العراق تايمز: كتب علي الفارس ــ مع اشتداد الحراك السياسي في البصرة حول تقاسم المناصب القيادية بين الفائزين بعضوية مجلس المحافظة وشبه الاتفاق بين هؤلاء الاعضاء على عدم تسمية محافظ البصرة المنتهية ولايته خلف عبد الصمد خلف محافظاً جديدا, نجد من الاهمية ان نبين لابناء البصرة بعض الجوانب السلبية التي حصلت في عهد ولاية خلف, فهذا الشخص الذي يقاتل الان بشراسة لاجل البقاء في منصبة مقدما في ذلك تنازلات سيادية وعهودا في منح المشاريع للكيانات السياسية لكسب موافقتها, لم يوفق في ادارة شؤون المحافظة بشكل قيادي واداري طيلة فترة شغلة منصب المحافظ حيث كان مسيرا وفق توجيهات حزبية مقيتة اضرت باهل البصرة بشكل كبير, ومنها على سبيل المثال للحصر تدني مستوى تنفيذ المشاريع وتأخرها وهو ما وضع البصرة في المراتب المتدنية بين المحافظات العراقية الاخرى في هذا الجانب حسب دراسات وزارة التخطيط اضافة الى الصمت الذي اطبق على خلف عبد الصمد في قضية التجاوزات الكويتية على حدود البصرة واستخدامه المنصب في التهديد بانفصال البصرة فدراليا خلال الاشكالات التي حصلت بين الكتل البرلمانية والمالكي لاظهار جانب الولاء المطلق لشخص رئيس الوزراء, كما لايفوتنا في ذكر مثالب الرجل هدر المال العام في قضايا تزويقية كذابة فعلى سبيل المثال طالب خلف مجلس المحافظة بتخصيص مبلغ 11 مليار دينار لاستيراد زهور من هولندا التي يحمل جنسيتها الى هذه الساعة, لاقامة مهرجان الزهور لمدة اربعة ايام على حدائق القصور الرئاسية في حين ان هذا المبلغ يمكن ان يخصص لبناء 15 مدرسة لتعليم الطلبة بدل ان يتعلم ابناء البصرة بمدارس مشيدة من القصب والطين.

هذه المسائل هي فيض من غيض في رحلة خلف عبد الصمد خلف المنتهية ولايته, لكن المسائل الشخصية التي اعتمدها خلف هي لأكثر إيلاما فمن اول اعماله تعيينه المدعو ستار هاشم بمنصب سكرتير المحافظ وستار او ابو هشام يعمل في مؤسسة الشهداء اعتقل في عهد النظام البعثي بعد سرقته ادوية من مستشفى حكومي وزج به في السجن وهنالك تعرف على بعض المعتقلين السياسيين, واصبح ستار الشخص الثاني في ادارة شؤون محافظة البصرة بعد تجاهل المحافظ لنائبيه وتجريدهما من اي صلاحيات , وتم نقل ستار هاشم الى منصب اخر بعد عرض مقطع فديوي امام محافظ البصرة يظهر فيها محاولات سكرتيرة مساومة احدى موظفات ديوان المحافظة على شرفها, وانغماسا في ملذات الحياة التي لم يتسنى ان تذوق طعمها في السابقو تقبل محافظ البصرة ان يكون اداة يسيرها اصحاب بعض الشركات المتهمة بالنصب والاحتيال في تنفيذ المشاريع, ومن هذه الشركات شركة علي السنافي الذي تبرع باموال الاعلانات التي تمجد بمحافظ البصرة وبثت عبر قناة العربية خلال الحملة الانتخابية, فاخذ سنافي نتيجة هذه العلاقة المشبوهه بمساومة وابتزاز المستثمرين بحجة امكانية سحب المشاريع من قبل محافظ البصرة في حال عدم مشاركته بالمشروع وهو ما حصل فعلا في مشروع " عشار سنتر" الاستثماري بل توغل المحافظ الى اكثر من ذلك في بالتهديد علنا باقصاء المستثمرين متجاهلا ان هذه القضايا هي من اختصاص هيئة الاستثمار وهذه الظاهرة ادت الى تراجع حركة الاستثمار في المحافظة, اما مشاريع وحدة العقود الحكومية في ديوان المحافظة فاصبح من يتحكم بها الاشخاص المقربين من المحافظ وتحديدا قصي بندر رئيس مؤسسة السجناء في البصرة فاصبحت احالة المشاريع تتم في دار استراحة المحافظ على كورنيش شط العرب لشركات تقدم ولائها ماليا لقصي وخلف وللذكر وليس للحصر استحصل الاثنان مبلغ مليار دينار عن مشاريع تنفيذ الجسور في البصرة التي تمت بدعوات مباشرة, ووفق هذه الفساد اصبح مرافق المحافظ مقداد القطراني الذي كان يعمل سائق اجرة ومن ثم تطوع على سلك الشرطة قبل ان يصبح المرافق الشخصي لخلف عبد الصمد خلف يدير جزء من عملية احالة المشاريع بل وصل الامر ان يقوم محافظ البصرة بارسال مقداد على رأس وفد الى الولايات المتحدة للتفاوض مع شركة امريكية قدمت مشروع لنصب كامرات مراقبة في البصرة, وعندما استفسر مجلس المحافظة عن هذه الحالة اجاب المحافظ باستهزاء ان هذا العمل من ضمن واجبة كونه يعمل شرطياً, ولم يتوقف موضوع مشروع الكامرات عند هذا الحد بل استبسل محافظ البصرة في الذود عن مستشارة الامني جبار الحمداني الذي اعتقل بقضية تلقيه رشوة بمبلغ 172 مليون دينار عراقي من قبل الشركة الامريكية التي قدمت مشروع نصب كامرات وتوسط المحافظ لدى هيئة النزاهة للافراج عنه وتم ذلك وتحاشيا لكلام الاخرين نقل الحمداني من منصب المستشار الامني الى وحدة العقود الحكومية.؟

ووفق هذا الانحطاط الاداري والاخلاقي اصبح ديوان محافظة البصرة مرتع للسراق والفاسدين الذين وجدوا الطريق معبد لتحقيق غاياتهم الشخصية الدنيئة اذ بادر معاون محافظة البصرة للشؤون الإدارية معين صالح الحسن وهو شقيق النائب في دولة القانون محمود الحسن الى تقريب ومساومة الموظفات الحسناوات في مكتبة الخاص بديوان المحافظة وتهددهن بالفصل والنقل في حال عدم الامتثال الى رغباته الحيوانية, واكثر من شكوى وصلت محافظ البصرة خلف عبد الصمد حول دنائة وانحطاط معاونة الاداري لكن لم تجد صرخات البكارى اذان صاغية.

لم يكتف محافظ البصرة باجراءاته هذه بل استغل منصبه في مجال ايجاد شريحة تأتمر بأمره فقام بأستحداث حركة اطلقت على نفسها "حركة جماهير البصرة" وتم توظيف جميع اعضاء الحركة في ديوان المحافظة خاصة في قسم شؤون المواطنين ومن مهام هذه الحركة تنظيم الاعتصامات والتظاهرات بما تخدم مصالح وتوجهات خلف عبد الصمد خلف.

هذه السطور هي جزء من خطوط اللوحة التي ارتسمت بها البصرة في عهد خلف عبد الصمد خلف نضعها امام اعضاء مجلس المحافظة الجديد ليكونوا في الصورة التي نتنمى تصحيحها بتغيير شخوص لا لون لهم ولا طعم.