بابل: قررت هيئة استثمار محافظة بابل، اليوم الأحد، عدم منح رخص استثمارية على اراضي الدولة مالم يتم رفع التجاوز عنها، فيما اتهمت اعضاء في مجلس النواب والحكومة المحلية بتدخلهم الشخصي بعدم رفع التجاوز.
وقال مستشار الهيئة حسين المرزوكي، إن "الاستثمار في العراق يعاني من مشاكل تكاد تكون مستعصية تقريبا في ظل الوضع الراهن بسبب التجاوزات على ارض الدولة"، مبيناً ان "معظم المشاريع التي منحت لها اجازات استثمارية لم يتم المباشرة بها بسبب وجود متجاوزين على ارض المشروع، فيما الحكومات المحلية عاجزة عن رفع تلك التجاوزات" .
واتهم المرزوكي اعضاء في مجلس النواب والحكومة المحلية بـ"التدخل الشخصي بعدم رفع التجاوز وهذا الاسلوب اوصلنا الى طريق مسدود لايمكن ان يقام اي مشروع في بابل"، مشيراً الى ان "الحكومة المحلية اوعدتنا في الاجتماع الاخير بان مديرية بلدية الحلة ستقوم برفع التجاوزات وخلال 30 يوما".
واوضح أن "خمسة مشاريع منحت لها الرخص الاستثمارية منذ اربعة اعوام ولايستطيع المستثمر ان ينفذ مشروعه بسبب التجاوزات "، داعياً الى ضرورة "عدم تدخل المسؤولين الحكوميين بالتوسط للمتجاوزين على ابقاء التجاوز على ماهو عليه مما يحرم مدينة الحلة من هذه المنفعة العامة ".
واكد المرزوكي ان" الهيئة اتخذت قرارا بانها لاتعلن عن اي مشروع استثماري ضمن الحدود الادارية للمحافظة سواء مركز او قضاء الا بعد اخلائه من كافة المتجاوزين واقامة سياج مؤقت للارض وحمايته لحين المباشرة بتنفيذ المشروع".
يشار الى ان اعضاء من دولة القانون في مقدمتهم النائب حنان الفتلاوي قامت في اطار حملتها الانتخابية بعرقلة العديد من هذه المشاريع من خلال ابقائها على المتجاوزين على تلك الاراضي.
