مفوضية الانتخابات: نحو 100 ألف ناخب في نينوى والأنبار مشمولون بالتصويت الخاص

 

 

 

 

 

 

بغداد: كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الاثنين، أن نحوا من 100 ألف ناخب سيشاركون في التصويت الخاص لانتخابات مجالس المحافظات في محافظتي نينوى والأنبار، مشيرة إلى وجود أكثر من 9 آلاف ناخب من أبناء المحافظتين مشمولين بالتصويت الخاص موزعين في بقية المحافظات.

وقال عضو مجلس المفوضين سعد الهيتاوي في مؤتمر عقد، اليوم، في مقر المفوضية، إن "34 ألف ناخب سجلتهم المفوضية ضمن التصويت الخاص الذي سيتم في الـ17 من حزيران الجاري في الانبار، واكثر من 60 ألفا مثلهم في نينوى"، مشيرا إلى إن "هناك أكثر من 9 آلاف ناخب للتصويت الخاص من عسكريين ومنتسبي امن داخلي من أبناء المحافظتين في محافظات أخرى من البلاد".

وأضاف الهيتاوي، إن "المفوضية فتحت مراكز لتصويت المهجرين من المحافظتين والذين يتجاوز عددهم أكثر من 9 آلاف ناخب اغلبهم من نينوى"، موضحاً أن "المراكز فتحت في مناطق وجودهم حاليا في محافظتي اربيل ودهوك".

وكانت عملية التصويت الخاص التي تشمل قوات الأمن العراقية في إطار انتخابات مجالس المحافظات جرت في (13 نيسان 2013)، بمشاركة نحو 650 ألف منتسب في قوات الأمن والجيش من غير أبناء محافظات الانبار ونينوى وكركوك ومحافظات اقليم كردستان.

من جهته، أكد رئيس الدائرة الانتخابية في المفوضية، مقداد الشريفي، أن "انتخابات محافظتي نينوى والانبار ستجري في العشرين من الشهر الجاري"، مبينا أنه "سيتعذر على المفوضية تحديث سجل الناخبين في إقليم كردستان مع الموعد القديم في الرابع من تموز، لذلك طلبت من الحكومة تقديم يوم الاقتراع في محافظتي نينوى والانبار لتتمكن من تحديث سجل الناخبين في الاقليم".

وأشار الشريفي الى ان "المفوضية أكملت جميع الاستعدادات الخاصة بانتخابات الانبار ونينوى"، مؤكدا أنها "بدأت بإجراءات تعيين وتدريب الموظفين للاقتراع وتهيئة جميع القضايا اللوجستية المتعلقة بانتخابات مجالس المحافظات في الانبار ونينوى".

وكانت انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم جرت في 12 محافظة في (20 نيسان 2013)، عدا محافظة كركوك، فيما تم تأجيل انتخاب مجلسي محافظتي نينوى والانبار لاسباب امنية.

وبدوره، قرأ الناطق الرسمي باسم المفوضية صفاء الموسوي بيانا، في المؤتمر، أعلن فيه الاستغناء عن خدمات 6 مدراء عامين بدرجة وكيل مفوض. وبين الموسوي أن "القرار جاء بعد التأكد من فائضية هؤلاء الموظفين الستة ولعدم أدائهم أي دور في المفوضية، ما سبب عملية ترهل وظيفي".