بغداد: أدان سماحة الشيخ حسن الصفار، اليوم الجمعة، "الغطرسة واساءة استخدام السلطة" لدى بعض رجال الأمن في المنطقة معتبرا ما ظهر في لقطة مصورة لعدد منهم "انتهاك لكرامة المواطن واهانة للشعب كله".
جاء ذلك خلال خطبة الجمعة 30 ربيع الاول 1435هـ الموافق 31 يناير 2014م في مدينة القطيف شرق السعودية .
حديث الشيخ الصفار جاء في أعقاب انتشار مقطع مصور لعدد من رجال الأمن في بلدة العوامية في محافظة القطيف وهم يتلفظون بألفاظ نابية تنم عن الكراهية تجاه أهالي المنطقة.
واعتبر سماحته ما ورد في المقطع المتداول على نطاق واسع بأنه "انتهاكًأ لكرامة المواطن وإهانة للشعب كله".
ووصف تصرف رجال الأمن وتلفظهم بألفاظ بذيئة تنال من أعراض الناس وصفه بالغطرسة وإساءة استخدام السلطة.
الشيخ الصفار وأمام حشد من المصلين طالب الجهات المسئولة باتخاذ اجراءات رادعة تضع حدا للتجاوزات المتكررة ضد العابرين عند حواجز التفتيش في المنطقة منذ أكثر من سنتين.
وتابع سماحته بأن المضايقات القائمة عند الحواجز لم توفر رجال الدين والشخصيات العامة رغم كثرة الشكاوى التي رفعها الأهالي.
وأعرب عن الأمل في أن يكون انتشار هذا المقطع باعثا لادانة وطنية شاملة لمثل هذه الممارسات والأرضية التي تنطلق منها هذه الممارسات.
ووصف سماحته الجنود الذين في ظهروا في المقطع المتداول بأنهم "ضحايا لتعبئة طائفية تدفعهم للازدراء بالآخر". مضيفا بأن هذه التعبئة تقوم بها منابر وأوساط عدة على مرأى ومسمع الجميع.
وانتقد الشيخ الصفار صمت مختلف الجهات وغياب التفاعل بالمستوى المطلوب لإدانة "هذا التصرف القذر البغيض".
ومضى يقول انه كان المتوقع ان تتفاعل الصحافة ووسائل الاعلام ومختلف الجهات في الوطن لإدانة مثل هذه لتصرفات، كما حصل عند نشر مقاطع سيئة عن قضايا أخرى.
وقال سماحته "لا يصح ان يسكت الواعون عن مثل هذه التصرفات على اعتبار انها تخص طائفة أو جماعة فهذا نتهاك لكرامة المواطن".
ويطالب بتشريعات ضد الكراهية
إلى ذلك طالب سماحة الشيخ الصفار بسنّ تشريعات تجرم التعبئة الطائفية والتحريض على الكراهية على المستوى الوطني وتأسيس هيئة خاصة لمكافحة التمييز بأشكاله.
وقال سماحته ان بلادنا بحاجة إلى مؤسسة يناط بها مواجهة جميع أشكال التمييز على غرار هيئة حقوق الانسان وهيئة مكافحة الفساد.
وأضاف "نحن بحاجة إلى هيئة تصدر بقرار من أعلى المستويات تعنى وتهتم بمواجهة التمييز الطائفي والعنصري والمناطقي بمختلف اشكاله والوانه".
وشدد على الحاجة إلى وجود هيئة رسمية وتشريعات قانونية تواجه وتجرم الحض على الكراهية حتى لا يكون هناك مجال لمثل هذه التصرفات والممارسات التي تسئ للمواطنين والوطن والدولة.
