لا تعجب عزيزي القارئ إذا علمت يوماً أن نواباً في البرلمان العراقي يساندون المتجاوزين على المال العام ويقفون ضد الدولة والقانون لإغراض إنتخابية وليذهب العراق إلى الجحيم.. أبناء المحاصصة ومثلهم مثل أبناء الق..  يبيعون وطنهم من أجل مصالحهم الخاصة حتى تستمر عضويتهم في المجلس، لا نيابة عن الشعب بل نيابة عن من يسرقون الشعب..

 أحد النواب يحرض المتجاوزين على التمرد والتظاهر وقطع الطرق.. وربما حمل السلاح بوجه الدولة من أجل الإستمرار في تجاوزهم على المال العام. إن المتجاوزين لصوص عزيزي القارئ.. إلا أنهم لصوص فقراء، الفقر ليس عيبا، الا ان التجاوز عار، واللصوص لا يبالون بالقانون إن كان معهم أو ضدهم..

فمعهم عشائرهم، ومعهم الأحزاب.. ومعهم ممثلوهم في مجلس النواب، هم من سلالة اولئك الذين أصبحوا ابطال عمليات السلب والنهب، وجردوا الدوائر الرسمية من أثاثها، ومخازن الحكومة من موادها، والمصارف من مدخراتها عندما تهاوت الدكتاتورية وحدثت الفوضى..  سرقوا المال العام، وأحتلوا المباني الحكومية، وتجاوزا على الأراضي الحيوية المخصصة للخدمات لبناء المدارس والمستشفيات والدوائر الخدمية والمساحات الخضراء.

 فسكنوا الوزيرية والمنصور والكرادة ومناطق بغداد الراقية تجاوزاً، قدموا إليها زرافات زرافات، حتى إذا احتلوها رفعوا عليها أسماءً مقدسة وأعلاما سوداء وخضراء وحمراء، ووضعوا صوراً بحجم الجدار.. ولاذوا تحت ظلال تلك الصور.

إنهم شلة من اللصوص لا المعوزين والمحتاجين إلى السكن، فالعراقيون الشرفاء لا يتجاوزون على المال العام، حتى وان قضوا لياليهم وأطفالهم جوعى، ويبيتون على بساط الأرض ويلتحفون السماء. أما اولئك الحواسم الذين أكلوا السحت وغذوا به أطفالهم، لا يبالون إن كان تصرفهم حلالاً ام حراماً..

لقد شجعتهم الفتوى التي حللت ما حرم الله، كانت القرارات تقضي بإزالة التجاوزات قبل أربع سنين من الآن، وشُدت الأحزمة وتهيأت الأجهزة الحكومية لذلك، إلا ان الحملة سرعان ما توقفت، لأن ذلك يضر بالإنتخابات ويؤثر على جمع الأصوات..

فهؤلاء المتجاوزون مستعدون لبيع أصواتهم من أجل أن يستمروا في تجاوزهم..

ومن اليوم وحتى الانتخابات القادمة لا أحد يستطيع أن يمس شعرة من رأس احد المتجاوزين يسكن تلك البيوت والمباني. فلتقر عيون المتجاوزين ولتزداد أحزان العراقيين الذين يجدون مدنهم تؤكل شيئاً فشيئاً، وتتكاثر فيها العشوائيات وتتمدد من أطرافها إلى أعماقها، حتى تشوهت الخارطة الحضرية لأية مدينة عراقية، وأصيبت العاصمة بغداد بضرر كبير.

الدولة تفكر الآن جدياً بالتعاقد مع شركات صينية للبناء الجاهز تستطيع أن تبني مئات الآلاف من الوحدات السكنية في فترة وجيزة، لا تتجاوز السنة الواحدة، وهذا امر حسن ان تضع الدولة حلولا عاجلة.. فهي تفكر بابنائها حتى وان تجاوزوا على قانونها، لكن من أين تأتي بالأموال وعجز الميزانية ما زال مستمراً حتى ان تغطية رواتب الموظفين أصبح أمراً عسيراً.

إن عضو مجلس النواب الذي يشجع المتاجوزين على تجاوزهم خائن لبلده.. والأحزاب والكتل والمتدينين الذين يوفرون الغطاء الشرعي للتمجاوزين ويعمدون إلى حمايتهم، إنما هم خونة للوطن وأحزابهم عميلة، وهم حماة للسراق، وفاسدون ، فالتجاوز وجه آخر من اوجه الفساد، فهل لهذه المعضلة من حل وقد دخلت العشائر على الخط بحيث تلاحق الموظف الذي يقوم بواجبه، والضابط الذي ينفذ القانون وربما يلجأون إلى تخريب الدوائر الخدمية والبلدية التي تجبرهم على رفع التجاوز..

إنهم سرطان بشري إمتد إلى أوعية العاصمة وشرايينها.. وتمددوا كالجراد في المناطق الحيوية في المدن العراقية..

متى يأتي الفرج ونشير بأصابع الإتهام إلى اولئك الجلاوزة والشقاوات من أعضاء البرلمان المدافعين عن المتجاوزين فتقر عيون العراقيين؟!!