العراق تايمز:
أعلنت حكومة إمارة موناكو" اليوم الجمعة" فتح تحقيق بشأن اتهامات الفساد التي طالت شركة (آونا أويل) بطلب من مكتب مكافحة الفساد في بريطانيا، وفيما نفت شركة (آونا أويل) تلك "الادعاءات" بشكل قاطع، أكدت مؤسسة (فيرفاكس) الاسترالية أن (آونا أويل) "لم تستطع تحدي مصداقية وثائقها وطالبت بمحوها".
وقالت حكومة إمارة موناكو في بيان اطلعت عليه " العراق تايمز" ، إن "الأيام الماضية شهدت استجواب مسؤولين عدة في شركة (آونا أويل)، التي تتخذ من الإمارة مقراً لها، مع إجراء بحث وتفتيش لبيوتهم ومقار أعمالهم، بعد ورود طلبات عاجلة من مكتب مكافحة الفساد في بريطانيا بإجراء ذلك".
وأضاف البيان، أن "عمليات التفتيش وإجراء المقابلات بشأن فضيحة فساد كبرى تورطت بها شركات أجنبية ناشطة عدة في قطاع النفط، جرت بحضور المسؤولين البريطانيين"، مؤكداً أن "المسؤولين البريطانيين سيستخدمون الأدلة كجزء من تحقيقاتهم".
وأوضحت وكالة (الاسوشييتد برس)، أن "شركة آونا أويل نفت هذه الادعاءات، مشيرة إلى أن مديرها التنفيذي عطا إحساني نفى قيام شركته بدفع رشاوى بشكل قاطع".
وكان المقال المنشور ادعى، أن "عدداً وفيراً" من الشركات العالمية كانت "لها علاقة بالفضيحة" بضمنها شركة (لايتون هولدنغس Leighton Holdings) الاسترالية لمشاريع النفط.
من جانبها أكدت الشرطة الفدرالية الاسترالية، اليوم، البدء بإجراء تحقيقات بالمزاعم التي تشير إلى تورط منتسبي شركة (لايتون) بقضية دفع رشاوى أثناء طرح مشروعي نفط في العراق في العام 2010 و 2011، فيما رفضت التعليق أكثر على الموضوع.
من جانبها قالت المتحدثة باسم شركة (لايتون هولدنغس) الاسترالية فيونا تايندال بحسب تقرير (الاسيوشيتد برس)، إن "الشركة ليس لها أي تعليق على الموضوع".
في حين أكدت مؤسسة (فيرفاكس) الاسترالية للإعلام، أن "شركة (آونا أويل) لم تستطع تحدي مصداقية الوثائق التي تم الاعتماد عليها في كشف هذه الفضيحة، ولكنها بدلاً من ذلك أرسلت طلباً عن طريق محاميها يطالب بمسح المادة من ذاكرة الحاسبة".
وكانت تحقيقات أجرتها مؤسستان صحفيتان استرالية وأميركية كشفتا، أمس الخميس، عن "فضيحة فساد كبرى" تتعلق بالعقود النفطية العراقية، مبينة أنها تتضمن دفع رشاوى بمئات الملايين من الدولارات لمسؤولين عراقيين بينهم نائب رئيس الوزراء السابق ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الحالي، حسين الشهرستاني، ووزير النفط السابق عبد الكريم لعيبي، وآخرون من كبار مسؤولي وزارة النفط وشركة نفط الجنوب، لتمرير صفقات لصالح شركات عالمية مختلفة.
