وقال نائب رئيس لجنة النزاهة احمد الجبوري ان" الدستور العراقي الزم مجلس الوزراء بتقديم الحساب الختامي للعام الماضي مرفقا بموازنة العام الذي يليه لغرض الاطلاع على كيفية صرف الموازنة السابقة وكشف مواطن الفساد والتسويف في صرفها".

 

واضاف ان"تقديم الحسابات الختامية مع الموازنة العامة يعد امراً مستحيلا نظرا لعدم امكانية انجاز القوائم خلال فترة قصيرة وذلك لأن الحسابات يتم ارسالها من قبل الوزارات الى ديوان الرقابة المالية ومنه الى وززارة المالية التي تقوم بتقديمها الى مجلس النواب لغرض مراجعتها وتصديقها ما يتطلب فترة زمنية طويلة ".