة الكهربائية الذي لم يتجاوز نسبة 40%، منتقدةً تصريحات نائب رئيس الوزراء ورئيس لجنة الطاقة الوزارية حسين الشهرستاني بشأن تحقيق الاكتفاء الذاتي في الانتاج.