ربما علماء النفس والاجتماع وكثير من المحققين في أجهزة الشرطة والعدل، يدركون إن الأكثرية من السراق والمختلسين وأصحاب السحت الحرام، لم يكونوا من الفقراء بكل مستوياتهم، بل يذكر العديد من القضاة والمحققين ورجال الشرطة، بأن أكثر هؤلاء المنحرفين من طبقات ميسورة أو متوسطة أو على الأقل لا تصنف بأنها فقيرة ومن طبقة المعدمين، أو الذين يتمتعون تحت خط الفقر بنظافة المعدة والجيوب!؟

  وقد توقفت كثيرا أمام العديد من ملفات الفساد المعاصرة وخاصة بعد إقامة النظام السياسي الجديد في العراق، وربما شهد الكثير منكم أيضا حالات من الفضائح المالية والسرقات أو الاختلاسات، التي مارسها أشخاص أو مجموعات لا علاقة لها إطلاقا بالفقر أو العوز أو الحاجة إلى المال أو التشرف بالانتماء إلى طبقة أغلبية الفقراء الأطهار، الذين لا يحلمون بأكثر من لقمة العيش وستر الحال كما يقولون، فقد كانوا في معظمهم وزراء ووكلاء وزارات ونواب برلمان وضباط عسكر وبوليس ومسئولي أحزاب وكتل في المركز وما شابههم في المحافظات، وخاصة تلك التي تتعلق بالمال والتمويل والمشاريع والمؤسسات الخدمية.

  ونظرة سريعة لحيتان السرقة من المال العام واستغلاله للصالح الخاص أي لجيوب المنتفعين، نشهد أفواجا من المسئولين الذين عاهدوا الله وشرفهم الشخصي أن يخدموا الشعب وان لا يخونوه، وان يكونوا حريصين على المال العام كحرصهم على أموالهم، وإذ بهم يحرصون عليه إلى درجة تحويل معظمه إلى حسابهم الخاص، واضعين كثير من الثوابت والقيم العليا تحت أقدام غرائزهم وانحرافاتهم دون وازع من ضمير أو خلق أو دين أو قانون!؟

  بينما ترى على الطرف الآخر الأكثر فقرا وحاجة، يكنز تلك الثوابت والقيم ويجعلها رأس ماله الوحيد بعد العوز والفقر، وهنا أيضا لكي لا نقع في باب التعميم علينا أن نتذكر إن الفقر عاهة اجتماعية واقتصادية سببها النظام السياسي والاجتماعي والاقتصادي للدول، خاصة في البلدان ذات الثروات الطبيعية العالية الإنتاجية مثل الزراعة والطاقة، والتي تقع بأيدي غير أمينة في الانتفاع من تلك الموارد، بالقضاء على الفقر والبطالة وتقليص مساحات الفساد التي تختلط فيها الألوان، لدرجة إنه يعجز الكثير عن إدراك حقيقة هذا التضخم أو النمو السرطاني في ممتلكات البعض مقارنة مع الفترة الزمنية لتوليه دفة المسؤولية أو مفاتيح بيت المال بكل أشكاله أي المال وأشكالها أي المفاتيح!؟

   ويبقى أن نراقب كل منا في مكانه، قرية كانت أم مدينة، تطور نمو الأموال عند البعض قياسا مع الجهد أو الفترة الزمنية، لنتأكد إن أغلبية الفقراء أبرياء تماما من كل هذه السرقات المخلة بالشرف كما يسميها قانون العقوبات، والتي تنطبق على أولئك الذين يسرقون الكحل من العين، وهم ينشلون أموال الشعب  وخاصة المخصص منه للنفع العام، وهم على الإطلاق فقراء ليس بالمال ولكن بقيم أخرى!؟