سامر الساعدي
لكل باب مفتاح ولكل قفل شيفرة ولكل فاسد ملف ولكل ملف سعر وهنا تفتح ابواب الملفات كلاً حسب سعره وحجمه وحمايته ، غلقت أبواب الخدمات والحساب وفتحت ابواب الفساد والمشاريع والصفقات الوهمية من الاحزاب ذات التصنيفات الإثنية .!
المفتاح الاول تقتين الفساد :
وهذا اهم مفتاح تستخدمه القوى السياسية والشخصيات النافذة في انشاء وايجاد حواضن ورواسي للفساد على ان تكون ضمن ابواب صرف وفق اوامر قانونية حتى لا يتم محاسبة القانون الذي اصبح كالمطاط في ايدي تلك القوى والشخصيات ، لكن لربما سوف يقطع حبل المطاط هذا من كثر الجر فيه وهنا سيسقط الفريقين ولايوجد فائز او رابح في لعبة جر الحبال المطاطية هذه ،
فمثلا شراء واستئجار لقطع اراضي منها سكنية وزراعية وغيرها وبأسعار زهيدة جداً جداً جداً بملاليم الدنانير وبالتقسيط المريح لرؤوس كبيرة في الدولة ومن ثم يتم بيعها بمبالغ خيالية تصل الى ملايين الدولارات ، والتوقيع على صفقات وهمية لكي تصرف سلف تشغيلية لتلك المشاريع التي هي حبر على ورق في اصلها مع ايقاف التنفيذ ،
واهم انواع تقنين الفساد هو المنافع الاجتماعية التي تصل الى ملايين او مليارات الدنانير ومنها الاثاث والوقود والسيارات والسفرات والحمايات والليالي الحمراء وعمليات التجميل والعلف الحيواني والاكل والشرب والمرضى والغرق والحريق ودفع الخمس الى صاحب الحزب !!!
المفتاح الثاني هروب الفاسدين :
كل الفاسدين الذين تورطوا بهدر المال العام والفساد في ادارتهم لملفات شابها الفساد والانحراف المهني والاخلاقي والاداري يُهربون الى الخارج بقدرة قادر قبل ان يصدر عليهم الحكم بكم يوم او اسبوع ومن ثم يحكم عليه بغرامة مالية بسطية جدا ويحكم غيابي لمدة سنه واحدة مع ايقاف التنفيذ !!!
وبعد الهروب الى دول مجاورة ام دول اخرى يتم توزيع الحصص وتوديعها على شكل امانات في حسابات مصرفية يتم اختيارها حسب تلك المصارف التي تقبل استقبال تلك الاموال ، ويتم اخراج هذه الاموال بعدة طرق اما عن طريق الجوازات الدبلوماسية التي يبلغ عددها 15 الف جواز ! او عن طريق حوالات مصرفية من والى مكاتب صيرفة غير مجازة او عن طريق مصارف مجازة ولها فروع في تلك الدول المستفيدة ، وبهذا التحويل سيكون لها نسبة في تبيض تلك الاموال والاستفادة منها ، او تبعث حوالات الى اشخاص على الاساس انهم تجار لجلب البضائع الى العراق وهنا يتم تحويلها لاسماء مستعارة على الاساس انهم تجار من العراق الى دول اخرى بحجة استيراد البضائع ومع العلم ان هؤلاء الاشخاص ومنهم 98 ٪ لا يمتلكون شهادة استيراد ويستحصلون على هوية تجارة غرفة بغداد بالرشوة للمعقبين وبدون تنفيذ الشروط اللازمة لاصدار هكذا تخويل مهم ،
وهنا يتم اخذ نسبة من هذه الاموال التي يتم تحويلها بحجة استيراد البضائع من قبل مستلميها !!!
ونرى اشخاص كانوا في اعوام قليلة ماضية لا يملكون سعر باكيت سكائر الان وبفضل تلك الاموال اصبحوا (ملتي مليارديرين) واصبحوا حجاج وبشوات وهو جدول الضرب لا يعرفونه ( مال سياسي منفلت )
المفتاح الثالث كفالة الفاسدين :
وهنا الطامة الكبرى ويقع هذا الامر على عاتق المؤسسة القضائية التي هي الاخرى محاطة بالضغوط الداخلية والاقليمية والخارجية والحزبية ، وهنا سوف لايكون عملها مستقل بل سيكون عملها حذر ومحتاط وخطر جدا فمثلا متهم او فاسد عالي مقام ورئيس حزب كبير وهو من بنى الدولة العميقة وعين اشخاص وهو من شرع الفساد وهو يعترف بنفسه بامور كثيرة وعليه ادلة كثيرة تكفي لادانته ولا تقبل الكفالة ، يتم قبول كفالته وحتى بعدم جواز هذه المادة القانونية او القضائية او الاحكام التي نص عليها قانون العقوبات يتم تكفله ! كيف ؟ على اية مادة لا نعرف ولا حتى القانون يعرف !!!
والكثيرون يتم كفالتهم رغم انهم متهمين بفساد وقتل وخطف وتغييب وتهجير وتخابر وعمالة وخيانه الوطن وشيء طبيعي يتم كفالتهم وكأن لم يكن اي شيء يذكر
لانه مسؤل ولانه محمي ولانه يمتلك اسماء وشركات وشركاء من انفسهم المسؤلين ام من ابناء المسؤلين ام من زوجات المسؤلين ام من اصدقاء المسؤلين !!!
ابواب الحساب :-
الشعب العراقي طرق كل الابواب لكي يتم محاسبة القتلة والفاسدين والمخربين والذين فسدوا في وادي الرافدين وسمحوا ان يتدخل بشأنه الاجنبي بكل اصنافه وعناوينه كمستشارين او مشاركين او داعمين .
تم طرق هذه الابواب داخلياً من الشباب والبنات الحقوقيين والمشتكين بالحق الشخصي في كثير من القضايا التي سُجلت ضد مجهول ،
وطرقت ابواب المنظمات والمؤسسات المدنية والمعنية في حقوق الانسان ولكن دور المال السياسي كان كبيراً جداً بحيث يبقي كل هذه الابواب موصدة بوجه تحقيق العدالة وتطبيق القانون ،
نحتاج للحساب وفتح ابواب العقاب !
متى ستفتح هذه الابواب المغلقة ؟ومن يمتلك المفتاح ؟
