توطئة / قالوا في حب الأوطان: *ولي وطنٌ آليتُ أن لا أبيعهُ/ ولا أرى غيري لهُ الدهرَ مالكا ( أبن الرومي ) * سلامٌ على هضاب العراق وشطيه والجرف والمنحنى /سلامٌ على باسقات النخيل وشمم الجبال تشيع السنا ( الجواهري 1947 )*/ نموت كي يحيا الوطن...يحيا لمن ؟ نحن الوطن ...أن لم يكن منا كريماً آمناً ولم يكن محترماً ولم يكن حراً ... فلا عشنا ولا عاش  الوطن  (أحمد مطر – شاعر عراقي ) --- لك المجد يا وطني الحبيب ، ليتني قد ثقبتُ سفينتي لأغرق في بحر هواك ، ولم أولج روحي المعذبة غصات المنافي وموتها اليومي ، وليتني لم أراك مضمخاً مكسوراً مشلول الخطا يا أيقونة الجراحات ، يا خزين العذابات ، ويا روافد النزيف وأنت في ردهة الأنعاش مقطعاً وقد تكالبت عليك الذئاب وسيوف الغدر وسكاكين الجواسيس والخونة والجبناء ، وأنت تردد : أهذا جزاء قرنٍ من رعايتي وأحتضاني لكم ؟ .

العرض/ أنا لست بصدد الدفاع عن حكومات الغفلة والصدفة والمقبولية الفئوية التي جاءت بعد 2003 ، حتى أني أحمل حكومة المالكي  في 2014 بالتعجيل في محاولات أخراج العراق من البند السابع ،ربما لتحقيق مكاسب سياسية ضيّقة حيث قدمت تنازلات مخلة من أجل ذلك لم يكن ( مبررا).

وأنبرى أعداء العراق وهم كُثر حد (بروتس)* وأبعد فهو محلي أولهم البعثيون طلاب ثأر فقدان تسلط حكم أربعين سنة ، وسياسيو السلطة المأزومون ، وسياسيو الدعشنة مناضلو منصات العمالة المترسنون في خنادق أو فنادق أربيل والرياض والدوحة وعمان وأسطنبول ، وفتاوى الظلالة ذات المد السلفي السعودي المتشدد ذات اللحى المقملة والمال القطري والعثمنة التركية وعلى رأسهم جميعاً اللوبي الأمريكي – الصهيوني فهذه الخلايا المسرطنة تعمل ليل نهار على أفتعال اوخلق الأزمات ، وحتى أن وُجدتْ هذه الأزمات يدخلوها في معامل الكذب والتزوير وقلب الحقائق وأثارة النعرات القومية والطائفية ، والتحريض المقصود لأرباك أمن المجتمع ، ونتساءل أين مشكلة ميناء مبارك التي أقاموا الدنيا عليها ثم سكتت سكوت أبي الهول . وأثيرت زوبعة جديدة في موضوع قناة خور عبالله  كان يوم الثلاثاء 24-كانون ثاني-2017  في تصويت مجلس الوزراء على فقرات القرار الأممي 833 في 1993 بترسيم الحدود  البرية والمائية لغاية الدعامة 162بين الدولتين أسمه تنظيم الملاحة في المياه الأقليمية بيننا وبين الكويت وليس أعطاء الخور إلى الكويت ، وتحديد 750 ألف دولار كنصف المبلغ الأممي الذي هو 1/5 مليون  دولار ، وفي 22مايس 2013 ذهاب الوفد العراقي برئاسة وزير الخارجية هوشيار زيباري لمناقشة مذكرتي تفاهم بشان الدعامات الحدودية ،  ثم أن البرلمان العراقي صوّت على نفس القرار22-8-2013 فيما يخص حرية الملاحة البحرية في خور عبدالله  أثر ذهاب الوفد العراقي ألى الكويت للتسوية ،وأثيرت حينها تسريبات أن بعض أفراد الوفد أستلم رشا من الكويت كهدايا تطييب خواطر ،  وثمة تساؤل يفرض نفسه ، ألم تعلموا أيها المتخرصون واللاعبون في الماء العكر أن القرار أممي( ملزم ) الحكومات العراقية في تطبيقه ؟ ألا تميزون بين الضحية والجلاد ، بالتأكيد كل الشعب العراقي بما فيهم الحكومى ضحية نزوات وهوس وحماقة قائد الضرورة ،  في حصول العراق على عقوبة  قرار أممي في تنظيم الملاحة في المياه الأقليمية بين الدولتين ، ثم أشيع في أعطاء جزأ من مياهنا الأقليمية في خور عبدالله غير دقيق ولا يخضع للمنطق  والعقلانية  وذلك ليس من حق أحد مهما كان منصبه أن يهب ما لا يملك في خور عبدالله ، ما عدا صدام الذي فُرض بأنقلاب عسكري الذي تنازل عن أراضي عراقية مجاناً لدول الجوارحسب نزواته وأهواءه الشخصية المضطربة ، كمنطقة الحياد للسعودية والكويت ، وتنازل عن شط العرب حتى سمتهُ ب( أروند رود ) وأراضي حدودية لأيران ليتفرغ لأحتلال الكويت ، وتنازل عن أراضي في طريبيل للأردن ، وتنازل في خيمة صفوان المذلة عن 58 بنداً سرياً للكويت أضافة إلى سفوان والقاعدة البحرية في أم قصر وبأتجاه خور عبدالله لغاية الدعامة 162 وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي 833 بقيادة المفاوض الهمام  (اللواء الركن هاشم سلطان )وزير الدفاع آنذاك الذي فُتش قبل دخوله الخيمة ووقع على ورقة بيضاء بأمر القائد الرمز ليتفرغ لذبح الأنتفاضة الشعبانية بجينوسايد مفرط ومخيف ، وكان من ضمن تنازلات النظام الصدامي البائد أنهاء البرنامج النووي ، وألزام العراق بالموافقة على قرارمجلس الأمن بالوصاية الدولية الكاملة على العراق ، والأعتراف بسيادة الكويت ، وتثبيت الحدود ، علماً أن هذه الأراضي التي زحف أليها الكويت فيها 57 بئر نفطي و13 بئر منتج ، والموافقة على الحضر الجوي ، وتحجيم الجيش الحسب هوسه السياسي عراقي بتسريح 40% منهُ ، والشعب العراقي وحكوماته ما بعد 2003 ضحية نظام سماسرة السلطة والدم ، وفوضى الحكم الفردي الصدامي التدميري وخلوه من البعد الأنساني ، فالتأريخ سوف يوضح للأحفاد ما أورثه الأجداد بحقهم .

أخيرا / مطلوب أعادة النظر في الأتفاقيات التي تمس سيادة الوطن ولندع الماضي وكما يقول مكسيم غوركي { قافلة الماضي لن تصل بك إلى أي مكان } ، ولاتزال الفرصة أمامنا إذا أستحضرنا حقوق أجيال المستقبل ، لأن القرار الأممي 833 حدد الوقوف عند الدعامة 162 ( لأن خور عبدالله يقع بعد الدعامة المذكورة ، وأستثمار المادة 70 في قانون الأمم المتحدة هو فيصل الشكوى لعرض مظلومية العراق في زحف الجارة الكويت على أراضي العراق ، والأعتماد على مفاوض قدير متمكن له خبرة في المفاوضات الدولية مكوّن من رجال القانون الدولي وعلماء قوانين البحار لا أصحاب منابر الوعظ الديني مع كل الأحترام لرجال الفقه وعلماء الدين ، ولتستند المناقشة مع الكويت على خط التالوك (أعمق نقطة بحرية ) لا على خطوط الطول والعرض التي تسلب منا حتى الفاو---- 

*بروتس / من أعز أصدقاء القيصروأشترك في قتل القيصر في مسرحية يوليوس قيصر لشكسبير