العراق تايمز: اجتمع عدد من العراقيين المقيمين في السويد والدنمارك والذين لجئوا عام 1991 الى مخيم رفحاء السعودي وتم الاعلان عن انعقاد المؤتمر الاول للمطالبة بكافة حقوقهم من الحكومة العراقية والبرلمان .

ورغم مضي ما يقارب 22 سنة الا ان السنين العجاف التي قضاها المؤتمرون داخل المخيم اعادت بتلك الذكريات المؤلمة التي لا تفارق مخيلة كل من عاش تلك الحالة والصور الفوتوغرافية التي علقت على الجدران تكلمت هي الاخرى عن حجم المعاناة .

ويقع مخيم رفحاء شمال شرق السعودية وهي بالأساس كانت تابعة للحدود العراقية وبعد ترسيم الحدود اصبحت داخل السعودية المخيم يبعد عن هذه المدينة 20 كلم. بينما يبعد عن الحدود العراقية 12 كلم مقابل حدود محافظة المثنى.أنشئ في ابريل عام 1991 بعد هزيمة القوات العراقية وانسحابها من الكويت والتي على أثرها اندلعت الانتفاضة الشعبانية.

مساحة المخيم 4 كلم طول و2 ونصف كلم عرض .تحيط بالمخيم قوات الجيش السعودي والحرس الوطني والمباحث والمخابرات السعودية .

السيد علي الحسني عريف المؤتمر اعطى فرصى للحضور بإبداء الاراء والمقترحات وفتح النقاش المفتوح والذي لم يخلو من العتب الشديد على اصحاب القرار على هذه التهميش لهذه الشريحة الكبيرة التي اعلنت وقتها ببدء العد التنازلي للنظام المقبور .

وبعد القاء عدد من الكلمات والقصائد ومنها قصيدة القتها السيدة احلام الركابي القادمة من الدنمارك وبعد ان تحدثت عن تلك الايام العصيبة التي تعرضت لها مع افراد اسرتها في سجون النظام السابق وركزت على سجن الرضوانية سئ الصيت واحواض التيزاب التي شاهدتها .

وتم تشكيل لجنة تم اختيارها من قبل الحاضرين :

الشيخ علي حميد السماوي امام وخطيب مصلى الامام الحسين في مالمو

السيد يحيى آل شوكة من مدينة كريستيان ستاد

عبدالكريم العبودي– عضو رابطة المنتفضين العراقيين – الدانمارك

الحاج سليم الحميدي مدينة مالمو

وفي الختام رفع الحاضرون برقية ابرز ما جاء فيها :

نحن المؤتمرون في مدينة مالمو السويدية, هذا اليوم ‏السبت‏، 18. آيار‏، 2013 نطالب بأنصاف ابناء الانتفاضة و ابناء رفحاء و الارطاوية دستوريا, اسوة بالانصاف الذي حصل عليه مناضلي و مجاهدي العراق الاخرين.

ففي اذار من عام 1991 انطلقت شرارة الانتفاضة في كل مدن وسط و جنوب العراق لتعلن انطلاق عمل شعبي سياسي عسكري ضد اعتى دكتاتورية عرفتها المنطقة في تاريخها السياسي الحديث, ليكون هذا العمل البداية الحقيقية لتقهقر نظام البعث و سقوطه عام 2003 لتبدا عندها الحياة الديمقراطية الجديدة في العراق.

كنا نعتقد اننا في وقت سينال فيه المواطن حقوقه على اسس المواطنة و العدالة, و انتظرنا ان يلتفت المشرعون لصفحة الانتفاضة و رجالها و ضحاياها, لكنهم و بدلا عن ذلك انهالت القوانين واحدا تلو الاخر لتقدم العطايا و الامتيازات لفئات سياسية معينة و منها السجناء السياسيون و هم قطعا يستحقون اكثر و اكثر للتاريخ النضالي المشرف لهم و للحركات السياسية التي كانوا يعملون في تنظيماتها, و اخرها قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم 4 لسنة 2006 و ظلت لجنة الضحايا و الشهداء و السجناء السياسيين في البرلمان تصر على مدى عامين على شمول ابناء الانتفاضة و رفحاء بقانون السجناء او تعديل هذا القانون ليشمل هذه الشريحة المنتفضة المهمة, و بعد المماطلة التي طالت كثيرا وجدنا ان هذا الملف قد انتقل مؤخرا و بطريقة غريبة و مفاجئة الى الوزير صفاء الدين الصافي الذي اطلق بدوره مبادرة اخرى تتضمن العمل على تشريع قانون جديد لثوار الانتفاضة و ابناء رفحاء بعيدا عن مؤسسة السجناء و قانونها.

نطالب اليوم بأنصافنا دستوريا برفض قانون (الصافي) و تعديل قانون مؤسسة السجناء ليشملنا و ينصفنا.وفق المادة 132 من الدستور, ونعتقد ان حقوقنا يجب ان لاتقل عن مستوى حقوق السجناء السياسيين, و ان افضل وسيلة لتحقيق ذلك هو اما تعديل قانون مؤسسة السجناء ليشملنا تحت اطار محتجز سياسي او ضمنا مباشرة الى المؤسسة تحت اي اطار قانوني اخر,

علما ان الاصل وراء مطالبنا هو انصافنا كوننا منتفضون, لاسجناء و لا محتجزين.

...كفى مماطلة و تسويف لـ 10 سنوات مستمرة!! نحن قاب قوسين او ادنى من اعتبار انفسنا ضحايا حكومة ما بعد 2003!!! بسبب السبات العميق لمؤسسات الدولة, التشريعية منها و التنفيذية..ننتهز هذه الفرصة لنحيي الذكرى ال 22 للانتفاضة الخالدة و نعاهد شهداءنا الابرار على التمسك بمنطلقات الانتفاضة و مبادئها.

المجد و الخلود لشهداء الانتفاضة و الوطن

المجد للعراق ..وطننا, و لشعبه اهلنا