لم يحصل الشعب العراقي رغم نضاله الطويل على حياة حرة كريمة، لان فائدة النضال الى تفض تفضي التغيير الكامل والشامل، كما جرى في اوروبا على يد الثورة الفرنسية وادى الى تأسيس حياة مدنية مؤسساتية وقانونية حقيقية تعتمد الدستور كقانون حقيقي بممارسة الحياة اليومية وبرعاية كامله لحقوق الانسان. فرغم قيام الانقلابات العسكرية والعسكرية الشعبية في العراق والتي ابتدأت من 14تموز 1958 وماتبعتها من انقلابات، ولكنها سرعان ما حوصرت وحجمت ثم تم القضاء عليها من خلال حرف مبادئها وكذلك حماقة ودكتاتورية قادتها اضافة الى التأسيس (لعرف انتقامي جاهلي) توارثته الانظمة اللاحقة مما جعلها تتحكم في الانسان دون مستوى البشر العادي.

وفي 2003/4/9 نقل الاحتلال السلطة الى اتباعة الجدد عن طريق الديمقراطية المزعومة، ولقد قام اللاعبون الجدد بابتزاز الناس باساليب الترغيب والترهيب والغيبيات الدينية الضالة والمستحدثه بعد ان خلطوا الدين بالسياسة ولوثوا انقى هبه من الله سبحانه للبشرية في هذه الدنيا الفانية، واطلقوا على انفسهم جماعات الدين السياسي واشاعو الرهبة بأسم الله بأسم الدين بالانتقام ممن لم ينتخبهم، لقد نقلت هذه الاحزاب الدينية امراضها داخل الساحة السياسية وارغمت الناس على تبني ولاات خارجية لايران او تركيا وحتى الصهيونية التي تلاقت استراتيجياتها معها.

وبذلك حل ودخل الاستعمار الاوسط (الاقليمي) كلاعب جديد واساسي علناً بعد ان كان لعبته خفية بالامس القريب حتى وصل الى حد التفاوض نيابة عن البعض مستخدماً هذا التفاوض لمصالحة الستراتيجية. وهنالك امر اخر غاية الخطورة هو استخدام التيار الديني السياسي (المليشيات) لفعل ما لم يفعله الاستعمار والحكومات الدكتاتورية على الاطلاق بقتل المناوئين السياسيين وافتعال الازمات وتصديرها من خلال استغلال المنبر الديني المقدس والذي كان المفروض ان يكون بعيداً كل البعد عن هذه التخرصات والاكاذيب وافتعال الازمات الدينيه باهضة الثمن وبذلك اسست لفتنه خطيرة نهى الاسلام عنها بقول الرسول الكريم محمد (صلى الله عليه واله وسلم) (الفتنه نائمة لعن الله من ايقظها).

 فالاحزاب الدينية هذه بدل ان تفيد الشارع مزقته وابعدته عن التركيز على الاهداف الحقيقية وقدمت للاستعمار خدمات كثيرة لم يستطيع تحقيقها من محاربة القوى السياسية وتكفيرها وتحجيم اعمالها ومحاولة الغائها من الشارع السياسي بالكامل.

وبذلك فأنهم حرموا المجتمع من الامساك بفرصته الحقيقية للعمل بدولة المؤسسات المدنية المتحضرة وسيادة القانون الحقيقي.فقد انفقدت الثقة بينها وبين الناس واصبحت مسألة اجتثاث الانسان عن الوجود او من ممارسة حرياته الاساسية وبعضها مضمونة في دستور العراق لعام 2005 وهي سابقه خطرة ومهينه للانسانية جمعا ولتاريخ تلك الاحزاب الحاكمة والتي فقدت الثقافة الثورية النقية والحوارية الوطنية والانسانية.

 والاعتراف بانسانية الانسان.. مع ذلك تبقى هذه المرحلة موضع تقييم متفاوت، ومن وجهة نظري فأن ما هوه موجود في المجتمع العراقي من حريات وحقوق هي ليس الا امتيازات طبقية لفئة سياسية قليله من الناس اما بالنسبة الى اكثرهم فهي مجرد اوهام وسراب لخداعهم. لانها حقوق شكلية فاقدة اي مضمون حقيقي.

فأي قيمة لحرية الرأي والصحافة والاعلام اذا كانت لم تسمع من السلطة وتحجم من محكمة النشر. وماذا يعني حق العمل للافراد مع وجود بطالة بحجم كبير، وماهي قيمة ان يرشح الانسان نفسه للانتخابات النيابية اذا لم تكن لديه امكانيات المادية للمنافسة.

 وانما يضطر ان يأخذها من رئيس الحزب او الكتله الذي استحوذ على المال من خلال استغلال وجوده بالسلطة وان هذا المال يعطى وفق شروط اشبه بالعبودية تجعل من العضو فاقد التمثيل الحقيقي للشعب وانما يمثل من يدفع له ويأتمر بأمره فكيف ستستقيم الامور بالانتخابات المقبلة اذا كانت على نفس المنوال او اسوء من التي سبقتها.