أولاً: تقريب البعثيين و آلغير ملتزمين و الجواسيس و إعطائهم مناصب حساسة في البرلمان و الحكومة و الجيش و القوى الأمنية, بحيث بات الضابط البعثي يتفاخر بآلعلن أمام الشعب بكونه ممثلاً وطنياً و منقذاً للعراق بينما هذا الملعون يعرف حقّ اليقين بأن هناك بجانبه العشرات من المؤمنين المظلومين الذين كانوا يُجاهدون ضد البعثيين بينما هو كان يرتدي الزيتوني في وقتها كضابط باسل مع الجيش العراقي الجبان لقتل العراقيين و آلجيران, بينما نراى جبن و تخاذل هذا الضابط ألجبان و جيشه وقائده الجرذي صدام حين واجهوا العدو الحقيقي أثناء دخولهم العراق من الجانب الآخر! ثانياً: عدم إكتراث الحكومة بآلخيّرين و الدعاة والمؤمنين الحقيقيين و السّجناء السياسيين ألذين عانوا الكثير من الظلم زمن البعث .. بل و إبعادهم عن سلم المسؤوليات والمناصب الحساسة و الأتيان بعمائم و وجوه تدعي الأسلام و الوطنية لكنها لا تعرف تعريفاً لحب الوطن و حقوق الناس و آلفكر و الفلسفة و الأدارة و الجهاد و التضحية الحقيقية! ثالثاً: ألشلل الأداري و شيوع المحسوبيّة و المنسوبيّة خصوصاً من قبل البرلمان واعضائه المجرمين و رئيس الوزراء وحكومته اللقيطة و رئيس الجمهورية و معاونيهم و حماياتهم من دون النظر إلى الأكفأ و الأتقى و الأكثر ثقافة و فكراً و تضحية والذين تعجّ بهم أرض الله في كل الأمصار, بسبب جهل و تخلف الحكومة و البرلمان عمداً أو بغباء و ذلك بعدمجذبهم للمؤمنين و آلخيرين و المشردين و ا لمعذبين لإدارة مؤسسات البلد و وزارته, لذلك رأينا ليس فقط عدم وجود أي تقدم ملموس على صعيد الأمن و البناء و الصحة و التعليم و الخدمات؛ بل إنتشار الفوضى و الأرهاب و السرقات و الأنفجارات! خلاصة القول يبدو للناظر بأن الفساد الأدراي قد إنتظم بشكل ستراتيجي و إلى أمآد غير معلومة للأسف!رابعاً: ألتمايز الكبير في الرواتب و المخصصات و آلأمتيازات بين أعضاء الحكومة و المسؤوليين و باقي موظفي الدولة, و كأن المسؤوليين و آلوزراء و اعضاء البرلمان جاؤوا خصيصاً لسرقةالعراق قانونياً و في العلن,و هذه لعمري هي المفارقة الكبرى و المعضلة الحقيقية التي فصلت الشعب عن الحكومة و المسؤوليين لأنها شخّصت أنتهازية و ظلم الحكومة و سرقتها للمال العام في العلن بإسم القانون الذي سنّه اليهودي "بريمر"و إستبشر بها جميع المتصدين ألحاليين في الحكومة و الأئتلافات و القوى السياسية الظالمة التي إبتلي بها العراق ألجديد! علماً أن راتب رئيس وزراء كندا و حتى أعضاء البرلمان بين 10000 –12000 دولار و حتى رئيس الجمهورية في أمريكا ألمركزية, بينما راتب المسوؤليين العراقيين بين 30000 – 250000 دولار و كلهم عاطلين عن العمل تقريباً, في حين تعتبر كندا و أمريكا عالمياً من الدول ألمستقرة و المتقدمة و الرأسمالية القوية من الناحية الأقتصادية!؟ خامساً: وجود الطوابير العديدة من الجواسيس الذين يعملون لصالح المخابرات الأمريكية و الأنكليزية و تغلغلهم ضمن آلحكومة و البرلمان و خارجهما,فهؤلاء يستلمون المخصصات و الرواتب ألحرام من الجهتين و حالهم كآلمنشار(رايح ماكل راجع ماكل) يأكلون من لحم العراقيين المظلومين بدم بارد وكأنهم سلاطين مؤيديين من السماء بلا منازع! لذلك فإن أنهار الدماء في ظل هذا الوضع ستبقى جارية في كل مدن العراق ما لم يتمّ إيجاد حلّ جذري لتلك المعظلات ألخمس الكبرى, بعيداً عن الخطب و البيانات و الدعوات الباطلة التي شبع منها العراقيون, و أخطرها تتعلق برواتب المسؤوليين ألعالية بحيث تتساوى مع رواتب العاملين و الموظفين ثمّ بمواقف و سياسة آلقائمين على الحكم اليوم من آلذين إمتلأت بطونهم بآلمال الحرام على مدى عشر سنوات, و آلذي يؤلمني هو حالة اللامبالاة البادية على وجوه المسؤوليين ألممسوخين خصوصاً في الخط الأول و كأنهم عملاء مدللين لا نظير لهم بل و فرحين لهذا الوضع المأساوي! إنني أتساءل في ختام المقال: هل يمكن أن يصل الحقد من قبل من وصلوا لحكم العراق بحسب الديمقراطية العرجاء إلى هذا الحدّ .. و كما كان حقد البعثيين المجرمين!؟ لا يسعني في الختام إلا أن أقول: إنا لله و إنا إليه راجعون, و المشتكى لله!