العراق تايمز / قرر الجيش البريطاني البدء في تجهيز قواعده العسكرية بدول الخليج العربي، بشكل قوي وسريع، على شاكلة ما كانت عليه أيام "بريطانيكا" العظمى في عهد كانت تحتل فيه نصف العالم وتحارب النصف الآخر. وقد جاء هذا في خضم "مزاعم" مخاوف من حرب نووية إيرانية.
وقد نشرت أمس الاثنين، إدارة المؤسسة البريطانية المتحدة "روسي" على إثر هذه الوقائع وثيقة بعنوان: "هل الرجوع إلى قناة السويس، غاية القواعد البريطانية الخليجية؟"، حيث حللت ذات الوثيقة، النقلة السياسية المفاجئة لبريطانيا، مشككة في كون عزمها على التواجد بقواعد عسكرية بالدولة العربية غايته الحماية أم الهجوم. مذكرة بالاستعمار البريطاني الذي عانت منه الدول العربية قبل استقلالها وإعادة بناء حضارتها وتمكين الشعوب من هويتها واسترجاع لغتها.
كما تضيف الوثيقة المنشورة أن هذه الخطوة جد ذكية، لأنها ستمكن بريطانيا من إدخال جيشها وأسلحتها وإنزال قوتها العسكرية بشكل سلمي مقنعة دول الخليج أن تواجدها حماية لها من أي هجمة إيرانية مستقبلية، مبعدة أي احتمال توسعي بغاية الاستحواذ على آبار النفط الخليجية .
ومعلوم أن القوات العسكرية البريطانية تراجعت من الخليج ودول المنطقة بعد قرار "السويس 1971"، لكن قواعدها العسكرية بقيت هناك معلنة تواجدا ضمنيا كرقابة أمنية على المنطقة خاصة أنها بؤرة مصالح اقتصادية عالمية لن تستطيع أي قوة مغادرتها قبل الاستفادة من ثرواتها سواء عن طريق الاستعمار أو الاستثمار!
وتضيف الوثيقة أن وجود بريطانيا عسكريا فوق دول الخليج يحيل على أن الدول القوية تحاول استفزاز إيران لخوض حرب مع دول الخليج، لتلعب فيها القوى العالمية دور حلفاء مختفين حتى لا تصيبهم الضربات مباشرة، وإنما يتم القضاء على إيران على أيدي العرب، وكذلك ضمانا لسلامة إسرائيل من أي مواجهة مع أسلحة نووية. وهو تماما ما يحصل في سوريا، حيث تحولت الثورة من تدافع نظام وثوار إلى حرب عالمية بين القوى الإمبريالية تهدم فيها الحضارة الإسلامية في دمشق وحلب وباقي المآثر التاريخية والمعالم الأثرية، بينما لا يتم مساس الدول الإمبريالية لا أرضيا ولا جويا.
وتقول الوثيقة إن بريطانيا خصصت ميزانية كبيرة لنقل المعدات من أفغانستان إلى الخليج رجوعا إلى بريطانيا، وفي المقابل قررت تدريب المزيد من العسكر على مناورات الصحراء والقتال في الحر، فاتخذت استراتيجية التواجد العسكري المحلي في عمان كون تضاريسها مناسبة ومثالية لتدريب الوحدات العسكرية على مهارات حرب الصحاري. وقد لعبت "عمان" سنة 2001 دور البلد المضيف لأكبر تدريبات عسكرية ابريطانية في التاريخ الحديث.
يذكر أن المبادلات التجارية بين الإمارات العربية المتحدة وبريطانيا تصل إلى 14 بليون پاوندز، أي 21.7 بليون دولار، وهو ما يجعل التأثير على الإمارات كبيرا لقبول عودة الأساطيل البريطانية على شواطئ الخليج. خاصة وقد ضربت المملكة المتحدة صفقة ضخمة مع جامعة "إيست أنجليا" ودول خليج أخرى لبيع مقاتلات "تايفون" 100" العام الماضي، وتعهدت على التعاون المشترك مع الإمارات.
ويقول محللون سياسيون إن التواجد العسكري البريطاني على أراضي الدول الخليجية بأسلحة ثقيلة تؤمن المنطقة من ضربات إيرانية تماشى مع صفقات اقتصادية خيالية تفوز فيها بريطانيا بالربح سواء توجت دول الخليج بالانتصار أو بخسارة خربت المنطقة! أي أن خسارة الخليج أمام حرب إيرانية تمهد لها الدول الإمپريالية، وعدم قدرتها على السداد لبريطانيا، تعني استحواذ بريطانيا بطريقة مباشرة على آبار النفط.
مختصون آخرون في شؤون المنطقة، يرون أن تهييج حرب خليجية إيرانية، سينتج عنه إمّا انتصار دول الخليج، أو عودتها إلى استعمار بريطاني مع تسليم آبار نفطها لبريطانيكا العظمى من جديد.
