من سمات الديمقراطية البارزة هي اشراك مؤسسات المجتمع المدني او كما تسمى ( السلطة الخامسة  ) بقوة في القرار السياسي لان هذه المؤسسات من نقابات واتحادات غير حكومية  هي الاكثر تماسا مع الواطن الذي جبل على الحذر والخوف من الحكومة ،  لذلك فهذه المنظمات او المؤسسات تقع عليها مسؤولية تاريخية ومن هذا المنطلق كان عليها إلزاماً ان تقف بوجه القرارات والتشريعات التي تضر الانسان فهي تشبه السد الذي ينظم مرور الماء والذي يحتوي على بوابات داخلها صفائح من الحديد تغلق وتفتح ايضاً هذه المؤسسات تغلق جميع ابوابها بوجه التعسف وقهر الانسان وعدم احترامه وإقصائه وتهميشه وهذا يعني ان الانسان او فلنقل المواطن قد فوض هذه المؤسسات لتكون شريكاً في القرار السياسي ومنع هيمنة القرار الحكومي  الذي يعرقل مسيرة حياته نحو الافضل في القضاء على البطالة واحترام ذات الانسان اذن فهناك وجه سياسي لهذه المؤسسات على الدستور ان يكفله وهي احدى السلطات والتي تسمى السلطة الخامسة فكما يحق للسلطات الاربع واخرها الصحافة ان تساهم في العملية السياسية بآليات الديمقراطية للوصول الى البرلمان يحق للسلطة الخامسة ايضاً وهكذا وصلت احدى هذه المنظمات او النقابات او المؤسسات الى السلطة في بولندا مثلاً,وكم من نقابات العمال او الفلاحين او الصناعيين او الاقتصاديين او الاطباء او المعلمين وصلوا الى السلطة ونحن نعلم ان جميع النقابات هي من مؤسسات المجتمع المدني. ان هذه المؤسسات متجذرة في كل العصور وانها كانت احدى المواد الدسمة التي تعرض لها كبار الكتاب والمفكريين جاءت في كتابات ((هيكَل)) و ((ديكارت)) ولانريد ان ندخل هذا المدخل بقدر ما نريد ان تصل المعلومة التي تؤكد ان بناء المجتمع والحفاظ عليه تم عبر المؤسسات وان من يعتقد ان مؤسسات المجتمع المدني لا علاقة لها بالعملية السياسية يقع في خطأ علمي وفلسفي وان ادعائه هذا لايستند الى المنطق ويبتعد كل الابتعاد عن الحقائق الموضوعية وعن الواقع الموضوعي لفهم المجتمع المدني ومؤسساته في ظل العمل الديمقراطي وبناء الدولة الديمقراطية التي تعتمد على عمل المؤسسات الرسمية منها وكلمة الرسمية نعني بها الحكومة والغير رسمية نعني بها مؤسسات المجتمع المدني فيتكون حس جماعي مجتمعي لدى الفرد والمجتمع بان هناك مؤسسات تدافع عن حقوقه المشروعة وان الدولة غير غافلة عن ذلك وهذا هو الخط الفاصل بين الدولة التي تعمل بآلية ديمقراطية وبين الدول ذات التسلط والديكتاتورية كما ان مجموع المواقف لمؤسسات المجتمع المدني لا يأخذ الطابع السلبي او المزايدة على السلطة والدولة بل العكس عليها ان تشيد بالقرارات الايجابية للسلطة التي تصب في منفعة الفرد والمجتمع وتعمل على ترويجها ومساندتها  ان ابجدية العمل في مؤسسات المجتمع المدني  في موازرة  التقدم والبناء وكيفية توجيه القرار نحو الاحسن ،  فعليها ايضاً واجبات اولها الوقوف مع الدولة في مجمل اعمالها الايجابية التي تصب  في مصلحة المجتمع.