العراق تايمز:
كشف تقرير نشرته لجنة الخبراء الماليين بالتعاون مع شركة عالمية، اليوم الأحد، عن مشاريع متلكئة ومخالفة للضوابط لوزارتي النقل والاتصالات بقيمة أكثر من 120 مليون دولار، وأكد أن الخطوط الجوية العراقية امتنعت عن تقديم وثائق عقدي شراء طائرات (بوينغ) والطائرات الكندية، وفيما حمل الوزارتين مسؤولية التعاقد مع شركات متلكئة وخاسرة وعدم متابعة المشاريع، أشار الى أن تلك المشاريع سببت خسائر مادية كبيرة لخزينة للدولة.
وقالت لجنة الخبراء الماليين في بيان لها، إن "التقرير الذي أعدته بالتعاون مع شركة التدقيق الدولية (ارنست ويونغ) عن وزارة النقل يظهر أن المنشأة العامة للطيران المدني قد تعاقدت مع شركة اسبانية وأخرى أردنية لتنفيذ ستة جسور هوائية في مبنى نينوى في مطار بغداد، بمبلغ سبعة ملايين و200 ألف دولار في عام 2011 وبمدة تنفيذ تبلغ 14 شهرا من تاريخ فتح الاعتماد، وكان من المفترض أن ينجز العمل في أيار 2013، وبرغم تأخر الانجاز لمدة سنة إلا انه لم يتم سحب العمل أو اتخاذ إجراء ضد الشركتين".
وأضاف التقرير، أن "وزارة النقل وقعت عقدا آخر مع نفس الشركتين لتنفيذ ستة جسور هوائية أخرى لمبنى بابل في مطار بغداد وبمبلغ سبعة ملايين و699 ألف و998 دولار، بعد تغيير أسلوب المناقصة من الدعوة المباشرة إلى مناقصة العرض الواحد وبموافقة لجنة الخدمات والإعمار في مجلس الوزراء"، مبينا أن "الشركتين رفضتا تقديم عرض بالسعر المذكور وأصرتا على تقديمه بمبلغ ثمانية ملايين و250 ألف دولار، بالإضافة إلى اشتراطهما تعهدا من الوزارة بإحالة جسور مبنى كربلاء إليهما أيضا".
وأشار التقرير، إلى أن "لجنة تحليل العطاءات أوصت بعد عملية دراسة وتحليل العروض الواردة عن الدعوات المباشرة السابقة بإحالة العقد إلى شركة أمريكية بمبلغ سبعة ملايين و782 ألف و752 دولار"، لافتا إلى أن "التوصية رفضت وأرسل محضر آخر بإحالة العقد على الشركتين السابقتين عن طريق مناقصة العرض الواحد برغم اعتراض رئيس لجنة فتح العطاءات، ونتيجة لذلك تأخر تنفيذ هذا العقد أيضا وفرضت غرامات تأخيرية على الشركتين".
وبين التقرير، أن "المنشأة العامة للطيران المدني تعاقدت في عام 2011 مع شركة ابن الوليد العامة لتجهيز مطار البصرة بالمولدات بمبلغ تسعة مليارات و170 مليون و500 ألف دينار وبمدة تنفيذ تبلغ 11 شهراً، على الرغم من أن الشركة ليست بمصنعة أو وكيل لشركة مصنعة"، مشيرا إلى أن "شركة ابن الوليد قامت بالتعاقد مع شركة بريطانية لتجهيز المولدات بمبلغ ستة ملايين و570 ألف دولار، بفارق 1.5 مليون دولار".
ولفت التقرير، إلى أن "نسبة الانجاز في المشروع المذكور والمحال في عام 2011 بلغت 25% في شهر شباط من عام 2015، بعد انتهاء فترة التنفيذ وفترة التمديد في أيلول 2013"، مؤكدا أن "المنشأة ومع ذلك تعاقدت من جديد مع شركة الوليد العامة لتجهيز مطار بغداد بالمولدات بمبلغ مليار و600 مليون دينار، بمدة تنفيذ 180 يوم وذلك في شهر تموز 2014، حيث بلغت نسبة الانجاز 5% وفقا لمحضر لجنة العقود في كانون الثاني 2015".
وفيما يتعلق بالخطوط الجوية العراقية أوضح التقرير، أن "الشركة امتنعت عن تقديم وثائق عقدي شراء طائرات بوينغ والطائرات الكندية، بالرغم من أن العقدين مازالا تحت التنفيذ"، مبينا أن "شركة التدقيق ولجنة الخبراء الماليين طالبا بتزويدهم بوثائق العقدين لأكثر من مرة".
وكشف التقرير، أن "العقد الأول موقع في بداية عام 2008 ونسبة تنفيذه تبلغ 29% لغاية نهاية عام 2014، فيما وقع العقد الثاني في عام 2013 ونسبة انجازه تبلغ 0% في نهاية عام 2014".
وفيما يخص وزارة الاتصالات قال التقرير، إن "الوزارة وقعت عقداً استشارياً (مشروع امن بغداد والحدود العراقية السورية) الموقع في عام 2009 مع شركة فرنسية بمبلغ ستة ملايين و975 ألف دولار"، مبينا أن "العقد لم ينفذ حتى الآن بسبب خلافات بين الأطراف العراقية المشاركة حول إدارة المشروع وهي (وزارة الداخلية – المديرية العامة للاتصالات والمعلوماتية، وزارة الآمن الوطني ووزارة الدفاع)".
وأضاف التقرير، أن "الشركة الفرنسية نفذت 80% من المشروع، وتوقف تنفيذ المرحلتين الأخيرتين الأساسيتين في العقد، حيث طالبت الشركة بغرامات قدرها ثلاثة ملايين دولار لتأخير الجانب العراقي إكمال تنفيذ العقد"، مشيرا إلى أن "الحكومة الفرنسية هددت بتسجيل العراق ضمن الدول التي لا تفي بالتزاماتها لدى وكالة ائتمان الصادرات الدولية في حال عدم تسديد الغرامة".
وبين التقرير، أن "الوزارة تتعاقد في بعض الأحيان مع شركات خاسرة، كما يظهر في بياناتها المالية المقدمة مع وثائق المناقصة إلى الوزارة"، لافتا إلى أن "الوزارة لا تتابع تنفيذ العقود المحالة من قبلها، حيث لم تتعدى نسبة تنفيذ احد العقود 35% برغم توقيعه في عام 2009".
وأكد التقرير، أن "التلكؤ في انجاز المشاريع في الشركة العامة للاتصالات والبريد له حصة كغيرها من المؤسسات الحكومية، بالرغم من إرسالها إنذارات إلى الشركات المتلكئة"، كاشفا عن "وجود حوالي 12 مشروعا متلكئا بقيمة 49 مليارا و40 مليونا و54 ألف دينار، و اخرى بقيمة 53 مليونا و312 ألفا و363 دولارا، احدها هو مشروع المحطة الأرضية للأقمار الصناعية في الكاظمية الموقع في حزيران 2007 بمدة انجاز تبلغ 12 شهرا، إلا أن نسبة انجازه لغاية آب 2015 بلغت 35%".
وأشار التقرير، إلى أن "اقل نسبة تنفيذ في تاريخ زيارة المدققين للشركة بلغت 14% في احد العقود الذي كان من المفترض انجازه في تشرين الثاني 2013"، مبينا أن "الشركة العامة للاتصالات والبريد قامت بإحالة عقود تبلغ قيمتها عشرة مليارات و180 مليونا و146 ألفا و500 دينار، وأخرى بقيمة مليون و654 ألفا و868 دولارا، من دون التأكد من جاهزية مواقع العمل".
وتابع التقرير، أن "احد هذه العقود لم ينجز برغم أن التاريخ المخطط لانجازه هو عام 2010"، مشيرا إلى "وجود اعتمادات مفتوحة لصالح الشركة في المصرف العراقي للتجارة لم تتم متابعتها رغم اكتمال تنفيذ العقود لبعضها وبقاء أرصدة فيها تبلغ حوالي 14 مليون و324 ألف و565 دولار".
وعن الشركة العامة لخدمات الشبكة الدولية للمعلومات قال التقرير، إن "احد العقود الموقعة في عام 2007 بمبلغ مليون و548 ألف دولار، بمدة تنفيذ سنة واحدة، لم يتم تنفيذه لغاية شهر آب 2015 رغم الإنذارات، بالرغم من اقتصاره على تجهيز حزمة قمرية وخدمة انترنت فقط"، كاشفا عن "عقد آخر مع شركة اريكسون السويدية بمبلغ ثلاثة ملايين و300 ألف دولار، كان من المفترض انجازه في تشرين الأول 2011، إلا أنه لم يكتمل حتى الآن بسبب عدم جاهزية موقع العمل".
وأضاف التقرير، أن "هنالك عقود محالة إلى شركة (هواوي الصينية)، احدها تم توقيعه في عام 2008 بمدة تنفيذ 6 أشهر اكتمل تنفيذه في شهر حزيران عام 2013، وآخر موقع في عام 2009 بمدة تنفيذ 58 يوما لم تتم المباشرة به لغاية آب 2015، بالإضافة إلى عقد موقع في عام 2010 بمدة تنفيذ 270 يوما لم يبدأ العمل به لغاية شهر آب 2015".
وأشار التقرير، إلى أن "الشركة المتعاقدة لا تمتلك كوادر كافية، بالإضافة إلى تلكؤ المشاريع"، مشددا على أن "التطور التقني في الاتصالات سريع جدا، حيث يتطلب تأخر تنفيذ العمل الحصول على رخص جديدة لتقنيات احدث، الآمر الذي يؤدي إلى تعطل المشاريع، وفي بعض الأحيان تحمل خزينة الدولة غرامات تأخيرية تدفع إلى الشركات المنفذة".
