التاريخ يحدثنا عبر القرون والزمن الماضي عن اساليب تم اتباعها في ادارة الحكم لبلدان مرت بحالات من الظروف الاستثنائية كالحروب او التمرد او الكوارث الطبيعية والتي بها طبقات طفيلية فاقدة للحس الوطني او لا تخشى الوازع الديني ولا تخشى الله فتعمل على ارباك الاسواق وخلق الازمات باخفاء السلع الضرورية وتقنين عرضها من دواء او غذاء او خدمات ضرورية كالوقود وهذاالطريق المؤذي للشعب يجعل السلطات الحاكمة ومن منطلق حرصها ووطنيتها باتخاذ قرارات استثنائية وعاجلة بجعل اسلوب السيطرة المركزية والاشراف وتحديد الاسعار لهذه السلع والخدمات خاضع -حصرا- لادارتها مع اصدار قوانين استثنائية لمعاقبة من يتجاوز على الاسعار او يعمل على اخفاء المواد التي هي مشمولة بالضوابط وقد تصل بعض الحالات الى حصر استيراد بعض المواد من خلالها او تحت اشرافها.

وبهذا الاسلوب قد حافظت حقا على الاستقرار الاقتصادي ووفرت الاطمئنان للمجتمع وتفرغت لمعالجة الوضع الذي جعلها ان تتخذ قرارات فكيف حال البلاد الذي دمر بناءه التحتي ومحتل لاكثر من احتلال – ولا حدود مؤمنة واقتصاد ريعي يعتمد على بيع النفط لياكل الشعب رغيف الخبز وخزينة مفلسة لا يمكنها اعطاء رواتب في مواعيدها وحرب ضارية ومستمرة ضد الارهاب الداعشي وخلافات وشبه قطيعة بين لحمته وترهل في مفاصل الدولة وبطالة وبنسبة رهيبة وبطالة مقنعة وامن مفقود وانتشار المجاميع المسلحة وسيطرتها على المدن والاحياء وقتال بين القبائل وانتشار السلاح بما فيه المتوسط والثقيل باستثناء الدبابة والطائرات.

 فهل في بلد يعيش حالة فساد مالي واداري -من عامل الخدمة حتى راس الهرم- يطبق اسلوب الخصخصة نعم يطبق في البلدان المستقرة والتي لديها المؤسسات الرصينة والقانون الفاعل والتي قد وصلت الى الاكتفاء الذاتي او شبه ذلك وتطمح الى ان يقدم للشعب افضل مما هو الان وتحريك رؤوس الاموال لتطوير البناء وتقدمه وجعل وخلق صيغ التنافس على الاجود وبهذا تزول او تنعدم افكار الاستغلال اوالتفرد بقرار الاسعار اما نحن بلد يستورد رغيف خبزه وحاجاته الغذائية يوما بيوم وفقدنا تماما للامن الغذائي ونستورد-جميع حاجاتنا- من ابرة الخياطة وعلبة السكاير صعودا وسوقنا بيد تجار السوء والمستورد من اردأ المناشىء ونعمل على -اسلوب الخصصة الجميع يعرف ان الساسة المتسلطين هم اصحاب اجازات الاستيراد لكل حاجات الفرد والشركات الوهمية وتبديل العملة ووووو.

 لم يكتفوا بذلك فارادوا ان يوسعوا مجالات سرقاتهم ونهب ما تبقى من المال في البلد فعملوا على ذلك وقد لا يعرف الكثير انهم تدرجوابهذا الاسلوب -بدأ بخصخصة-حماية الخضراء ثم حماية المسؤولين ثم المطارات وحماياته والموانىء بشركات امنية اجنبية وملاكات العراق من الجيش والشرطة والامن الوطني وحمايات الدوائر والمدارس والمقرات -اكثر من 2 مليون-ثم اعلنوا وهنا العار-على تاجير حماية-طريق الاردن سوريا العراق- الى شركات امريكية وانكليزية-تصور يا ابن العراق – تحمي امننا عصابات وباموال الفقراء والجياع ثم بدأ خصخصة الجامعات والمدارس ورياض الاطفال والحضانة وتم تدمير الضمان الصحي ليجعلوا الذئاب والجشع يفترس المرضى والمحتاجين وجعل المستشفيات -شبه خاصة وتثبيت مبالغ في فاتورة للماء وللنفايات والان تمت المباشرة في -خصخصة الكهربا.

 سؤال من هم سيتولون هذه المهمة ومن اي حزب او حركة وقد وصل الان الى درجة الغاء الحصة التموينية -فمن 14 حاجة الان بقيت اثنتان فقط تقريبا الطحين والسكر من يجيب ؟ اين المبالغ المخصصة للبطاقة في ميزانية وزارة التجارة؟ ثم دمرتم وزارة الصناعة ومعاملها من باع مكائن المعامل ومن جعلها سكراباً كي ينفرد استيراد ما تصنع تلك المعامل الم يكن-الاسمنت العراقي يصدر لجودته- والان نستورد الاسمنت الايراني ومن اردأ الصناعات ؟

هذا القليل وكنموذج لما تم تدميره لبناء دولة عمرها الحديث قرن من الزمن والان شعبها يبحث في المزابل عن فتات الخبز والاطفال والنساء في التقاطعات للتسول بعد ان ترك اكثرهم مقاعد الدراسة وانتم تسرقون كل شيء من افواه اليتامى والفقراء وتسرقون غطاء وخبز ودواء النازحين والان تطلبون ان تطبق الخصصة للماء والكهرباء والدواء فكيف سيدفع الفقراء الفاتورة والتي قد تصل الى مئات الاف من الدنانير ومن اين سيوفر المبلغ الموظف والمتقاعد والله انكم قطعان من الخنازيرولصوص العصر واذكر من يسمع منكم ان يومكم لقريب لان مجرى النهر قد( ضاق) وسيحدث الطوفان ليكتسح نفايات الاعاقة وغليان الجحيم في جوف الارض وصل درجته وسينفجر( البركان) وسوف لا ينفع ندم ولا ينقذكم اسيادكم الذين جاءوا بكم.