بغداد – يجتهد نواب الشعب العراقي في البرلمان، في تشريع القوانين والمشاريع التي تكسبهم المزيد من الأموال والمنافع لهم وترك الشعب العراقي الذي أختارهم بدمه يعاني الجوع والفقر والبطالة التي تنهش المجتمع، وتردي الخدمات المقدمة له وخاصة في فصل الشتاء والبرد.

البرلمانيون العراقيون أجتهدوا مؤخرا في إقرار مشروع يتم تخصيص مبالغ مالية إضافية لهم تقدر 750 الف دينار عراقي شهريا بدل قرطاسية وكتب وصحف لا يقرونها. في حين أن هذا المبلغ يكفي لضمان عيش كريم لنحو 1462 عائلة محتاجة شهريا.

ويرى المحلل السياسي علي عبد الأمير أن النواب لم يشبعوا من الامتيازات الخيالية التي لا يحلم بها وزراء الولايات المتحدة من راتب عشرة الاف دولار الى مخصصات حماية تبلغ ما يقارب ضعف هذا المبلغ، رغم أنهم يسكنون في منطقة محمية، الى بيت مجاني، الى قطعة ارض، الى سيارة مجانية الى منحة خمسين الف دولار اول انتخابهم الى راتب تقاعدي قدره 8000 دولار مدى الحياة لقاء جلوسه على المقعد اربع سنوات يقضي اكثرها بالتطواف بين البلدان، وغيرها من الامتيازات الكثيرة.

وأضاف أن النواب تجاوزوا مشكلة الحياء من اعلان الامر، فقد ثخنت جلودهم فلم يعد يهمهم ما يقال فيهم وما يقال عنهم وكأنهم غسلوا وجوههم بماء الورد، فبعد ايام من الكشف عن ان رئيس الاوروغاي يتبرع باغلب راتبه للشعب يتقدم النواب للحصول على هذا المبلغ التافه من اموال الشعب. مضيفا ان جوعهم الى المال وصل الى مرحلة بحيث اصبح هذا المبلغ التافه مهما لهم أكثر من سمعتهم، ويسعون للحصول عليه باعتباره مكسبا ضمن الفرصة الذهبية التي اتاحها لهم فوزهم بهذا المقعد، فربما لا تتكرر الفرصة.

وأبدى مواطنون ردود فعل غاضبة من قيام مجلس النواب بتخصيص هذه المبالغ، كون رواتب النواب ليست قليلة، وانهم اذا ما كانوا يقولون إنهم يعملون من أجل الشعب فليس عليهم المطالبة لأنفسهم بمكاسب على حسابه. واشاروا إلى أن هذا "استهتار واضح بالعراقيين لأن هذا المبلغ يكفي لإعالة عائلتين فقيرتين أو يوفر وظائف للعاطلين عن العمل".

وكشفت تقارير محلية أخيرا عن تخصيص مبلغ 750 الف دينار عراقي شهريا لكل نائب كمصروفات قرطاسية، وكتب ومجلات. وذكرت هذه التقارير ان البرلمان العراقي قرر تفعيل أمر أصدرته هيئة رئاسة البرلمان، بتخصيص مبلغ 731 مليوناً و250 الف دينار شهريا لجميع نوابه، بمعدل مليونين و250 الف دينار نثرية شهرية لكل نائب، لتغطية بعض الخدمات، من بينها شراء صحف ومجلات.

وذكر مصدر برلماني أن كتابا صدر من الشعبة الادارية لمجلس النواب يقضي بالموافقة على صرف مبلغ مليونين وربع المليون كنثرية شهرية لكل نائب لشراء الصحف والمجلات وتغطية بعض الخدمات. ويبلغ اجمالي المبلغ خلال سنة واحدة ثمانية مليارات و775 مليون دينار عراقي. وبذلك، يكون المجلس قد رصد 731 مليوناً و250 ألف دينار شهريا لـ 325 نائبا.

وقال المحامي سلمان شكر حسن "هذه إهانة للمواطن العراقي من مجلس نوابه، فالنائب يتقاضى راتبا كبيرا ولا يمكن أن تضاف إليه مبالغ أخرى، لأنها ستستفز المواطن الفقير الذي ليس لديه ما يعينه على صعوبات الحياة وما اكثرها".

وأضاف "اعتقد أن النواب سيتقاضون هذا المبلغ بالدولار، وأن تصويتهم على هذا الأمر جريمة بحق الشعب، فعليهم ان ينتبهوا إلى الشعب أولًا قبل النظر إلى أنفسهم، وأعتقد أنهم لا يشعرون بمعاناة الناس بل يسخرون منهم حين يتخذون قرارا لشراء قرطاسية وصحف بينما يبحث البعض عن قوت لعائلته من دون جدوى".