بغداد: دعا رئيس البرلمان اسامة النجيفي، اليوم السبت، نواب ائتلاف متحدون الى العودة لجلسات مجلس النواب، فيما طالب جميع الكتل السياسية بالحضور في جلسة الاثنين المقبل لمناقشة الموازنة وقانون التقاعد، مشيرا الى ان الموازنة وصلت الى البرلمان يوم الـ26 من كانون الثاني الماضي، متهما مجلس الوزراء بتحويل قانون الموازنة بمشاكله الى البرلمان، ودعا الحكومة الى اصدار عفو عن كل من حمل السلاح باستثناء داعش والقاعدة، مؤكدا ان تاجيل الانتخابات في الانبار معناه تاجيلها في عموم العراق.
وقال النجيفي في مؤتمر صحافي عقده، اليوم، في مبنى مجلس النواب بعد ان فشل المجلس في عقد جلسته لهذا اليوم بسبب تغيب بعض الكتل عن الحضور وعدم اكتمال النصاب القانوني، ان "ما يدور في الانبار من أحداث، الى جانب وجود قوانين مهمة تحتاج الى تشريع، كلها أمور تتطلب حضور جميع النواب والقيام بدورهم الوطني"، داعيا نواب كتلة متحدون الى "العودة الى مجلس النواب، بعد أن صدرت مناشدات من رئيس المجلس الإسلامي الأعلى عمار الحكيم والتيار الصدري وقوى عراقية أخرى مهمة".
وطالب النجيفي جميع الكتل السياسية بـ"أن تكون حاضرة في جلسة يوم الاثنين المقبل لقراءة الموازنة القراءة الأولى"، لافتا الى أن "جدول أعمال جلسة الاثنين المقبل سيتضمن قضايا مهمة، منها قانون التقاعد الموحد الذي يعد من أبرز القوانين التي تمس حياة الشعب العراقي، وقانون الحماية الاجتماعية الذي فيه علاج للكثير من مشاكل الفقر في العراق، فضلا عن مناقشة أزمة الانبار، وبالتالي يجب أن يكتمل نصاب الجلسة بحضور جميع الكتل".
واشار النجيفي الى، إن "الموازنة فيها نقص جسيم، لأن حصة المحافظات لم تعطى لها وفق النسبة المحددة"، لافتا الى أن "الحكومة عالجت الموازنة بعجالة وأرسلتها بعد ان غيرت سقفها الى 175 تريليون دينار وأدرجت الخمسة دولار فيها، ما أدى الى حصول تغيير الموازنة وارتفاع سقف العجز فيها الى 30 ترليون دينار".
واتهم النجيفي مجلس الوزراء بـ"تحويل الموازنة بعلاتها الى مجلس النواب، ما خلق جوا من التقاطع السياسي داخل المجلس"، مشيرا الى ان "الموازنة وصلت بشكلها النهائي الى مجلس النواب يوم 26 كانون الثاني الماضي".
وتابع النجيفي أن "الموازنة يجب أن تقرأ قراءة أولى قبل الاعتراض عليها، وبعدها يفتح النقاش بخصوصها وإذا كان هناك مخالفات جسيمة تتطلب إعادتها الى الحكومة فسيتم ذلك بقرار من مجلس النواب"، لافتا الى ان "البرلمان إذا قرر إعادة الموازنة الى الحكومة، فعليها أن تعالج المشكلة وتعيدها على وجه السرعة الى البرلمان ليتم إقرارها ضمن السقف الزمني القصير المتبقي لمجلس النواب".
واضاف النجيفي، إن "ابرز نقاط مبادرة كتلة متحدون للإصلاح التي سلمت إلى الحكومة هي طرح الحل السلمي لقضية الأنبار وعودة الحكومة المحلية لممارسة دورها في الفلوجة وعودة الشرطة إلى هناك فضلا عن عودة النازحين واصدر عفو عن كل من حمل السلاح خلال هذه الفترة باستثناء القاعدة وداعش".
واكد النجيفي، إن "الانتخابات يجب أن تجري بموعدها ولا يوجد سبب مالي يمنع من ذلك"، مبينا أن "محاولة تأجيل لانتخابات بأي محافظة تعني عمليا تأجيلها بصورة كاملة".
وتابع النجيفي أن "تأجيل الانتخابات في الأنبار سيؤدي إلى مشاكل كبيرة جدا"، داعيا إلى "حل قضية الأنبار بشقيها العسكري ضد الإرهاب وداعش والسياسي تجاه عشائر المحافظة".
