بغداد: انتقد حزب تركمن ايلي التركماني تصريحات امين عام وزارة البيشمركة الكردية بصدد مقررات اللجنة الوزارية المكلفة من جانب الحكومة ألاتحادية بمتابعة الوضع ألامني في قضاء طوز خورماتو، عادها اياه غير واقعية، مطالبا بانشاء قوةة تركمانية شبيهة بالصحوة.
وذكر بيان للحزب تلقت العراق تايمز نسخة منه اليوم ان "البيان الصحافي ألاخير الصادر عن الفريق جبار ياور أمين عام وزارة البيشمركة, بصدد مقررات اللجنة الوزارية المكلفة من جانب الحكومة ألاتحادية بمتابعة الوضع ألامني في قضاء طوز خورماتو, بعيد كل البعد عن مايجري مدينة طوز خورماتو, لأن كل المعطيات تشير الى أن التركمان يتعرضون هناك الى عملية ابادة جماعية منظمة من جانب قوى ألارهاب".
وتابع البيان أن "التركمان أصلا هم من يطالبون ومنذ سنوات عدة بتنفيذ نص المادة التاسعة من دستور جمهورية العراق والتي تؤكد على ضرورة مراعاة التوازن الوطني والتمثيل العادل لكافة مكونات الشعب العراقي في القوات المسلحة وألاجهزة ألامنية ألاخرى باعتبار أن أبناء المكون التركماني في العراق مازالوا حتى اليوم مغيبين من التمثيل في قيادة القوات المسلحة وألاجهزة ألامنية ألاخرى".
وأكد البيان أن "حزب تركمن ايلي انه كان يأمل من حكومة اقليم كردستان ابداء كل المساعدة والدعم للجنة الوزارية المذكورة، كي تتمكن من ادخال القرارات الصادرة عنها الى حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكن، كما أن الحزب يأمل في الوقت نفسه من حكومة ألاقليم ضمان أمن المواطنين التركمان القاطنين في المناطق التي تشرف عليها أجهزة ألامن الكردية وتتمتع فيها بنفوذ أمني كبير".
وأشار البيان الى أن التركمان حين يطالبون بتشكيل قوة خاصة لحمايتهم فانهم لا يقصدون من وراء هذا المطلب تشكيل جيش مدجج بمختلف أنواع ألاسلحة الثقيلة، مثلما هو حال قوات حرس ألاقليم التابع لآقليم كردستان، بل أن مطلبهم ينحصر في تشكيل قوة تركمانية داخل هيكلية جهاز الشرطة، أو تشكيل قوات تشبه قوات الصحوة الموجودة في بعض مناطق البلاد، ويكون تسليحها تسليحا خفيفا ومهمتها تنحصر في حفظ أمن المناطق والمدن التركمانية وخاصة قضاء طوز خورماتو".
وكان بيان لوزارة البيشمركة قد نقل عن الامين العام للوزارة جبار ياور قوله ان وفدا رفيع المستوى برئاسة حسين الشهرستاني زار يوم 27حزيران الجاري قضاء طوزخورماتو، وضم الوفد إضافةً لممثلين عن عدد من الوزارات المدنية في حكومة العراق الفيدرالية، ممثلين من وزارتي الدفاع والداخلية.
وذكر البيان انه وبعد فترة وجيزة من بدء الإجتماع، ترك ممثلو العرب والكرد وعضو من الوفد، قاعة الإجتماع، بسبب القرارات التي أتخذت والتي تمثلت باستقدام قوة جديدة من ديالى إلى قضاء طوزخورماتو لحماية أحياء التركمان وتشكيل فوج صحوة للتركمان وتشكيل فوج طوارئ تابع لقوات الشرطة من سكنة طوزخورماتو بشرط أن يكون نصف عدد ملاكه من التركمان.
واضاف "ان الوفد الذي زار قضاء طوزخورماتو لم يضم أي ممثل من الإقليم، لذا نحن غير ملزمين بأي من قرارات هذا الوفد"، مبينا ان "الإرهابيين عند تنفيذهم للعمليات لا يفرقون بين المواطنين من أية قومية ودين وطائفة كانوا".
