ربما يؤمن الكثيرون ان الازمة الحالية ازمة سياسية بامتياز .... ولكن دعوني سادتي اقول لكم انها ازمة عراقية بامتياز ، فهي قضية تعنينا جميعا ونحن نعيش تداعياتها شئنا ام أبينا واعترفنا بذلك ام انكرناه ، هي قضية لم تغادرنا وباتت تكبر في تفاصيل حياتنا كالورم السرطاني تعتاش على قوتنا وتمتص دماؤنا فتزداد صحتنا سوءا وتغادرنا العافية يوما بعد اخر.
لم تكن الازمة الحالية مفاجئة ، ولم تكن من فراغ ، فمنذ بداية التغيير بعد 2003 ونحن نشهد ازمة تلو اخرى وطيلة هذه السنوات لم نعمل على حل اي من هذه المشكلات او مواجهتها بشجاعة لان الامر ببساطة كان يدخل في ابواب المجاملات السياسية نحو توزيع " مجامل" للمكاسب الاقتصادية والعوائد غير المنظورة لعامة الشعب والمقروءة والمنظورة حصرا لدى طبقة معينة ممن دخل وعاش معمعة التغيير وعرف كيف يلعبها .....
قد ينبري العديد منكم سادتي الى التساؤل ما مدى علاقة الامر بالاقتصاد ... الامر ببساطة انها تتعلق بكيفية الوصول الى رؤية يتم بمقتضاها رسم العملية التي يحكم العراق فيها وتدار اموره بغض النظر عن مآل هذه الرؤية سياسية ام اقتصادية !!! ولكن كيف يجري القياس ؟؟ ما هي معايير الدستور الذي صوت عليه الشعب العراقي وبالتالي صار ملزما ومرجعيتنا الاولى في الاحتكام لقوانين اللعبة السياسية في العراق ..... ؟؟؟؟ !!!
طال الحديث وكثر حول الدستور ويتناقش السياسيون على منصات المؤتمرات الصحفية، كل يشتم الاخر بنعته اياه خارقا للدستور وخارجا عن بنوده.... اذن اين الدستور ؟؟؟
    ------------------------
الامثال الشعبية تعكس عقلية المجتمع الذي خرجت منه وانا شخصيا اؤمن بالكثير منها كونها خرجت حصيلة متراكمة وحكمة متوارثة عتقها الزمان فازدادت اصالة مع السنين لانها التحفة الاثرية " الانتيك" الذي يمثل الامة وعقلها الجمعي.
وقالوا في الامثال " بخيرهم ما خيرونا ... بشرهم عموا علينا"  .... وهذا المثل ينطبق تماما على حالة الكثيرين بل والملايين من العراقيين، فعلى سبيل المثال : دعونا نستذكر مثالا قريبا
الدكتور مظهر محمد صالح نائب ومستشار محافظ البنك المركزي، وهو استاذي ودرسني النظرية النقدية في كورسات الدراسة التحضيرية للدكتوراه الثانية وهو كذلك عضو لجنة المناقشة لرسالة الدكتوراه الثانية، عمل هذا الرجل جاهدا من اجل السياسة النقدية العراقية ومن اجل الدينار العراقي وحمل هموم الواقع الاقتصادي وكانها همه الشخصي رغم انين قلبه المتوجع وصحته التي لا تطاوعه على الانصياع..... ولكن عندما يحتدم الصراع بين الاطراف السياسية تحت شعارات الحق والمواطنة والدستور و.. و.. و.. يصار الى ضرب من هم بلا حمايات خلفية واقصد بها خلفيات هذا او ذاك ممن يجيد استخدام الوضع السياسي المتأزم من كل النواحي سياسيا وطائفيا وفكريا ودينيا واقتصاديا وحضاريا، وبعد هذا الاتفاق ومرور عقود من الضيم والصبر والمعاناة تدور افلاك الزمن لتجعل مواقع سيادة الامور ومسك زمامها وهي  اللحظة الاعظم التي انتظرها الملايين من ابناء العراق حتى ان كثيرا منهم مات وهو يترقب هذه اللحظة، ولم يدري ان الثورة تاكل ابناءها بل وان اي تغيير يسحق ابناءه وينقلب على جذوره فيحياها اكواما من القش الذي لا قيمة له !!!!!!
نعم حتى بتنا نحسد من مات،..... المهم فتراجيدية متغيرات العصر الديمقراطي تقنن بشكل قانوني ذكي ليطيح بالصغار و" الصغار فقط "، والذين عليهم ان يدفعوا اثمان اخطاء لم يرتكبوها.
---------------------------------------------------------------------------
وما زالت موازنة 2013 قيد المناقشات :
معطيات الحديث:

أولا : الدستور واقرار الية الانتقال الى اقتصاد السوق  

ثانيا : النفط : 
مصدر التمويل الاساس ان لم يكن الاوحد

ثالثا : تبويب الموازنة وايديولوجية الانفاق العام في العراق

رابعا : برامج الاصلاح الاقتصادي اتفاقات العراق مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي

  خامسا : سياسات الدعم الحكومي بين ضرورات الاقتصاد السياسي والاتفاقات الدولية 


اولا الدستور العراقي :
ثانياً :ـ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
المادة 22
اولاً :ـ العمل حقٌ لكل العراقيين بما يضمن لهم حياةً كريمةً.
ثانياً :ـ ينظم القانون، العلاقة بين العمال واصحاب العمل على اسسٍ اقتصادية، مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية.
ثالثاً :ـ تكفل الدولة حق تأسيس النقابات والاتحادات المهنية، أو الانضمام إليها، وينظم ذلك بقانون.
المادة 23

أولاً :ـ الملكية الخاصة مصونةٌ، ويحق للمالك الانتفاع بها واستغلالها والتصرف بها، في حدود القانون.
ثانياً :ـ لا يجوز نزع الملكية إلا لأغراض المنفعة العامة مقابل تعويضٍ عادل، وينظم ذلك بقانون.
ثالثاً :ـ أ ـ للعراقي الحق في التملك في أي مكانٍ في العراق، ولا يجوز لغيره تملك غير المنقول، الا ما استثني بقانون.
ب ـ يحظر التملك لاغراض التغيير السكاني.
المادة 24
تكفل الدولة حرية الانتقال للأيدي العاملة والبضائع ورؤوس الاموال العراقية بين الاقاليم والمحافظات، وينظم ذلك بقانون.
المادة 25
تكفل الدولة اصلاح الاقتصاد العراقي وفق اسسٍ اقتصاديةٍ حديثة وبما يضمن استثمار كامل موارده، وتنويع مصادره، وتشجيع القطاع الخاص وتنميته.
المادة 26
تكفل الدولة تشجيع الاستثمارات في القطاعات المختلفة، وينظم ذلك بقانون.
المادة 27
اولاً :ـ للأموال العامة حُرمة، وحمايتها واجِب على كل مواطن.
ثانياً :ـ تنظم بقانونٍ، الاحكام الخاصة بحفظ املاك الدولة وادارتها وشروط التصرف فيها، والحدود التي لا يجوز فيها النـزول عن شيءٍ من هذه الاموال.
المادة 28 

اولاً :ـ لا تفرض الضرائب والرسوم، ولا تعدل، ولا تجبى، ولا يعفى منها، إلا بقانون 
ثانياً :ـ يعفى اصحاب الدخول المنخفضة من الضرائب، بما يكفل عدم المساس بالحد الادنى اللازم للمعيشة، وينظم ذلك بقانون

ثانيا : النفط :
ويكاد يكون المصدر الوحيد لتمويل الموازنة العراقية لاحظوا الجدول رقم ( 2 )
1الافتراضــــات الاساسيــــــة للتقديـــــــــرات
يتضمن الجدول التالي موجز الافتراضات الاساسية المستخدمة في بناء تقديرات الإستراتيجية بما في ذلك توقعات اسعار النفط و كميات التصدير و سعر صرف العملة و التضخم.
الجدول 2. الافتراضات الاساسية للتوقعات

تعتمد الموازنة على سعر 90 $ لبرميل النفط العراقي المصدر لعام /2013 وهو سعر متحفظ و ذلك على غرار موازنات الاعوام السابقة. و ينسجم هذا مع سياسة الحكومة الرامية الى تقليل الخطر من هبوط الاسعار غير المتوقع. و يتماشى هذا التقدير مع افتراضات منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك الصادرة عام 2010،  والممتدة لغاية العام 2030 و التي تضع اطار طويل المدى لسعر النفط يتراوح بين 85 $ -- 90 $ للبرميل الواحد. و تكمن الغاية من هذا المبدأ في الابتعاد عن سياسة ملاحقة السعر الاني للنفط.
اذ اثبتت التجربة استحالة التدقيق لأسعار النفط العالمية و كانت الفروق بين الاسعار المعتمدة في الموازنات السابقة والسعر الفعلي للتصدير كبيرة ادت هذه الفروق الى اللجوء الى الموازنات التكميلية. وادت هذه بدورها الى بلبلة الادارة المالية للدولة و لم تنعكس بصورة ايجابية على الاستثمارات بسبب تأخرالمصادقة عليها. 
بل بالعكس من ذلك ادت سياسة ملاحقة اسعار النفط منذ العام 2007 الى زيادة في النفقات الجارية بينما رحّلت الموازنات الاستثمارية غير المنفقة من سنة الى اخرى. ومع انخفاض أسعار النفط في العام 2008 نتيجة الأزمة المالية (الاقتصادية) العالمية لم يكن من الممكن خفض النفقات التشغيلية بل اضطرت الحكومة الى تقليص الاستثمار و اصدار موازنات بعجز كبير. 
وصلت تعويضات الأجور إلى نسبة الثلث تقريبا (34 ٪) من مجموع النفقات عام 2012، مما يبرز صعوبة التعامل مع جانب النفقات الجارية من الموازنة، حيث يصعب تعديل النفقات وخفضها مع هبوط أسعار النفط.
و تقترح هذه الموازنة تخصيص الفائض الفعلي المتحقق خلال السنة المالية لبناء احتياطيات لصندوق التنمية العراقي باعتباره المصدر الاساس لتمويل العجز المتحقق لتلك السنة و خاصة في حال تراجع اسعار النفط عن السعر التقديري او حصول صدمات اخرى ذات اثر سلبي على ميزان المدفوعات. ويخصص الباقي لتسديد الديون و الالتزامات المتأخرة و تمويل المشاريع الاستثمارية حسب الطاقة الاستيعابية.



ثالثا : تبويب الموازنة وايديولوجية الانفاق العام في العراق
-1-1الأهـــــــداف 
تستمد  الموازنة أهدافها من سياسات الحكومة المدرجة في خطاب دولة رئيس الوزراء في الاجتماع الاول لحكومة الشراكة الوطنية بتاريخ 22/12/2010 و موازنة عام 2011 و خطة التنمية الوطنية الصادرة في أيار 2010 و إستراتيجية مكافحة الفقر الصادرة في تشرين الثاني 2009 
حيث ان الموازنة العامة للدولة اصبحت اليوم تعبيراً عن فلسفة الدولة ونهجها في رسم السياسة المالية وما يتبع ذلك من اهداف وسياسات اقتصادية ومالية واجتماعية فأن الموازنة العراقية اليوم تقف خلفها تغييرات ايديولوجية وبنيوية بحكم التغيير السياسي من جهة والاهداف المعتمدة في اطار البناء والنهوض والتنمية وتوفير الخدمات والبنى التحتية وتعزيز النشاط الاقتصادي على اسس جديدة
ان المهمات الكبيرة والاولويات المتعددة بحكم الواقع المتخلف وتراكمات الانهيارات البنيوية في كافة المجالات تجعل من الصعب بمكان توزيع الموارد المحددة لتلبية كافة الاحتياجات والمتطلبات وعليه لا بد من ترتيب الاولويات بما يمكن من معالجة التحديات الأكبر للحاجات الاكثر ضرورة وهو ما تم العمل عليه من خلال مناقشات مستفيضة من قبل اللجنة المعدة لأستراتيجية الموازنة الاتحادية لعام /2013 والتي وضعت اطاراً لأسس ومبادئ يقوم عليها اعداد الموازنة العامة وهو ما اعتمدناه في بناء اتجاهاتها وتخصيصاتها واوجه انفاقها

1-1-2 الاسس والمبادئ العامـــــة لأعــــداد التقديــــــرات في ضوء اولويات الحكومة
(( اولاً ـ  اعطاء الاهمية اللازمة في توسيع مشاريع البناء والتنمية حيث شكلت في عام /2013 ما نسبته  (39.8 %) من اجمالي الموازنة .
ثانياً ـ تم احتساب ايرادات تصدير النفط الخام على اساس (90) دولاراً للبرميل الواحد بناءً على تقديرات وزارة النفط ومنظمة (الأوبك) ورأي الخبراء النفطييــن ودراسات السوق النفطيــة ومن جهة ثانية واستمراراً في خطة زيادة الانتاج للنفط الخام والمشتقات النفطيـة وزيادة انتاج الطاقة الكهربائية حيث نما قطاع الطاقة بنسبة ( 44%) خلال عام /2013 مقارنة بعام /2012 والذي يشكل ما نسبته (21.3%) من اجمالي الموازنة العامة الاتحادية لعام /2013نتيجة ادراج البرامج التالية ::-
ـ زيادة الانتاج وتحسين النوعية للنفط والغاز 
ـ تأهيل منظومات الخزن والنقل والتصدير
ـ  اصلاح قطاع الكهرباء 
ـ زيادة انتاج الطاقة الكهربائية
ثالثاً ـ اعطاء الاولوية لتحقيق الامن والاستقرار وتوفير مستلزمات انجاح الخطط الامنية التي من شأنها مساندة المصالحة الوطنية من خلال ..
1-    زيادة الامن للمواطن العراقي .
2-    زيادة الامن للخدمات الاساسية . 
3-    زيادة الامن للانتاج النفطي .
4-    اضفاء الطابع المهني للجيش والامن .
حيث نما هذا القطاع عام /2013 بنسبة (14.7%) عن تخصيصات عام /2012 نتيجة لتوجه الحكومة بتخصيص نسبة (3%) من اجمالي الموازنة الاتحادية لعام / 2013 لغرض تامين برنامج بناء القدرات والتسليح والتجهيز للجيش العراقي لكافة الصنوف البرية والجوية والبحرية ابتداءً من عام /2013 والتي شكلت نسبتها ( 14.2%) من اجمالي تقديرات موازنة عام /2013 

رابعاً ـ بناء القدرات الذاتية للوزارات والدوائر والهيئات والشركات العامة للدولة لغرض تمكنها من الارتقاء بالمستوى المعاشي للمواطن العراقي من خلال... 
1-    تنمية القدرات واكتساب المهارات لجميع المستويات الوظيفية لموظفي الدولة . 
2-    توسيع نطاق الرعاية الصحية المؤسساتية .
3-    توسيع نطاق الرعاية الصحية الوقائية . 
4-    الارتقاء بمستوى التعليم العالي والبحث العلمي .
5-    توفير وتحسين الماء والصرف الصحي.
6-    تحسين البيئة المعيشية.
7-    تأهيل وتوسيع الاماكن الدينية ،الثقافية الترفيهية.
الموازنة التشغيلية :
النفقات التشغيلية :
مازالت تعويضات الموظفين والمتضمنة الرواتب والاجور والمكافآت التقاعدية تحتل الحجم الاكبر 52.4% علما ان 11% فقط هي للرواتب التقاعدية.
الفقرات التي تؤشر الدعم والحماية مازالت ضمن نسب معقولة اقتصاديا ، فالفوائد 11%
الاعانات 3.4%
المنح 3.9% 
المنافع الاجتماعية  8.3%
ومن الملاحظ ان نسب النمو سلبية جميعها وابرزها الفوائد ، عدا فقرة المنافع الاجتماعية فهي نمت بمعدلات ايجابية بمعدلات 18.5%
ومن ثم فان سياسة الدعم الحكومي تشهد تخفيضا كما يمكن ان تدل المؤشرات اعلاه.
من خلال الاعانات والمنح . 
الموازنة الاستثمارية :
المشاريع الاستثمارية تشكل 16% من حجم النفقات الكلية وهذه نسبة ضئيلة جدا .
المشاريع الاستثمارية لتنمية الاقاليم واعمار المحافظات تشكل 6.2% بنسبة تراجع قدرها -4%
تمت زيادة تخصيصات الاستثمار الحكومي في قطاع الكهرباء بمقدار 28% لتصبح نفقات الاستثمار لقطاع الكهرباء 4.4%
تطورت نسبة الاستثمارات في القطاع النفطي بمقدار 69% وهذا مؤشر جيد.

مما يلاحظ ان نسبة النفقات الراسمالية وصلت الى اعلى مستوياتها في 2012 وكانت 32% بمعنى انها لازالت قليلة  اصلا وقليلة مقارنة بالنفقات التشغيلية